RSS
امروز جمعه ، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
آخرین اخبار

اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از زنجیره های تامین، با ارائه پلتفرم ها و ابزارهای مالی تعهدی

رمز موفقیت بیمه ما در ۱۴۰۲

چگونه از موبایل به جای کارت بانکی استفاده کنیم؟

تأیید بیمه مرکزی نسبت به افزایش سرمایه‌ی بیمه دی

شاخص فلاکت رکورد ۱۰ ساله را شکست

بازی باخت- باخت سرخابی‌ها با بانک ها

ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی می آیند؟

استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی

مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۳ اعلام شد

شرایط جدید ضامن وام ازدواج چیست؟

بیت کوین دو برابر طلا کمیاب می‌شود

برات الکترونیکی به زودی رونمایی می شود

فولاد در بن بست نیما

سیاست معیوب کنترل تورم

همسایه های بدهکار

ثبت نام سهامداران در «سجام» از ۴۶ میلیون نفر عبور کرد

۵ شرط اجرای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد

رویداد عیدانه صنعت بیمه برگزار شد

سقف مهربانی در بانک ملی بلند است

سقف تراکنش خرید افزایش یافت؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

ثبت‌نام طرح ترافیک خبرنگاران تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه تمدید شد

طلا وارد کانال جدید شد

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، ویژه است

کمپین تغییر چهره مردانه مجلس

۲۳:۴ - ۱۳۹۷/۵/۲کد خبر: 251264
ایستانیوز: بطور کلی مدافعان و موافقان حضور زنان در عرصه مشارکت سیاسی به دو دسته کلی تقسیم کرد.دسته‌ای که قایل به حضور تکلیفی زنان هستند. بخشی از اصول‌گرایان از این جرگه هستند. گروهی که به حضور حداکثری زنان اعتقاد دارند.
اصلاح‌طلبان از اعضای فعال این طیف به‌شمار می‌آیند. سرمایه‌گذاری بر افراد جدید، علاوه بر امکان گردش نخبگان، سابقه و حافظه سیاسی گروه‌ها را تطهیر می‌کند و اصلاح‌طلبان نیز از این امکان بهره برده‌اند. معرفی پتانسیل‌های جدید در این عرصه و با هدف فراهم‌کردن بستر فعالیت‌های سیاسی در قالب فعالیت‌های ساختاریافته‌ای چون تشکیل کمپین، نشست‌های برد متوسط و سمینارهای ملی در برخی دانشگاه‌های معروف و معتبر کشور و در نهایت مصاحبه با روزنامه‌های مطرح و معتبر این گروه فکری، انجام گرفته است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس به همت شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران، ایجاد شده است. هدف اصلی این کمیپن افزایش تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی ‌است. از نظر مسئولان این کمپین، "خواست زن‌ها فقط اشغال صندلی‌ها و استفاده از مزایای نمایندگی مجلس نیست، بلکه هدف آن‌ها نظارت بر روند قانون‌گذاری است؛ زیرا هیچ قانونی نباید به صورت یک‌طرفه، بدون توجه به حقوق انسانی و اجتماعی زنان، به تصویب برسد." تلاش این گروه بر آن است تا با انتخاب و اعزام نمایندگان معتقد به "حقوق انسانی و برابر برای زنان و همه شهروندان" چهره مردانه مجلس را تغییر داده و از فرآیند "ناتوان‌سازی" فزآینده زنان جلوگیری شود. این کمپین با استناد به "اهداف «توسعه هزاره» که سند آن را در سال ۱۳۷۹ سران کشورها امضا کردند (و در سال ۱۳۸۴ نیز با حضور رییس‌جمهوری ایران در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد)، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان" را پیگیری کرده و برای تحقق آن تلاش می‌کند. 
این کمپین با تأکید بر "نقشه راه این سند که «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل آن را پیشنهاد داده است، باید تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۰ درصد کرسی‌های مجالس‌ خود را به زنان اختصاص دهند"، خواستار تحقق این امر در انتخابات مجلس در سال فعلی است. متولیان این کمپین معتقدند، وقوع این امر در کنار تغییر و انعطاف نهادهای قانونی و نظارتی "به یکایک ما زنان در هر کنارگوشه این کشور بستگی دارد. به زنانی بستگی دارد که با همه وجودشان معتقدند: «ما با هم می‌توانیم، اگر بخواهیم»"؛ بر این اساس این کمپین، کمیته سه‌گانه "من کاندیدا می‌شوم، 50 کرسی برای زنان برابری‌طلب، کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز" را تشکیل داده است.
در کمیته " من کاندید می‌شوم" اعضای این کمیته با شعار «حق انتخاب‌شدن» دو هدف را پیگیری می‌کنند: تشویق زنان هم‌وطن برای نامزدشدن در انتخابات و پشتیبانی از نامزدهای برابری‌خواه‌محور. اینان معتقدند که با توجه به موانع عظیم و بی‌شماری که در برابر زنان قرار دارد، برای ورود حداقل ۵۰ زن برابری‌طلب به مجلس، باید هزاران زن که به "عدالت و برابری حقوقی میان زن و مرد" باور دارند، خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کنند."
کمیته 50 کرسی برای زنان برابری‌طلب، پیگیر سؤالات و طرح‌های ذیل است:
1.    اجرای طرح «آیا باید مرد باشم که به مجلس بروم؟»؛
2.    اجرای طرح «صندوق خواسته‌های زنان از مجلس»؛
3.    اجرای طرح «هر زن ایرانی برابری‌طلب، یک ستاد»؛
4.  تهیه فیلم و کلیپ تبلیغاتی برای ترویج خواست ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس؛
5.    برگزاری مسابقه طراحی پوسترهای تبلیغاتی برای تبلیغ به نفع ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب.
و در نهایت در کمیته "کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز"، با "بررسی برنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی مجلس و زندگی و سخنان تک‌تک کاندیداهای (فعلی) مجلس و سخنرانی‌های انتخاباتی‌" و گزارش آن به افکار عمومی‌، خواستار جلوگیری از رأی‌آوردن کاندیداهای زن‌ستیز است. جهت اجرایی‌کردن این طرح کیمته دو راه‌کار ذیل را پیگیری می‌کند:
1.پرسش از کلیه کاندیداها درباره مسایل زنان و طرح‌‌هایی که در مجلس قبل در مورد زنان به تصویب رسیده است.
2.   مصاحبه با همسران یا دختران کاندیداهای مرد 
اعلام حضور و رونمایی از طرح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در محل دفتر انتشارات روشنگران  در سال 94 صورت گرفت . شیما قوشه؛ وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان، مجری برنامه بود و شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، پژوهشگر مسایل زنان، شیوا نظرآهاری؛ فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان، ژاله شادی‌طلب؛ جامعه‌شناس و مدیر گروه پیشین مطالعات زنان دانشگاه تهران، ثریا عزیزپناه؛ فعال حقوق کودکان و کاندیدای پیشین در مجلس ششم، زهرا ربانی‌املشی؛ قرآن‌پژوه و فعال مدنی، مهدیه گلرو؛ فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان، ژیلا شریعت‌پناهی؛ قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه زنان، ناهید توسلی؛ سردبیر مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان، پردیس عامری؛ دانشجوی دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان، فرزانه جلالی؛ کارشناس مردم‌شناسی و فعال حقوق زنان و اطهر ‌هادیان؛ نماینده بخش دانشجویی کمپین، سخنرانی کردند :
شهلا  لاهیجی در خصوص انتخابات، نظرات خود را بدین ترتیب شرح داد: "زنان ما باید و باید نمایندگان راستین خود را به آن‌جا که نام‌اش «خانه ملت» است، بفرستند و از هیج‌چیز نترسند. باید زنان بسیاری خود را شایسته نمایندگی مردان و زنان این سرزمین بدانند تا دیگر هیچ‌کس با جعل نام نماینده قوه مقننه، نتواند کلامی ‌بر ضدمنافع زنان بگوید و یا با قلدری و فحاشی، به خیال خودش، ترس در دل زنان ایجاد کند… دشمنان زنان، آن به اصطلاح نمایندگان «به‌فرموده»ای هستند که از حضور زنان توانا در جامعه وحشت دارند… آینده این سرزمین کهن جز با حرکت دوشادوش زنان و مردان، آن هم در فضایی آکنده از بوی خوش آزادی، به ثمر و برکت نمی‌نشیند…"
شادی‌طلب نیز با مقایسه میزان مشارکت زنان در عرصه سیاست در کشورهای دیگر، اذعان داشت :عرصه سیاسی ایران بیش از حد مردانه است: "مردانه‌بودن جامعه سیاسی در همه دنیا وجود دارد؛ البته در بعضی کشورها بیشتر و برخی کمتر". او ادامه داد: "یک بین‌المجالس جهانی و یک بین‌المجالس قاره‌ای وجود دارد. در سایت بین‌المجالس جهانی جدولی وجود دارد که وقتی من دیدم متوجه شدم جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است. با این حال در رواندا ۶۴ درصد اعضای مجلس قانون‌گذاری‌اش زن هستند و این کشوری است که خیلی از ما ندیده‌ایم. بولیوی ۵۳ و کوبا ۴۹ درصد زن در مجلس دارند. این آمار جالبی است. بین این کشورها اگر کشورهای توسعه‌یافته را نگاه کنیم نروژ ۴۰ و هلند ۳۷ درصد زن در مجالس‌شان دارند. حالا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر معلوم می‌شود که جامعه سیاسی ما زیادی مردانه است. ما جزو آخرین کشورهای هستیم و در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۳۷ را داریم. در کشورهای مسلمان مثل مالزی ۱۰ درصد نمایندگان‌اش در پارلمان زن هستند و مراکش هم ۱۷ درصد. عربستان هم 19.9 درصد زن در پارلمان دارد، اما ایران فقط ۳ درصد زن در پارلمان دارد. البته کشورهای پایین‌تر از ما هم هستند؛ مثل عمان.ما حقوق مساوی برای انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را داریم، ولی آن چیزی که ما می‌خواهیم «فرصت‌های برابر» است. اگر تأکید را روی فرصت‌های برابر بگذاریم، امیدوارم که در ۱۰ سال آینده موفق بشویم."
زهرا ربانی‌املشی؛ قرآن‌پژوه و فعال مدنی برابری‌خواه نیز معتقد است :"قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ۵۰ برمی‌گردد. مثل قانون «با اجازه مرد از خانه بیرون رفتن»؛ حالا اگر بخواهیم زن آن موقع را با الان مقایسه کنیم، آیا امکان‌پذیر است؟ به هر حال کم‌کم این درک و فهم در جامعه به‌وجود آمد که زن می‌تواند و باید هم بتواند.همراه با تکلیف، حق هم باید باشد وگرنه همیشه زنانی بودند که با همه وجود ایثار می‌کردند تا شوهران‌شان به درجه بالا می‌رسیدند و اتفاقاً این امر، در خانواده‌های روحانی بسیار زیاد بود.در هر صورت ما توانایی‌های زن امروز را باید در نظر بگیریم و به اصلاح بعضی از قوانین که با توانمندی‌های زن امروز سازگار نیست، توجه کنیم. حالا این قوانین باید متناسب با زمان، اصلاح و تغییر کنند، اما روشن است که قوانین به دست مردانی که زن‌ستیز هستند عوض نمی‌شود… نیمی‌از جمعیت مملکت ما را زنان تشکیل می‌دهند. ما می‌خواهیم از حق و عدالت دفاع کنیم، دفاع ما هم از زنان و هم از مردان عدالت‌خواه است."
ناهید توسلی؛ سردبیر روزنامه نافه و پژوهشگر حقوق زنان، در خصوص ضرورت تغییر چهر مردانه مجلس گفت: "چهره مردانه مجلس باید از تک‌جنسی / تک‌زبانی / تک‌ساحتی به سمت و سوی چهره‌ای با تجمیع زنان و مردان تغییر پیدا کند و شکل بگیرد. مجلس ما باید مجلسی باشد که زنان و مردان رأی‌دهنده بتوانند نمایندگان زن و مردی را برگزینند که قوانین غیرجنسیتی را تصویب کند تا در این روند، زنان بتوانند بالقوه‌های توانمندی و برابر خود با مردان را بالفعل کنند. برای تحقق این امر ما به مجلسی نیاز داریم که زنان نماینده‌اش به‌گونه‌ای برگزیده شده باشند که به حداقل حقوق برابر و عادلانه زن، آشنایی داشته باشند تا بتوانند در برابر تصویب قانون چندهمسری، حضانت فرزند، عسر و حرج، ارث، دیه، خروج از کشور، حق ازدواج، حق طلاق و… دیگر مسایل مبتلابه زنان، با تکیه بر استدلال و باز هم به‌زعم من، آشنا با فقه پویا، مانع تصویب قوانین شبهه‌برانگیز و غیردینی شوند؛ قوانینی که به نظر من بزرگ‌ترین عامل و دلیل فروپاشی خانواده در این مقطع زمانی یعنی در هزاره سوم و در جهان سده بیست و یکم است.
 
از نظر کمی‌ نیز مجلسی باشد که حداقل اگر نگوییم ۵۰ درصد، اما دست کم ۳۰ درصد نمایندگان آن حتماً زن باشند و با قید این‌که زنانی باشند که هم‌صدا و هم‌گفتمان با مردان ضدزن و یا زن‌ستیز نباشند."
ژیلا شریعت پناهی؛ قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه زنان نیز با ردیابی مجوز مشارکت سیاسی زنان و پذیرش برابری میان زنان و مردان در این حوزه معتقد است: "قرآن می‌فرماید والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض = و بعضی از مردان مؤمن و بعضی از زنان مؤمن اولیا یکدیگرند. این متن صراحتاً می‌فرماید هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی وجود ندارد؛ بنابراین ما زنان جامعه ایرانی، تصمیم گرفته‌ایم تا میزان مشارکت سیاسی خود را بر مبنای شایستگی‌هایمان بسیار بیشتر کنیم و ارتقا بخشیم؛ چراکه هم‌اکنون شکاف بزرگی بین جایگاه بالفعل و جایگاه بالقوه زنان ایرانی وجود دارد. از طرف دیگر، درحالی‌که خداوند حکیم در قران کریم، صفت زیبای صالحات یعنی «اهل صلح و مدارا» را برای زنان زیبنده دانسته است، پس چرا ما زنان از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل مانده‌ایم؟ بر پایه همین استدلال، اگر درصد تعداد زنان در تصمیم‌گیری‌ها به ۵۰ درصد برسد، آیا حداقل ۵۰ درصد از خشونت‌ها کاسته نمی‌شود؟"
اطهر ‌هادیان؛ نماینده بخش دانشجویی کمپین :"تغییر چهره مردانه مجلس" ضمن تأکید بر حمایت دانشجویان از این کمپین، با اعتراض به طرح سهمیه‌بندی جنسیتی که در مجلس هفتم تصویب شد، این اتفاق را توجه یک‌جانبه مسئولین به «توازن جنسی» و غفلت از نگاه کارشناسانه به «توازن علمی‌« دانست.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *