به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،پاییز سال گذشته به روزهای پایانی خود نزدیک شده بود که نشانههای فصل خزان در اقتصاد ایران خودنمایی کرد. آرامش 5 ساله بازارهای مالی به یکباره رنگ باخت و طوفان پاییزی، بازار طلا و ارز را در هم پیچید. اعتماد به ریال بار دیگر به مانند سالهای 90 و 91 در دل جامعه رنگ باخت و بخش قابل توجهی از پولهایی که در گوشه حسابهای بانکی آرام گرفته بود، به تکاپو افتاد و گردش نقدینگی را در بازارهای مختلف سرعت بخشید. خرید دلار و سکه بار دیگر به عنوان اولین گزینه برای حفظ ارزش داراییها انتخاب شد. ورود حجم قابل توجه نقدینگی به این بازارها به رشد سریع قیمتها انجامید و تابلوی صرافیها به طور لحظهای تغییر کرد. هراس از کاهش ارزش پول ملی خود به عاملی برای هجوم به بازار طلا و ارز و دامن زدن به تنزل ارزش ریال بدل شد تا جایی که دولت تصمیم گرفت در اقدامی ناگهانی، خرید و فروش دلار در بازار آزاد را غیرقانونی اعلام کند تا مسابقه قیمتها در بازار ارز پایان یابد. غول نقدینگی بود که در چند ماه مانده به اعلام نظر رئیسجمهور امریکا درباره برجام از خواب بیدار شد و بازارها را متلاطم ساخت. نقدینگی 1498 هزار میلیارد تومانی ایران تا پایان بهمنماه گذشته، عددی بزرگتر از تولید ناخالص داخلی کشور در طول یک سال است، به همین دلیل اقتصاددانان این میزان نقدینگی را خطرناک توصیف میکنند. تا میانههای سال گذشته که نرخ سود بانکی سالانه 18 درصد بود و عملا برخی بانکها از طریق صندوقهای سرمایهگذاری تا 20 درصد سود سالانه پرداخت میکردند، بخش مهمی از این نقدینگی در قالب سپرده بلندمدت نزد بانکها قرار داشت و بازارهای رقیب جذابیتی برای صاحبان سپرده ایجاد نمیکردند تا پول خود را از حساب بانکی خارج کنند. با کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد و ایجاد التهاب در بازارهای موازی، بخشی از این نقدینگی که قابلیت جابهجایی داشت، از جا بلند شد. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی البته نشان میدهد که سهم شبهپول از نقدینگی نسبت به سال 91، افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که نقدینگی فریزشده که کمتر امکان فعال شدن دارد، سهم بالایی از کل نقدینگی دارد بنابراین بخش سیال و خطرناک نقدینگی سهم کمتری از کل نقدینگی دارد.
پول سیال
از مجموع 1489 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که تا پایان بهمن سال گذشته ثبت شده است، 185 هزار میلیارد تومان به عنوان پول و مابقی به عنوان شبهپول شناخته میشود. به 185 هزار میلیارد تومان پولی که بخشی از نقدینگی است، پول سیال گفته میشود که در اختیار مردم و بانکها قرار دارد. بنابراین 12.5 درصد از مجموع نقدینگی بیشتر در معرض جابهجایی است. از این مبلغ 53 هزار و 580 میلیارد تومان در قالب اسکناس و مسکوک در اخیار مردم، بانکها و بانک مرکزی است که 36 هزار میلیارد تومان از آن در اختیار مردم است. 131 هزار میلیارد تومان از پول موجود در جامعه نیز به عنوان سپردههای دیداری نزد بانکهای تجاری، خصوصی و تخصصی قرار دارد.
پول غیرسیال
مهمترین بخش نقدینگی به شبهپول مشهور است که 77.5 درصد از کل نقدینگی را شامل میشود. 1304 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در این بخش نهفته است که به عنوان سرمایهگذاری مدتدار نزد بانکها سپرده شده است. به این بخش از نقدینگی، غیرسیال گفته میشود که البته جزئی از آن به عنوان سپرده کوتاهمدت بیش از سایر بخشهای آن در مواقع خاص امکان جابهجایی دارد. طبق آمار بانک مرکزی تا پایان بهمنماه گذشته 44 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایهگذاری کوتاهمدت نزد بانکها است.
پول در دسترس
در میان بخشهای پول و شبهپول به عنوان اجزای نقدینگی دو جزء وجود دارد که بیش از سایر بخشها در دسترس مردم است و در شرایطی نظیر التهابات بازار ارز و سکه امکان جابهجایی بیشتری دارد. 36 هزار میلیارد تومان اسکناس نزد مردم که البته بخشی از آن در معاملات روزانه مورد نیاز است و امکان سرمایهگذاری همه آن در بازار سکه و ارز وجود ندارد؛ 44 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان سپرده کوتاهمدت در دسترس قرار دارد. 2.4 درصد از نقدیتگی کل کشور در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم بانکی است. البته سپرده اشخاص نزد بانکها نیز قابلیت جابهجایی و تغییر وضعیت در صورت تصمیم صاحبان سپرده را دارد. هرگاه صاحبان سپردههای کوتاهمدت یا مدتدار احساس کنند در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به سود تضمینشده بانکی کسب میشود، میتوانند مسیر جدیدی را برای نقدینگی در دسترس یا همان نقدینگی سرگردان رقم بزنند.
پولهایی که جابهجا شد
تلاطم ایجادشده در بازارهای طلا و ارز طی ماههای پایانی سال گذشته و اوایل سال جاری به حدی بود که بخش مهمی از پولهای در دسترس راهی بازار طلا و ارز شد و نظم این بازارها را بیش از گذشته بر هم زد. بانک مرکزی مجبور شد در دو نوبت سیاستهایی را برای مهار نقدینگی سرکش به کار ببندد تا عملا نقدینگیهای رهاشده را در سیستم بانکی محبوس کند. ابزارهای گواهی سپرده با سود 20 درصدی و پیشفروش سکه در دو نوبت به کار گرفته شد تا صاحبان سپردههای مردد و نقدینگیهای سیال، وارد بازارهای واسطهای و سفتهبازی نشوند. طی این مراحل به غیر از پولهای در دسترس، بخشی از پولهایی که به عنوان سپرده مدتدار نزد بانکها قرار داشت نیز از سوی صاحبان سپرده دستکاری شد. بیش از 250 هزار میلیارد تومان طی 4 ماه به طرحهای بانک مرکزی جذب شدند و آمار دقیقی از معاملات انجامشده در بازار آزاد طلا و ارز وجود ندارد. تنها آمار رسمی از میزان طلا و سکه معاملهشده در بازار مربوط به گزارش شورای جهانی طلا است که نشان میدهد ایرانیها در 3 ماه نخست سال 2018 مصادف با زمستان 1396 معادل 9.3 تن طلا خریداری کردهاند که بالاترین رقم طی 3 سال گذشته بوده است. بر اساس این گزارش، برخلاف رشد تقاضا برای خرید سکه و شمش، مصرف جواهرات در ایران در سهماهه نخست امسال نسبت به یک سال قبل 16 درصد کاهش یافته و به 10.7 تن رسیده است.
ابزارهای بانکی در زمستان سال گذشته اما بیشترین تقاضا را به خود جذب کرد. انتشار گواهی سپرده 20 درصدی به دلیل تضمین پرداخت از سوی بانکها با استقبال قابل توجهی مواجه شد و حدود 240 هزار میلیارد تومان از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در این طرح عملا بخش مهمی از نقدینگی سیال و غیرسیال که به عنوان سپرده مدتدار با نرخ سود 15 درصدی نزد بانکها قرار داشت و ممکن بود با تلاطمهای بازار طلا و ارز وارد این بازارها شود، در سپردههای 20 درصدی آرام گرفت. در این میان ابزار سپرده ارزی با وجود نرخ سود 6 درصدی چندان اقبالی برای جذب تقاضا نداشت چراکه بدقولی بانکی در سال 91 در تبدیل سپردههای ارزی به ریالی همچنان در اذهان باقی مانده است. پیشفروش سکه نیز یک نوبت سال گذشته و یک نوبت در سال جاری برای نقدینگی دلربایی کرد. در سال گذشته، بدون ریسک بودن گواهی سپرده امکان خودنمایی فروش سکه را فراهم نکرد اما در سال جاری طرح پیشفروش سکه تنوع پیدا کرد و برای سررسیدهای یکماهه تا دوساله پذیرهنویسی شد. استقبال از پیشخرید سکه به حدی بود که بانک مرکزی مجبور شد ابتدا سررسیدهای کوتاهمدت و سپس کل طرح را متوقف کند. طی 20 روزی که پیشفروش سکه در سال جاری انجام شد، 10 هزار و 900 میلیارد تومان نقدینگی به عنوان منابع بانک مرکزی جذب سیستم بانکی شد که عملا معادل این رقم از حجم پایه پولی کاسته شده است.
سکههای پیشفروشی
از طریق پیشفروش سکه 10 هزار و 900 میلیارد تومان نقدینگی جذب بانک مرکزی شد که عملا به این میزان از حجم پایه پولی کاسته شده است. البته با تحویل این سکهها به متقاضیان به تدریج، این نقدینگی در قالب سکوک به جامعه تزریق میشود و در درخت نقدینگی ذیل سرفصل اسکناس و مسکوک نزد اشخاص قرار میگیرد.
در طرح پیشفروش سکه 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه پیشفروش شد که 799 هزار قطعه سکه یکماهه، 666 هزار و 500 قطعه سکه سهماهه، 2 میلیون و 852 هزار قطعه سکه 6ماهه، 825 هزار قطعه سکه 9ماهه، 2 میلیون و 28 هزار و 500 قطعه سکه یکساله، 65 هزار و 500 قطعه سکه 18ماهه و 408 هزار قطعه سکه دوساله بوده است.
بنابراین از مجموع سکههای فروختهشده، 5 میلیون و 900 هزار قطعه سکه در سال 1397، یک میلیون و 340 هزار سکه در سال 1398 و 408 هزار سکه در سال 1399 تحویل مشتریان میشود.
799 هزار قطعه سکه در اردیبهشتماه، 666 هزار و 500 قطعه در تیرماه، 292 هزار قطعه در مردادماه، 336 هزار قطعه در شهریورماه، یک میلیون و 287 هزار قطعه سکه در مهرماه، 907 هزار قطعه در آبانماه، 70 هزار قطعه در دیماه، 865 هزار قطعه در بهمنماه و 677 هزار قطعه در اسفندماه سال جاری تحویل خریداران میشود.
در سال 98 نیز یک میلیون و 340 هزار قطعه سکه تحویل میشود که از این تعداد حدود 882 هزار قطعه در فروردینماه، 389 هزار قطعه در اردیبهشتماه، 23 هزار و 500 قطعه در مهرماه و حدود 42 هزار قطعه سکه نیز در آبانماه در اختیار ثبتنامکنندگان قرار خواهد گرفت.
در سال 99 مجموعا 408 هزار قطعه واگذار میشود که از این تعداد 148 هزار قطعه سکه در فروردینماه و 260 هزار قطعه سکه نیز در اردیبهشتماه سال 1399 تحویل مشتریان خواهد شد.
بیشترین میزان پیشخرید سکه در استان تهران و اصفهان انجام شده است. سکههای پیشخریدشده توسط 114 هزار و 463 نفر انجام شده که میانگین تعداد برای هر نفر 67 سکه است.
سپردههای بانکی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان بهمنماه گذشته مجموعا 1531 هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و ارزی نزد بانکها و موسسات اعتباری قرار دارد که نسبت به بهمن سال قبل از آن افزایش 23.5 درصدی و نسبت به اسفند سال 95 افزایش 20.4 درصدی را نشان میدهد. این رقم با احتساب سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است.
مجموع سپردههای ریالی و ارزی بانکی پس از کسر سپرده قانونی معادل 1373 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. کل تسهیلاتی که سیستم بانکی تا پایان بهمن سال 96 نزد مشتریان خود دارد، معادل 1152 هزار میلیارد تومان است که افزایش 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 95 و افزایش 16.8 درصدی نسبت به اسفند سال 95 دارد. نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی 83.9 درصد برآورد شده است که این نسبت در مقایسه با بهمن 95 و اسفند 95 به ترتیب 1.9 و 2.8 درصد کاهش نشان میدهد. نسبت تسهیلات به سپردهها در تهران 89.2 درصد و در کهگیلویه و بویراحمد 136.6 درصد بوده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه از كل 1490هزار ميليارد تومان نقدينگي كل كشور در پايان بهمنماه پارسال، 441.9هزار ميليارد تومان معادل 29.7درصد در قالب سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت و 756.9هزار ميليارد تومان معادل 51.4درصد در قالب سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت نزد بانكها سپردهگذاري شده است و 5.1 درصد از كل نقدينگي كشور معادل 75.4هزار ميليارد تومان به سپردههاي قرضالحسنه مردم اختصاص دارد.
در پايان بهمنماه سال گذشته سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بانكي نسبت به پايان سال 1395كاهشي 16.4درصدي داشته درحاليكه سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت مردم نزد بانكها در اين مدت 58.4درصد رشد كرده است. اين تغيير در تركيب نقدينگي و جابهجايي پولهاي در شبكه بانكي كشور عمدتاً ناشي از سياست كاهش نرخ سود سپردههاي عليالحساب بانكها در شهريورماه 1396بوده است.
اندازه بازار ارز
آمار دقیقی از میزان معاملات ارز در بازار آزاد ایران وجود ندارد. آمارها مربوط به ارز اختصاص دادهشده به واردات است که در سامانه نیما ثبت میشود و ارزهای ورودی به کشور که حاصل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور است نیز آمار مشخصی دارد.
آمارهای ورودی و خروجی ارز کشور البته نشان از کسری تراز پرداخت ارزی یا به عبارتی پیشی گرفتن خروجی ارز از ورودی آن در سالهای 95 و 96 دارد. این موضوع به معنی فرار سرمایه از کشور قلمداد میشود. طبق آمارهای رسمی در سال 95 حدود 7.7 میلیارد دلار و در 9ماهه سال 96، 8.6 میلیارد دلار با کسری تراز پرداخت ارزی یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است. بهعبارت دیگر از ابتدای سال 95 تا آذر 96 ذخایر ارزی بینالمللی کشور تقریباً 16.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بزرگترین تامینکننده ارز کشور، صادرات نفتی است و بزرگترین خروجی ارز نیز مربوط به واردات کالاهای غیرنفتی است. صادرات نفتی کشور در سال 95 برابر 55.7 میلیارد دلار تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (28.2 میلیارد دلار) بوده است. بنابراین تأمین ارز 90 درصد واردات کالاهای غیرنفتی (61.7 میلیارد دلار) وجود داشته است.
اندازه بازار مسکن
آمار معاملات مسکن در سال گذشته و دوماهه سال جاری نشان میدهد که مسکن نیز بار دیگر جذابیت خود را برای سرمایهگذاران بازیابی کرده است البته فعالان بازار مسکن معتقدند که افزایش معاملات در بازار مسکن ناشی از ورود متقاضیان واقعی به بازار است و از سفتهبازان در این بازار خبری نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزایش 16.7 درصدی معاملات رقم خورده است. این افزایش معاملات البته با رشد 34 درصدی قیمت نیز همراه بوده است. آمارهای سال 1396 نیز نشاندهنده رشد 26 درصدی قیمت و افزایش معاملات مسکن است. وزارت راه و شهرسازی گردش مالی بازار مسکن تهران در سال 96 را 81هزار و 760میلیارد تومان اعلام کرده است که چندین برابر نقدینگی جمعشده در طرح پیشفروش سکه است. اما در این بازار، تواتر دورههای رونق و رکود مسکن و نقدشوندگی پایین مسکن در دوران رکود و اثرپذیری بالای آن از عوامل اقتصادی و سیاسی، میتواند جزو چالشهای اصلی این بازار محسوب شود. همچنان که یکی از فرضیههای مطرح برای بازار مسکن 97، ورود دوباره این بازار به دوره رکود است و این مسئله میتواند حداقل یکی، دو سال سرمایهها را در بازار مسکن بلوکه یا از سودآور شدن آنها جلوگیری کند. ضمن اینکه بخش عمده سرمایههای خرد کشور در این بازار راهی ندارند و فعلا بخش قابلتوجهی از متقاضیان مصرفی بازار نیز بهواسطه رشد قیمتها از بازار خط خوردهاند./ آینده نگر