ایستانیوز:دیروز جزئیات بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی منتشر شد و قرار است از فردا اجرایی شود. حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران معتقد است باوجوداینکه در تدوین این بسته از بخش خصوصی نظرخواهی نشده اما دربردارنده همان مواضعی است که بخش خصوصی اعلام کرده بود. به عقیده او اگر اجرای این بسته بتواند به تثبیت بازار منجر شود، می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل مسائل ارزی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به انتشار جزئیات بسته ارزی دولت، گفت: دولت و بانک مرکزی در تدوین این بسته از مشورت و همفکری بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده نکردند اما رجوع به مواضع و بیانیه‌های پارلمان بخش خصوصی و مصاحبه‌های هیات رئیسه اتاق ایران نشان می‌دهد مسائل گنجانده شده در این بسته تقریباً هم‌راستا با توصیه‌هایی است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است.
حسین سلاح ورزی افزود: از اردیبهشت‌ماه که بحث تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخش خصوصی اعلام کرد که این اقدام رانت‌زا و زمینه‌ساز هدررفت منابع ارزی کشور است و به‌جای آن باید با ایجاد بازار ثانویه، قیمت‌گذاری ارز و تأمین نیازهای ارزی غیراساسی را به این بازار سپرد.
سلاح ورزی با اشاره به اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری، ادامه داد: تاکنون بارها اعلام شده که مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارز اشتباه است و باید تحت نظارت بانک مرکزی، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. اگر همان‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده، دولت در این سیاست خود تجدیدنظر کرده باشد، می‌توان امیدوار بود که با اجرای این بسته گامی در جهت تعمیق بازار و ثبات آن باشد.
بازگشت صرافی‌ها به چرخه مبادلات ارزی نیز از دیگر موضوعات شاخصی است که در سیاست‌های جدیدی ارزی دولت گنجانده شده و نائب رئیس اتاق ایران نیز آن را مثبت ارزیابی کرد.
سلاح ورزی معتقد است عمق و گستره بازار ثانویه باید در حدی باشد که همه نیازهای ارزی را پوشش دهد و منابع ارز دولت فقط برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری صرف شود و این دقیقاً سیاستی است که دولت و بانک مرکزی نیز در بسته جدید مدنظر قرار داده‌اند.
او با اشاره به اینکه در سیاست‌های قبلی دولت قرار بود ارز موردنیاز تولید با نرخ ترجیحی تأمین شود، گفت: در سیاست‌گذاری‌های جدید، نیازهای ارزی حوزه تولید برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز باید با نرخ توافقی بازار ثانویه انجام شود که در مقایسه با نرخ 4200 تومانی به‌هیچ‌وجه طبق خواسته تولیدکنندگان نیست اما موضوع این است که تاکنون عملاً تولیدکنندگان قادر به دریافت ارز ترجیحی نبوده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: بارها تولیدکنندگان ادعا کرده‌اند در صف سنگین درخواست ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز معطل مانده‌اند و اگر نوبتشان نیز برسد باید هزینه‌های نامتعارفی به واسطه‌ها و دلالان بپردازند که عملاً قیمت تمام‌شده ارز را برای آنها بالا می‌برد.
سلاح ورزی تصریح کرد: حالا اگر با اجرایی شدن بسته جدیدی ارزی دولت، ارز موردنیاز تولید با نرخ توافقی بازار ثانویه تأمین شود لااقل ثبات به این حوزه برمی‌گردد و با نرخ‌های جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
او تأکید کرد: این مسئله هرگز به معنای خوشحالی تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز نیست اما تخصیص ارز ترجیحی به تولید فقط روی کاغذ بود و عملاً کمکی به تولید نکرد تا جایی که واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی کشانده شد اما حالا با واقعی شدن نرخ ارز، لااقل زمینه برای ادامه فعالیت آنها مهیا می‌شود.
