ایستانیوز:سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: تثبیت قیمت کالاهای اساسی تا پایان فروردین ۱۳۹۸، گامی رو به جلو و نقطه عطفی در سیاست جدید ارزی محسوب می‌شود. این سیاست برای فعالان اقتصادی که در ماه‌های گذشته مدام با تغییر قیمت کالاها مواجه بودند، بسیار خوشحال کننده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سیاست‌های جدید ارزی دولت پس از گذشت 4 ماه، بالاخره تغییر کرد و خوشبختانه در این سیاست‌های جدید شاهد به‌گونه‌ای تعیین تکلیف نهایی برای فعالان اقتصادی هستیم.
تثبیت قیمت کالاهای اساسی تا پایان فروردین 98، گامی رو به جلو و نقطه عطفی در این سیاست جدید ارزی محسوب می‌شود که برای فعالان اقتصادی که در ماه‌های گذشته مدام با تغییر قیمت این کالاها مواجه بودند، بسیار خوشحال کننده است.
هر چند که اظهار نظر درباره بازار ثانویه براساس سیاست جدید، با توجه به اینکه این بازار فعالیت خود را رسما آغاز نکرده و مشخص نیست چه تاثیری بر صنعت خواهد داشت دشوار است، اما تعیین قیمت در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا با نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر اساس آنچه اعلام شده، تضمینی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه است.
این نظارت و مدیریت باعث می‌شود تا درجه اطمینان فعالان اقتصادی در محاسبات بیشتر شود و بتوانند براساس نرخ تعیین شده در بازار برای محصولات خود قیمت‌گذاری کنند و آنها را به فروش برسانند.
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت، عدم افزایش نرخ تورم است پیش‌بینی می‌شود تعیین نرخ در بازار ثانویه به متعادل کردن نرخ تورم منجر شود. هر چند که در همین زمینه هم نمی‌توان با صراحت صحبت کرد. نکته مشخص این است که اگر نرخ ارز در این بازار در سطح پایینی مدیریت شود، اثرات تورمی بسیار ناچیز خواهد بود. اما اگر ارز بخواهد نرخ تورمی بالایی به خود بگیرد هر 10 درصدی که نرخ دلار نسبت به ریال تغییر کند، یک درصد به تورم اضافه خواهد شد. به این صورت که اگر فرضاً نرخ دلار از 7 هزار تومان به 7 هزار و 700 تومان تغییر کند، بنابراین نرخ تورم یک درصد تغییر خواهد داشت.
با توجه به تاکید دولت و برنامه‌های آن برای کنترل تورم، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز در بازار ثانویه بین 6500 تا 7 هزار تومان باشد. باید توجه کرد در شرایطی که نرخ ارز پایین نگه‌داشته شود، صادرکنندگان با ضرر مواجه خواهند شد. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار دستوری نیست. بلکه براساس توافق است و درصورتی‌که صادرکننده تصور کند که عرضه کالایی برایش سود ندارد، از عرضه آن محصول خودداری خواهد کرد.
نکته دیگر، درباره انتقال ارز صادرات پتروشیمی‌ها و محصولات معدنی به بازار ثانویه است که باید تاکید کنم، حدود 50 درصد (و شاید حتی بیشتر) ارز صادراتی متعلق به محصولات پتروشیمی است و حتی در ایجاد بازار ثانویه و کارآمدی این بازار بر روی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی حساب باز شده است . بنابراین بدون در نظر گرفتن بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار ثانویه، نمی‌توان شاهد اثربخشی این بازار باشیم.
