RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات بیمه درمانی بانک ملّی

حرکت از بانکداری الکترونیک به دیجیتال

مشارکت بانک صادرات برای تولید متانول

۲ علت اصلی ریزش قیمت طلا و سکه

بازار جهانی به توان صادرات نفتی ایران نیازمند است

IMF:پیش بینی رشد اقتصادی خاورمیانه مثبت است

با ورود زعفران به بورس، دلالان نمی‌توانند منافع کشاورزان را به تاراج ببرند

هشدار وزیر صنعت به خودروسازان؛ به تعهدات خود عمل کنید

عقب‌افتادگی مزدی کارگران ۱میلیون و۲۶۰هزارتومان شد

نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف

جزئیات افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان سازمان مالیاتی +سند

وزیر کار دستور حذف دوشغله‌ها را صادر کرد

افزایش ۸۳درصدی متوسط نرخ مسکن در تهران در یک سال

روحانی:بزرگ‌نمایی‌ مشکلات ظلم به مردم است

جهانگیری از اشتباه بزرگ دولت آمریکا پرده‌برداشت

رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت عرضه نفت در بورس

وصول مالیات ارزش افزوده ۱۹.۸ درصد رشد کرد

موانع واگذاری بنگاه های دولتی و شبه دولتی

واگذاری یک بلوک ۳۷ درصدی توسط خصوصی سازی

پوسترهشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی شد

پیشتازی بانک ملت در بورس

صادرکنندگان خُرد مشمول معافیت ارزی می‌شوند

عرضه اولیه ۶۱۵ میلیون سهمی در فرابورس

فروشندگان نگران بازپرداخت اقساط کارت اعتباری بیمه ملت نباشند

دوربرگردان تصمیمات غلط ارزی؛

دلار ۴۲۰۰تومانی فقط برای کالاهای اساسی و دارو

۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۵/۶کد خبر: 252441
ایستانیوز:دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به بازار ثانویه موکول کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد. تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.
 
اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند؛ کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات  دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.
 
حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
 
بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
 
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
 
وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.
 
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.
 
این در شرایطی است که بخش‌خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است، نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینه‌های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *