ایستانیوز:در چهاردهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مشکلات و راهکارهای توسعه صنعت لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، صنعت لیزینگ در صورت توسعه می‌تواند بخشی از بار تامین مالی در صنایع مختلف را به دوش بکشد. اما این تنها موضوعی نبود که در کمیسیون بازار پول و سرمایه به بحث گذاشته شد؛ اعضای این کمیسیون نسبت به اجرای قانون جدید چک نیز ابراز نگرانی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مجلس شورای اسلامی در اواسط مرداد ماه، 10 ماده از طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند که بر اساس آن صدور دسته‌چک جدید فقط از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان‌پذیر خواهد بود. طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می‌شود. این قانون مورد توجه اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه قرار گرفت و در مورد آن اظهارنظرهایی شد.
اما در ابتدای این نشست، سیدحسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ضمن قدردانی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برای اعلام درخواست عضویت ایران درFATF گفت: موضوع FATF مساله‌ای اقتصادی است که سیاسی شده است. اما تصویب این لایحه آغازی بر توسعه تعاملات مالی بین‌المللی خواهد بود. بنابراین امیدواریم که این لایحه در مجلس نیز به تصویب برسد.
چالش کمبود سرمایه در گردش
در ادامه، عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های آینده به دلیل کاهش ارزش پول ملی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه خواهند شد، ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش‌هایی از طرح نمایندگان برای اصلاح قانون چک که در مجلس به تصویب رسیده است، زیان فعالان اقتصادی باشد. برای مثال طبق این طرح، همه حساب‌های اشخاصی که دارای چک برگشتی هستند، مسدود می‌شود.
فعالیت‌های اقتصادی قفل می‌شود
لطف‌اله سعیدی، نیز با بیان اینکه قانون جدید چک به مساله‌ای حاد برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود، افزود: بسیاری از بنگاه‌ها هم چک برگشتی دارند و هم بدهی معوق و سخت‌گیری‌هایی که در قانون جدید چک پیش‌بینی شده است، به منزله قفل کردن فعالیت‌های اقتصادی است. باید راهکار میانه‌ای پیدا کرد که مشکلات بنگاه‌ها حل شود.
فرهاد فزونی، دیگر عضو این کمیسیون نیز بر این عقیده بود که مشکلات پیش آمده در فضای کسب وکار، ناشی از آن است که تصمیمات در دولت و مجلس به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شود.
تعیین دستوری قیمت در بورس معنا ندارد
در ادامه سیدحسین سلیمی به مشکلات ناشی از قیمتگذاری و نحوه عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: به دلیل تعدد بخشنامه‌های صادر شده، مشخص نیست بورس کالا باید وظایف خود را بر اساس این بخشنامه‌ها انجام دهد یا بر اساس قوانین. اما به طور کلی، تعیین دستوری قیمت در بورس معنا ندارد. به همین سبب معامله برخی محصولات فعلا متوقف شده تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار جانبی اصلاحیه قانون چک، گفت: بهتر است که از مجلس بخواهیم، اجرای این قانون را حداقل تا سه ماه به تعویق بیندازد.
فراز و نشیب شرکت‌های لیزینگی
پس از اعلام این اخبار، نوبت به بررسی وضعیت صنعت لیزینگ در کشور رسید. علی سنگینیان که ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را برعهده دارد در این باره گفت: شرکت‌های لیزینگی، فراز و نشیب‌های بسیاری را طی سال‌های گذشته طی کرده‌اند و این صنعت در دوره‌ای به تامین مالی کمک شایانی کرد. اما نرخ‌گذاری و محدودیت‌هایی که برای این صنعت ایجاد شد، فعالیت این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. هدف از طرح این موضوع در این کمیسیون آن است که مشکلات این صنعت را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای توسعه آن پیدا کنیم.
محمدهادی موقعی، عضو انجمن ملی لیزینگ ایران در تشریح مختصات این صنعت در ایران و جهان گفت: اکنون4800 تا 5000 شرکت لیزینگ در جهان فعال است و تعداد کشورهای فعال در صنعت لیزینگ،50 کشور است. برای مثال در استرالیا 112 شرکت، در ازبکستان 97 شرکت، در اتریش 75 شرکت و در ایران 50 شرکت فعال هستند. در جهان، تمرکز لیزینگ‌ها 52 درصد در بخش خودروهای مسافری، 19 درصد در بخش خودروهای تجاری و 28 درصد نیز در بخش تجهیزات معطوف است.
موقعی با بیان اینکه حجم عملیات جدید لیزینگ‌ها در سال 1396 به 45424 میلیارد ریال می‌رسد گفت: 39 درصد لیزینگ‌ها در ایران مستقل بوده، 35 درصد بانکی و 26 درصد شرکتی هستند.
او سپس به جایگاه لیزینگ‌ها در نظام مالی ایران پرداخت و گفت: لیزینگ‌ها در ایران رویکرد اجاره‌داری و اجاره‌دهی داشته و بدون جذب سپرده به تامین مالی و ارائه خدمات اعتباری می‌پردازند. خدمات بازرگانی در راستای تامین کالا همراه با بسته خدمات مالی و اعتباری برای مشتری، خدمات توسعه فروش به عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان و ارائه خدمات تامین مالی با روش‌هایی متفاوت نسبت به بانک‌ها، قسطی‌فروشان و واسطه‌های غیررسمی و نیز متفاوت با فروشندگان اصلی از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند جایگاه لیزینگ‌ها را در نظام مالی کشور نشان دهد.
موقعی درباره آینده اقتصاد ایران و جایگاه لیزینگ‌ها گفت: با توجه به مسایلی چون نیاز به جایگزینی 17 هزار اتوبوس، 1۴0 هزار تاکسی، 65 هزار کشنده و کامیون بالای 10 تن، 11 هزار واگن، پنج هزار دستگاه راه‌سازی و معدنی، بلااستفاده ماندن 50 درصد ظرفیت خودروسازی، عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به منابع مالی، رشد طبقه متوسط، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و ضرورت تعمیق بازار مالی، نیاز به توسعه صنعت لیزینگ احساس می‌شود.
صنعت لیزینگ با چه چالش‌هایی مواجه است؟
در ادامه این جلسه، علی زارعی، یکی دیگر از اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران، مقررات و فرآیند طولانی مجوزدهی و تاسیس لیزینگ‌ها در بخش نظارت، تعدد آرا و عدم شناخت قضات از صنعت لیزینگ در قوه قضاییه و نیز عدم معافیت این صنعت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم شناخت ممیزان از لیزینگ و عدم وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد. او گفت: به دلیل وجود برخی مقررات دست و پاگیر و سخت‌گیری نهادهای ناظر، تغییرات هیات مدیره در شرکت‌های لیزینگ 6 تا 9 ماه به طول می‌انجامد.
زارعی سپس توضیح داد که طلسم ورود وجوه به صنعت لیزینگ شکسته شده است و سال 1۳97 سال تاریخی و به یاد ماندنی صنعت لیزینگ است چرا که انجمن ملی لیزینگ ایران نهایتا موفق شد موافقت بانک مرکزی را در مجاز شدن شرکت‌های لیزینگ در دسترسی به منابع عموم و اشخاص از طریق دریافت عاملیت و نمایندگی منابع مالی به دست آورد.
زارعی در ادامه با برشمردن دلایلی چون ورود منابع مالی جدید به صنعت لیزینگ و افزایش توان تامین کالا در بازار بزرگ، ورود جریان‌های سودآوری به صنعت، ورود سرمایه‌گذاران جدید، ورود به عرصه‌های جدید در دارایی‌های ثابت گران‌قیمت، ورود گسترده به بازار اعتبارات خرد و تحول در لیزینگ مسکن و واحدهای اداری و تجاری گفت که چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران در این صنعت وجود دارد.
در ادامه این جلسه، مجید باقری یکی دیگر از فعالان صنعت لیزینگ به برخی چالش‌های این صنعت اشاره کرد و گفت: تایید اعضای هیات مدیره و ثبت افزایش سرمایه در لیزنگ‌ها از فرایند‌های پیچیده و طولانی رنج می‌برد.
او در ادامه با اشاره به اینکه زیرساخت‌های کشور برای صادرات لیزینگ مناسب نیست، افزود: صادرات خدمات لیزینگی می‌تواند راه مناسبی برای ارزآوری به کشور باشد.
محمدهادی موقعی نیز از تدوین پیش‌نویس قانون لیزینگ بر مبنای مطالعه تطبیقی صنعت لیزینگ در ایران و هفت کشور توسط انجمن ملی لیزینگ خبر داد. او همچنین در پاسخ به پرسش علی سنگینیان در مورد خدمات لیزینگ به حوزه مسکن توضیحاتی داد و گفت: شرکت‌های لیزینگ غیربانکی می‌توانند وارد حوزه مسکن شوند و تا 70 درصد قیمت واحدهای مسکن را لیزینگ کنند.
در پایان این نشست و با توجه به نظرات مطرح شده در مورد اصلاح قانون چک، مقرر شد کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نگرانی و انتظارات فعالان اقتصادی را در مورد قانون چک به مراجع ذیصلاح اعلام کند.
