حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی آب رفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ وظیفه نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشد را دار بوده و موظف به انجام تمام عملیات بانکی‌ آنها در داخل و خارج از کشور است.

 

با این حال کمبود زیرساخت‌ها موجب شد تا این وظیفه در سالیان گذشته به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. البته بر اساس قانون، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک‌ها در این موضوع را دارد. اما در چند سال گذشته تاکید زیادی بر نگهداری حساب‌ها نزد بانک مرکزی شده است.

 

طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته صادر کرد به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

 

بر این اساس تمامی دستگاه‌های مشمول که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده بودند، موظف شدند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را نزد بانک مرکزی متمرکز کنند و تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده شدند.

 

کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد کاهش خلق پول بر مبنای منابع دولتی توسط بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.

 

همچنین برای ساماندهی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی، متمرکزسازی و کاهش تعداد حساب‌ها دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس ‎طبق اعلام وزیر اقتصاد خزانه‌ طی اقدامی فوری فرآیند استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ که در نتیجه تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰ هزار حساب به ۵۰ هزار حساب کاهش یافته ‌است. این عدد باید به ۳۵ هزار حساب کاهش یابد که بزودی به این نقطه می‌رسیم.