ایستانیوز:از ۵۸۸۰ ردیف کالای وارداتی به ارزش تقریبی ۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ کالاهای واسطه ای(۳۱۶۹۱ میلیون دلار و ۳۶/۵۸ درصد)، کالاهای مصرفی (۹۸۴۴ میلیون دلار و ۱۳/۱۸ درصد)، کالاهای سرمایه ای (۸۳۸۱ میلیون دلار و ۴۴/۱۵ درصد) و طبقه بندی نشده و سایر (۴۳۸۴ میلیون دلار و ۰۷/۸ درصد) کل واردات را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تحریم های 90 روزه امریکا شروع شد و حالا شمارش معکوس برای تحریم های ها 180روزه و 13 آبان آغاز شده است. اتفاقی که می تواند درآمد و مراودات پولی و بانکی کشور را با اخلال مواجه کند.
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به این موضوع گزارشی درباره «ضرورت مدیریت اقلام عمده وارداتی مصرفی» منتشر کرده است. طبق این گزارش، در شرایط تنگنای ارزی، مدیریت اقلام وارداتی مصرفی برای خانوارها حائز اهمیت ویژه است. در این مطالعه آمار واردات حدود هزار قلم کالای عمده وارداتی مصرفی طی سال های 1395 و 1396 با سه فاکتور نوع مصرف، ارزش و سهم ارزشی از کل و از نوع مصرف مورد بررسی قرار گرفته است.
از 5880 ردیف کالای وارداتی به ارزش تقریبی 54 میلیارد دلار در سال 1396 کالاهای واسطه ای(31691 میلیون دلار و 36/58 درصد)، کالاهای مصرفی (9844 میلیون دلار و 13/18 درصد)، کالاهای سرمایه ای (8381 میلیون دلار و 44/15 درصد) و طبقه بندی نشده و سایر (4384 میلیون دلار و 07/8 درصد) کل واردات را به خود اختصاص داده اند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می نویسد: موضوع «مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخلی» از ابتدای سال 1395 و در راستای تحقق شعار سال بنا به دستور ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کارگروه بازرگانی این دفتر قرار گرفت که البته چندین گزارش ازجمله «مدیریت واردات لازمه حمایت از تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی» و «کالبد شکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال 1934» با هدف ارائه تصویری روشن از وضع موجود و بایدها و نبایدهای این حوزه توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شد. درخصوص ضرورت این موضوع همین بس که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور اقتصاد مقاومتی حکم می کند که ترکیب واردات به گونه ای تنظیم شود تا اولا نیاز به کالاهای اساسی و استراتژیک تا حد امکان به خارج از کشور کاهش یابد و ثانیاً واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای تنظیم شود که به افزایش تولیدات داخلی و کالاهای با ارزش افزوده بالا منجر شود. به عبارت دیگر صرف نظر از روند واردات، مسئله مهمی که وجود دارد این است که منابع ارزی لازم برای این حجم واردات که سالیانه صورت می پذیرد از چه محلی تأمین می شود. این موضوعی است که دولت بارها با آزمون و خطا ازجمله ارائه لیست ممنوعیت ثبت سفارش 1339 کد تعرفه و یا اولویت بندی های چهارگانه که اخیراً ارائه کرده سعی در مدیریت منابع محدود ارزی دارد.»
