ایستانیوز:شرکت‌های خارجی که در گذشته با دولت کره شمالی شاخ به شاخ شده‌اند، خوش‌بینی خود را به آینده این کشور از دست نداده‌اند
آیا سرمایه‌گذاری که از عقل سلیم بهره برده باشد حاضر است پولش را در کشوری که اقتصادش به شکل مرکزی اداره می‌شود بگذارد؟ آن هم کشوری که به قحطی در تامین غذا، عقب‌ماندگی در بخش تولید و زیرساخت‌های ناکافی شهرت داشته باشد؟
شاید کسی وجود داشته باشد؛ همان کسی که در جاهایی مثل آذربایجان، پاناما و فیلیپین هم سرمایه‌گذاری کرده. در روز ۱۲ ژوئن دونالد ترامپ دیداری تاریخی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داشت و ظاهرا ندیده به شدت تحت تاثیر آب‌های این کشور قرار گرفته بود؛ به طوری که در کنفرانس مطبوعاتی درباره کره شمالی گفت که «آنجا سواحل خیلی خوبی دارد. هربار که دارند مانوری در اطراف اقیانوس اجرا می‌کنند می‌توان سواحلشان را دید. چه مناظری دارند. شاید برای ساخت آپارتمان عالی باشد.»
اما مناظر ساحلی عالی تنها دارایی دست‌نخورده کره شمالی نیست. کره شمالی ذخایر عظیمی از مواد معدنی از جمله آهن دارد. بنا بر محاسباتی که انستیتو منابع کره شمالی مستقر در سئول در سال ۲۰۱۳ انجام داده، ارزش این ذخایر ممکن است حتی به ۶ تریلیون دلار هم برسد. در عین حال گزارش‌های تاییدنشده‌ای درباره وجود ذخایر نفت و گاز در دریاهای شرق و غرب کره شمالی نیز مخابره شده. نکته دیگر هم جمعیت نیروی کار کره شمالی است که بالغ بر ۱۷ میلیون نفر می‌شود و در نگاه کسب و کارهای ژاپن، کره جنوبی و چین می‌تواند سرمایه بزرگی به حساب بیاید؛ چون این کشورها با نیروی کاری مواجه‌اند که دارد پا به سن می‌گذارد و کارایی‌اش را از دست می‌دهد. ماساکی کانو اقتصاددان ارشد هلدینگ سونی فایننشال در این خصوص می‌گوید: «آسیای شمال شرقی دارد به یکی از جالب‌ترین جاهای دنیا تبدیل می‌شود. باید صبر کنید و ببینید.»
موهبت سرمایه‌گذاری در کره شمالی از سال ۲۰۰۶ و با تصویب تحریم‌های سازمان ملل متحد بر این کشور از دسترس شرکت‌های خارجی بیرون آمد و تحریم‌های اقتصادی کره شمالی به عنوان تنبیهی در مقابل تلاش‌های این کشور برای ساخت زرادخانه هسته‌ای اعمال شد. نتیجه‌اش این شد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کره شمالی تنها ۹۳ میلیون دلار باشد، در حالی که این سرمایه‌گذاری‌ها در کره جنوبی بالای ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
عده‌ای معتقدند که بازار کره شمالی را باید جبهه جنگی که پر از فرصت‌های طلایی است قلمداد کرد؛ جایی که فرصت‌های بسیار زیاد و البته ریسک‌های بسیار زیاد وجود دارد. مثلا آنجا حتی بازار بورس هم وجود ندارد. جیم راجرز از هلدینگ راجرز که در حال حاضر در کره شمالی سرمایه‌ای ندارد، در این خصوص می‌گوید: «کره شمالی همان جایی است که چین در دهه ۱۹۸۰ بود. کره شمالی هم تا بیست سال دیگر به کشور هیجان‌انگیزی بدل می‌شود. هرچیزی در این کشور می‌تواند یک فرصت باشد.»
شاید این حرف درست باشد، اما کره شمالی کشوری است که قراردادهای خارجی زیادی در آن به راه‌های عجیب کشیده شده‌اند. مثلا سوئد هنوز در انتظار پرداخت پول خودروهای ولوو سدان است که به تعداد هزار دستگاه در دهه ۱۹۷۰ به کره شمالی فروخته شدند. یک شرکت معدن چینی حضور چهارساله‌اش در کره شمالی را کابوس خوانده. حتی غول عرصه مخابرات مصر هم که در کره شمالی فعالیت کرده نتوانسته از آن سودی دربیاورد. جی.آر. میلی پژوهشگری که روی موارد فساد و تقلب اقتصادی در کره شمالی تحقیق کرده می‌گوید یک مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی در کره شمالی این است که حاکمیت قانون در این کشور به صورت دائم نقض می‌شود.
جالب این است که شرکت‌هایی که در گذشته با دولت کره شمالی شاخ به شاخ شده‌اند، خوش‌بینی خود را به آینده این کشور از دست نداده‌اند. یکی از آنها هلدینگ رسانه و تکنولوژی اوراسکام تله‌کام مصر است که در سال ۲۰۰۹ فعالیتش را در کره شمالی آغاز کرد و شبکه‌های ارتباطی در این کشور به راه انداخت. یکی از کسب و کارهای اصلی این شرکت به نام کوریولینک در سال ۲۰۱۱ و با به قدرت‌رسیدن کیم جونگ اون به شدت لطمه دید چون حقوق انحصاری این شرکت نقض شد و یک شرکت رقیب در حوزه موبایل با تایید رهبر کره شمالی شروع به کار کرد. یک سخن‌گوی اوراسکام در این خصوص می‌گوید: «ظهور یک رقیب دولتی و نیز تحریم‌های اقتصادی شدید باعث شد فعالیت ما از جذابیت بیفتد. اما برداشته‌شدن احتمالی تحریم‌ها و برقراری صلح بین دو کره می‌تواند فضای کلی کسب و کار در کره شمالی را بهبود ببخشد و در آن صورت، تاثیر مثبتی نیز روی فعالیت کوریولینک خواهد گذاشت.»
اما حتی سرمایه‌گذاران چین -که عملا رئیس اقتصادی کره شمالی بوده- نیز در این کشور دردسرهایی را متحمل شده‌اند. مثلا گروه شیانگ در سال ۲۰۰۷ قراردادی را با دولت کره شمالی امضا کرد تا سالانه روی ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن کار کند و آنها را برای استفاده‌های مختلف آماده کند. اما پنج سال بعد، پیونگ‌یانگ این قرارداد را لغو کرد و دسترسی کارخانه این شرکت به آب، برق و ارتباطات را نیز قطع کرد. گروه شیانگ بابت این مشکلات حتی غرامت هم نتوانست دریافت کند و فقط بیانیه اعتراض‌آمیزی صادر کرد.
آندری لانکوف مدیر گروه ریسک کره که اطلاعات و تحلیل‌های مختلف را در خصوص کره شمالی در اختیار مشتریانش می‌گذارد، الگویی تکرارشونده را در نوع برخورد دولت کره شمالی با شرکت‌هایی مثل اوراسکام و شیانگ مشاهده کرده و می‌گوید: «مقامات کره شمالی اگر ببینند که کسب و کار خارجی خیلی پرسود شده، سعی می‌کنند سهم بیشتری از آن را در اختیار خود بگیرند.»
لانکوف می‌گوید حتی اگر تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی نیز برداشته شود، احتمالش کم است که دولت این کشور فرش قرمز را جلوی پای کسب و کارهای خارجی پهن کند. به اعتقاد او، باز بودن فضا اصولا به سود دولت کره شمالی نیست چون کنترل اوضاع را اندکی از دست مقامات این کشور خارج می‌کند. در نتیجه احتمال می‌رود حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز دولت کره شمالی همچنان سعی کند که فعالیت شرکت‌های بین‌المللی را در حد پروژه‌های مشارکتی و به عنوان شریک کوچک‌تر نگه دارد.
سرمایه‌گذاری‌های جدید در کره شمالی احتمالا از سوی شرکت‌های کره جنوبی خواهد بود و شرکت‌هایی مثل گروه هیوندای، لوت و کی‌تی از مدتی پیش در حال بررسی موقعیت‌های کسب و کار در کره شمالی بوده‌اند. در یک تحقیق که اخیرا توسط فدراسیون شرکت‌های کره جنوبی انجام شد، مشخص شد که از میان ۱۰۱ شرکت کره جنوبی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند ۹۶ درصد خواهان بازگشت به گائه‌سینگ هستند؛ یک پارک صنعتی در کره شمالی که در سال ۲۰۱۶ به خاطر تنش‌های نظامی بسته شد.
شین هان- یونگ که شرکت تجاری شین‌هان (تولیدکننده تورهای ماهی‌گیری) را اداره می‌کند، یکی از افرادی بود که شرکتش را جزو ۱۲۴ شرکت فعال در گائه‌سینگ قرار داده بود. او می‌گوید دو سال طول کشید تا کارکنان شرکتش بتوانند با کارگران کره شمالی وارد تعامل شوند. با وجود این، او می‌گوید که اگر این پارک صنعتی بازگشایی شود او هم کسب و کار خود را به کره شمالی بازخواهد گرداند. شین هان- یونگ معتقد است که در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد جز اینکه موضع دولت فعلی امریکا را در مورد کره شمالی دنبال کند و ببیند که چه پیش می‌آید.
ماجراهای خط لوله دو کره و روسیه
ایده ساخت خط لوله‌ای که گاز روسیه را از شرق دور به شبه‌جزیره کره برساند، از مدت‌ها پیش- حدود دهه ۱۹۹۰- مطرح بوده است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، زمانی که گازپروم غول گاز روسیه داشت خط لوله‌ای در ولاد‌ی‌وستوک می‌ساخت، این مسئله حتی جدی‌تر هم شد. گازپروم یادداشت تفاهمی را با کره شمالی و قراردادی را با شرکت گاز کره جنوبی به امضا رساند تا این خط لوله را به سمت جنوب گسترش دهد. اما این حرف‌ها به جایی نرسید؛ و علت اصلی‌اش هم تمرکز کره شمالی روی مسئله برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بود. اما در شرایطی که مناسبات کره شمالی یا امریکا، سئول و چین در حال بهبود است و کره جنوبی نیز در تلاش برای کاهش وابستگی‌اش به انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگی بوده، به نظر می‌رسد که بررسی مجدد این خط لوله به عنوان یک دیپلماسی موثر اقتصادی اهمیت پیدا کرده است.
حداقل این طور به نظر می‌رسد که دولت سئول تمایل دارد بحث در مورد آن را دوباره شروع کند. کانگ کیونگ- وا وزیر امور خارجه کره جنوبی در این خصوص گفته که «اگر موقعیت امنیتی در شبه‌جزیره کره بهبود پیدا کند، این کشور نیز قادر خواهد بود که پروژه ال‌ان‌جی مورد نظر خود را با حضور روسیه و کره شمالی آغاز کند.» به اعتقاد او، قراردادن کره شمالی در چنین پروژه‌ای می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور در آرام‌کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه عمل کند.
شاید حق با وزیر امور خارجه کره جنوبی باشد اما به نظر می‌رسد که هنوز موانع زیادی وجود دارد و مهم‌ترین آنها اعتماد به کره شمالی است. حتی در سال ۲۰۱۲ و به هنگام داغ‌بودن بحث پروژه خط لوله، یک کارشناس انرژی روسیه تلویحا به این نکته اشاره کرده بود که روسیه نمی‌تواند درباب گازرسانی به کره جنوبی تضمین واقعی بدهد چون هنوز به میزان نفوذ خود روی کره شمالی مطمئن نیست. یک مشکل کنونی دیگر هم این است که این پروژه حالا از لحاظ تجاری سودآوری کمتری برای گازپروم پیدا کرده است؛ چون این شرکت فعلا سرش به خط لوله‌هایی با ارزش ۴۰ میلیارد گرم است که گاز روسیه را به چین و اروپا می‌برند./آینده نگر
