ایستانیوز:فروش نفت در بورس به عنوان یکی از راهکارهای غلبه بر تحریم های نفتی از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است اما نگاهی به واقعیات موجود بازارهای نفت نشان می دهد این ایده قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حضور بخش خصوصی در حوزه تجارت نفت و فرآورده های نفتی از طریق عرضه محموله ها در بورس هرچند در نگاه نخست یکی از راهکارهای جذاب برای غلبه بر تحریم های نفتی آمریکا است اما نگاهی دقیق به مکانیزم معاملات نفت خام و ماهیت بورس های جهان نشان می دهد نمی توان در کوتاه مدت و میان مدت به این راهکار امید بست.
به گفته کارشناسان، اصولا بورس محل تلاقی بازارهای مشترک مالی و کالایی است که دارای زیرساخت های گسترده و بازیگرانی است که در فرآیند کشف قیمت و معامله تاثیرگذار هستند. یکی از مهمترین جنبه های معاملات نفت در بورس های مهمی همچون بورس لندن یا ژاپن، عرضه انواع مختلف نفت خام با تعداد بسیاری از خریداران و فروشندگان است که در نهایت منجر به کشف قیمت نفت شده و معامله گران را در موقعیت خرید یا فروش قرار می دهد.
این در حالی است که طرفداران عرضه نفت در بورس ایران، بدون توجه به این عوامل مهم معتقدند شرکت ملی نفت، باید محموله های مختلف را در بورس عرضه کرده و خریداران یعنی همان بخش خصوصی با خرید محموله ها از شرکت ملی نفت، محموله ها را در بازار جهانی نفت به فروش برسانند. چنین ایده ای هیچ شباهتی به مکانیزم مرسوم در معاملات ابتدایی نفت خام در بازارهای جهان نیز ندارد زیرا نه کشف قیمتی صورت می گیرد و نه عرضه کنندگان دارای تنوع هستند.
نفت را ارزان نمی فروشیم
به بیان ساده تر، در روشی که مورد نظر طرفداران این ایده است، شرکت ملی نفت دارای انحصار است و خریداران باید با پرداخت کامل پول نفت به قیمت روز، نفت را تحویل گرفته و در بازار به فروش برسانند. از آنجا که قیمت نفت یک قیمت جهانی است، خریداران نفت نمی توانند با قیمت کمتری نفت را از شرکت ملی نفت تحویل بگیرند. به طور مثال چنانچه قیمت هر بشکه نفت ایران برای تحویل در ماه آینده و در قالب قرارداد فوب تحویل در شرق آسیا، ۸۰ دلار تعیین شود، خریدار نهایی نفت ایران که یک پالایشگر است به هیچ عنوان حاضر نیست بیش از این رقم را پرداخت کند. شرکت ملی نفت هم با توجه به مکانیزم و ضوابط قانونی به هیچ عنوان نمی تواند یک سنت کمتر از این قیمت، نفت را به خریدار در بورس، یا به مصرف کننده نهایی(پالایشگاه خارجی) بفروشد؛ به جز در موارد نادر آن هم با مجوز هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران؛ در چنین شرایطی می توان گفت تقریبا قیمت فروش در بورس به گونه ای نخواهد بود که جذابیتی برای بخش خصوصی داشته باشد.
فیزیکی و بورس
در حالت کلی در دنیا دو نوع بازار نفت وجود دارد؛ بازار فیزیکال و بازار مشتقات مالی. بازار فیزیکال به بازاری می‌گویند که خرید و فروش محموله‌های نفتی به معنای واقعی کلمه وجود دارد. بازار مشتقات مالی شامل بازار فوروارد، فیوچرز، سواپ و آپشن است. علت نام‌گذاری بازار مشتقات ازاین‌جهت است که این بازار در حقیقت از بازار نفت فیزیکال مشتق شده است. در بازار فیزیکال، محموله‌ها به‌صورت فیزیکی رد و بدل می‌شود و بازیگران آن، تولیدکنندگان، پالایشگران و شرکت‌های نفتی هستند. این بازار کمتر از ۲۰ درصد معاملات روزانه بازار نفت را شامل می‌شود و قراردادهای آن اغلب دوطرفه است، یعنی تنها خریدار و فروشنده وجود دارند. در این بازار، عوامل مهمی مانند دوره قرارداد، نوع محموله، مقدار محموله، مقصد، بیمه، قیمت و دوره قیمت‌گذاری، نحوه پرداخت و ... در قراردادهای دوجانبه تأثیرگذار است. در این بازار، مذاکره نقش مهمی ایفا می‌کند و توافق‌های دو طرف، تعیین‌کننده قیمت است.
از سوی دیگر باوجود نقش موثر بورس در کشف قیمت اما عمده معاملات واقعی در خارج از بورس و توسط پالایشگران و تولید کنندگان نفت در قالب قراردادهای بلندمدت و اسپات صورت می گیرد؛ اصولا در بورس‌ها، معاملات کاغذی رواج دارد که در بیشتر مواقع به معامله فیزیکی ختم نمی‌شود. این از آن جهت مهم است که بدانیم کارکرد بورس نفت با چیزی که در ایران، مورد نظر موافقان عرضه نفت در بورس است کاملا متفاوت است.
در این میان شرکت‌هایی موفق به معامله می‌شوند که تریدر (تاجر) در قالب یک پذیرنده هزینه مالی حرفه‌ای باشند که در ایران چنین شرکت‌هایی وجود ندارند و اغلب افراد سعی می‌کنند با ارتباط‌های شخصی به تجارت نفت بپردازند که اغلب به شکست منتهی شده است. چرا که پرداخت هزینه محموله نفتی که حجم کمی هم نیست به صورت ارزی و یک مرتبه، برای شرکت های خصوصی داخلی امکان پذیر نیست، در این شرایط باید از یک شرکت واسطه ای برای پرداخت هزینه محموله به شرکت ملی نفت ایران کمک گرفت تا بعدتر هزینه محموله را با این شرکت واسطه ای تسویه کرد.
روند فروش چگونه است؟
براساس ضوابط امور بین الملل شرکت ملی نفت، خریداران نفت ایران یا باید پالایشگر باشند یا از شرکت های مشخص و شناسنامه دار تجارت نفت باشند که با پالایشگاه های خریدار نفت ایران قرارداد داشته باشند.
متقاضیان نفت ایران هم سال هاست ترجیح می دهند یا از خود شرکت ملی نفت ایران محموله خریداری کنند یا به دلیل محدودیت در واریز پول نفت کشور در موعد زمانی مشخص، نفت را از شرکت های تریدر مورد تایید ایران خریداری کنند.
در یک معامله واحد که خریدار و فروشنده مشخص است، اعتبار حرف اول و آخر را در بازار نفت می زند و خریدار ترجیح می دهد از کانال هایی نفت ایران را بخرد که ریسکی نداشته باشد. با توجه به تحریم نفت ایران، این ریسک بیشتر شده است و خریداران ترجیح می دهند با اخذ مجوزهایی از دولت آمریکا همچنان از روش های گذشته استفاده یا واردات نفت از ایران را متوقف کنند.
این درست برخلاف تصور افرادی است که بر این باورند با تغییر فروشنده نفت ایران از دولت به بخش خصوصی، می توان بر این مشکل فائق آمد زیرا «خرید نفت ایران» تحریم است و نه «شرکت ملی نفت ایران» که بشود با بکار گیری بخش خصوصی، این محدودیت را دور زد.
سابقه چه می گوید؟
گرچه می توان از ظرفیت بخش خصوصی در فروش فرآورده و حتی میعانات گازی بهره برد ولی به گفته بسیاری از کارشناسان، این بهره برداری در حوزه نفت خام برخلاف منطق بازار است و بخش خصوصی نمی تواند در این باره موفق باشد. در دوران تحریم های گذشته موارد بسیاری از تحویل نفت به فروشندگان و افراد وجود دارد که یا در همان ابتدای راه یا در میانه راه، موفق به بازاریابی و فروش نشدند و محموله ها به شرکت ملی نفت عودت داده شد.
درنهایت این شرکت ملی نفت بود که با تاسیس شرکت های تراستی و با استفاده از روابط خود، توانست بخشی از این مشکل را از طریق ارائه مشوق ها و تخفیف های قیمتی برطرف کند؛ موضوعی که در توان بخش خصوصی و خریداران نفت ایران در بورس و خارج از بورس نیست. خریدارانی که برای خرید داخلی از توانایی کامل برخوردار نیستند مشخص نیست چگونه محل اعتماد برای فروش خارجی مورد اعتماد قرار می گیرند.
شدنی نیست
محمد علی خطیبی، مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش خصوصی باید در بازارهایی بجز بازارهای سنتی شرکت ملی نفت بازاریابی کند گفت: بیشتر مشتریان نفت ایران، متقاضیان بلندمدت و قدیمی نفت هستند که سال‌هاست با شرکت ملی نفت ایران مبادله دارند و به همین دلیل، روابط خوبی با شرکت ملی نفت دارند.
وی افزود:شرکت ملی نفت ایران اجازه حضوربخش خصوصی در بازارهای سنتی خود را نمی دهد و این شرکت ها باید در پی بازار هدف جدید باشند که شرکت ملی نفت ایران در آن حضور نداشته باشد.
خطیبی با بیان اینکه فروشنده نفت هم باید شناخته شده باشد گفت: بازار معاملات فیزیکی نفت خیلی بازار بزرگی نیست و «اعتبار» به عنوان یک ابزار مهم در معاملات آن مورد توجه است لذا خریداران نفت، با هر دارنده نفتی معامله نمی‌کنند و همواره سعی دارند با خریدار اصلی قرارداد منعقد کنند تا واسطه‌ها.
نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه بانک مرکزی حساسیت بسیاری روی پول نفت دارد گفت: طبق مکانیزم فروش نفت، پول محموله به حساب‌هایی واریز می‌شود که بانک مرکزی معرفی کرده است؛ اینکه بخش خصوصی بخواهد به ریال با شرکت ملی نفت تسویه کند، تصمیمی است که انجام آن، در اختیار شرکت ملی نفت نیست و مجوزهای بالاتری را می طلبد.
موافقان چه می گویند؟
محمدصادق کریمی، کارشناس انرژی و از موافقان فروش نفت توسط بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه می توان محموله های نفتی را به صورت محدود و به طور مثال ۲۰۰ هزار بشکه ای در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، گفت: نکته ای که در زمینه فروش نفت در گذشته موجب ایجاد فساد شد، تسویه پول محموله بعد از فروش نفت بود. در حالیکه شرکت ملی نفت ایران می تواند الزام تسویه کل پول فروش نفت در ابتدای کار را برای خریدار خصوصی نفت ایران ایجاد کند.
وی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی نمی تواند وارد بازارهای سنتی فروش نفت ایران شود بنابراین چگونه می تواند اقدام به فروش نفت کند، توضیح داد: وقتی تسویه کامل پول محموله توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شد، باقی روند فروش را باید بر عهده بخش خصوصی گذاشت و لزومی به دخالت و راه یابی برای این بخش نیست.
به گفته کریمی، نوع نفت در حین حمل آزمایش نمی شود، در زمان تحویل نیز به هر حال نفت کالای جذابی است و خریدار با توجه به نیاز خود می تواند برای خرید نفت ایران به روش های مختلف چاره یابی کند. از سویی دیگر بخش خصوصی می تواند همانطور که شرکت ملی نفت ایران در گذشته با استفاده از روش های مختلف به صادرات نفت می پرداخته است، اقدام به صادرات کند.
فرصت آزمون و خطا نیست
به گزارش مهر، فروش نفت توسط بخش خصوصی مقوله ای است که هرچند به عقیده برخی امکان پذیر است، اما ورای در نظر گرفتن امکان آن باید در نظر داشت که چنین ایده ای همچنان خام بوده و کارشناسان و متخصصان در این زمینه به اتفاق نظر نرسیده اند، بنابراین می توان گفت یک ایده تقریبا خام است. به این ترتیب نمی توان در شرایط تحریم اقتصادی که تمامی ارکان نظام با تمام هوشمندی آماده اند تا اقتصاد را به بهترین شکل ممکن و کمترین ایجاد هزینه و آسیب اداره کنند، دست به چنین آزمون و خطایی زد. اما می توان به عنوان ایده ای در دوران دیگری و به صورت آزمایشی و محدود و تحت نظارت دقیق آن را انجام داد و در صورت سربلندی می توان به عنوان یک راه جدی در حوزه فروش نفت به آن تکیه کرد.
