آخرین اخبار

جهانی شدن در عصر انقلاب چهارم صنعتی، محور اجلاس داووس ۲۰۱۹

۱۷ هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧ از بانک صادرات وام ۶ درصدی گرفتند

جذب بازارهای جدید بیمه‌ای، رسالت اصلی شبکه فروش

توسعه معاملات الگوریتمی در دستور کار سازمان بورس

کانال ویژه مالی اروپا در آستانه راه اندازی است

یک جایگاه سوخت دولتی واگذار می‌شود

یارانه نقدی دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از طرح‌های شهر سیرجان

انتقال بخشی از وظایف سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد

افتتاح نیروگاه آراد سیرجان با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون

واگذاری پرسپولیس و استقلال به پیشکسوتان قطعی نیست

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق کمتر از ۱۰۰ میلیون

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد

بهبود شرایط تبادلات بانکی

معرفی خدمات بانک ملی با ابزارهای نوین

۱۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری در ۱۷ سال

برزخ افزایش حقوق کارگران

قیمت دلار به ۱۱۴۵۰ تومان رسید

تورم ۱۰ میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا!

۶۰ درصد از متقاضیان وام مسکن کنار کشیدند!

درخواست توقف صدور مجوز ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی

مردم مراقب شرکت‌های مدعی سهامداری در بورس‌های غربی باشند

راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین سررسید اسفند ۹۷

شرایط دریافت تسهیلات مضاربه بانک ملّی

رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها

عضو شورای عالی بورس:

عرضه محصولات در بورس کالا نباید با ارز رسمی باشد

۱۷:۱۵ - ۱۳۹۷/۵/۲۴کد خبر: 254484
ایستانیوز: عضو شورای عالی بورس اعلام کرد:‌ در شرایط جدید بعد از اجرای بسته سیاست های ارزی، کشف قیمت مواد اولیه در بورس کالا باید با ارز آزاد صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسین عبده تبریزی اظهار داشت: در سیاست ارزی دولت، کالاهای اساسی ۲۵قلم همچون غذا و دارو را شامل می‌شود از این رو محصولاتی همچون فولاد را براساس ارز رسمی نباید در بورس کالا عرضه کرد تا شاهد تک قیمتی شدن نرخ محصولات و کاهش التهاب ها در بازار باشیم.
وی با تاکید بر اینکه دو نرخی شدن دلار به معنای ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است گفت: دولت باید روش خود را اصلاح کند. ما نمی‌توانیم در داخل کشور یک قیمت داشته باشیم و در خارج از کشور قیمت دیگری، چرا که با مشکلات بسیاری مانند رانت‌های یک شبه و فسادهای بزرگ مواجه می شویم.
تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها
این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا، اجازه می‌دهند مثلا، یک شرکتی کالای خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست، رانت خواران کماکان، میدان دار خواهند بود.
این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه ما در بورس کالا تجربه نوسانات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ایم، یادآور شد: این قبیل مشکلات در گذشته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰و ۱۰۰۰تومانی، چالش ها حادتر شده است. در این بین علت مشکلات را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جستجو کرد؛ وگرنه به بیراهه می رویم. 
شکل گیری فساد
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تاکید کرد: تا وقتی نظام دو قیمتی در بازار حاکم است، فساد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواری شود. بنابراین، برای مهار فساد باید کالاها تک قیمتی شده و قیمت‌های داخلی کالا از قیمت‌های جهانی تبعیت کند تا در نبود رانت خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد. 
عبده تبریزی افزود: دولت نگران است کالاها با قیمت گران به دست مصرف کننده برسد و به همین دلیل دلار ارزان به همه کالاها تخصیص داد. اما با مشاهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، بسترساز فساد است، بنابراین تخصیص ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. در این بین اگر کالاهای اساسی کم شماری مانند گندم در فهرست مشمولان تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باشد به طیف وسیعی از کالاها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده ای مواجه خواهیم شد.
چالش رانت خواری
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با همه این تفاسیر چالش رانت خواری، بدون حذف نظام دوقیمتی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مساله مشخص است، عده ای با نیت‌های مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا می برند در صورتی که با احتساب قیمت کالاها با دلار ارزان تنها دلیل رشد متقاضیان خرید در این بورس است.
به گزارش ایسنا، عبده تبریزی اظهار داشت: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان به تولیدکنندگان است، می‌تواند معاملات کالاها در بورس را با قیمت ارز آزاد انجام دهد اما مابه‌التفاوت را بعد از معاملات به تولیدکنندگان تخصیص دهد؛ همانطور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشته‌ایم و در مورد خرید محصولات کشاورزی این طراحی وجود داشت که معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می‌شد اما مابه‌التفاوت را بعدا دولت پرداخت می‌کرد.
 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *