ایستانیوز:زمانی برای وصف کسی که متمول بود، می‌گفتند که فلانی گویا بانکدار است چرا که دارای سرمایه زیادی است و از سرمایه به نحو احسن استفاده می‌کند. درواقع کیفیت زندگی افراد نشان از سرمایه کافی آنها بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، همین برداشت در مورد بنگاه‌های اقتصادی نیز امروزه مطرح است و چنانچه سرمایه بنگاهی کفاف بدهی‌های وی را نکند می‌گویند سرمایه آن شرکت بی کفایت شده است.
بر همین اساس، یکی از دغدغه‌های اصلی در خصوص بانک‌ها موضوع نسبت کفایت سرمایه آنهاست که در سنجش سلامت عملکرد، ثبات مالی و ریسک آنها مورد مداقه قرار می‌گیرد.
در حال‌حاضر، سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی و ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی تعلق دارد. (در این جا ذکر این مسئله ضروری‌است که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت به سیستم بانکی حدو ۲۵۵ هزار میلیارد تومان شده‌است.)
بنا به تعریف، نسبت کفایت سرمایه با تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک، محاسبه می‌شود. کفایت سرمایه بانک مهمترین شاخص برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از پرداخت تسهیلات و تعهدات برخوردار از فعالیت‌های به اصطلاح زیر خط ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌رود. بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب برای بانک‌های ایرانی معادل هشت درصد است؛ هرچند در سطح بین المللی و طبق قوانین کمیته بال (معروف به بال ۲ و ۳ )، این نسبت باید بالاتر از ۱۲ درصد باشد.
به گزارش بنکر، در سال مالی ۱۳۹۴، تنها ۱۴ بانک حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی را رعایت کردند و ۱۹ بانک کمتر از استاندارد، سرمایه داشتند. بعد از دوسال، در سال ۹۶ نیز این رویه اصلاح نشده و بر اساس آمار منتشره، از ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز، حدود ۱۸ بانک و موسسه نسبت کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند و ۶ بانک نیز در لب مرز قراردارند و باید اقدام عاجلی برای آنها صورت گیرد.
مهمترین اقدام، افزایش سرمایه‌است که بانک مرکزی در نظردارد در سال ۹۷ اقداماتی را در این زمینه انجام‌دهد؛ هرچند همه بانک‌ها قادر به افزایش سرمایه برای برون رفت از بحران کفایت سرمایه نیستند.
