ایستانیوز:کمیسیون‌های صنایع، بازار پول و سرمایه، سرمایه‌گذاری، احداث و خدمات فنی و مهندسی و معادن اتاق ایران در تازه‌ترین نشست مشترک خود «راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی و کاهش اثر تحریم» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به اعتقاد احمد عزیزی مشاورعالی بانک مرکزی که در نشست مشترک 5کمیسیون تخصصی اتاق ایران حاضر شده بود، مدیریت بازار ارز در گروی انجام دو اقدام مهم است؛ اول: بخش‌بندی بازار و دوم: کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار یا به اصطلاح آربیتراژ.
نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با هدف بررسی «راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی و کاهش اثر تحریم» به‌صورت مشترک با کمیسیون‌های بازار پول و سرمایه، سرمایه‌گذاری، احداث و خدمات فنی و مهندسی و کمیسون معادن اتاق ایران، برگزار شد و در این نشست علاوه حضور بر روسا و اعضای کمیسیون‌های مذکور، احمد عزیزی مشاورعالی بانک مرکزی به ایراد سخنرانی پرداخت.
عزیزی در مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و دیگر کشورهای دنیا، مهمترین راهکارهای اثربخش برای برون‌رفت از شرایط فعلی را تشریح کرد.
به اعتقاد او، یکی از مهمترین ایراداتی که به سیستم بانکداری کشور وارد است، نبود الگوی بانکی متنوع برای رفع نیازهای بازار و در عوض تبعیت از یک الگوی بانکی است.
مشاورعالی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر این موضوع که متاسفانه سیستم اقتصادی کشور قاعده‌مند کار نمی‌کند و این سیستم درگیر تناقض است، گفت: ایران نظام ارزی ندارد و به عبارتی تفکری پشت این نظام ارزی وجود ندارد. همین موضوع است که باعث شده تصمیماتی گرفته شود که با واقعیت منطبق نیست.
راهکارهای اثربخش در مدیریت نرخ ارز
مشاور عالی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر، مدیریت بازار ارز در گروی انجام دو اقدام مهم است؛ اول: بخش‌بندی بازار و دوم: کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار یا به اصطلاح آربیتراژ.
عزیزی تصریح کرد: در شرایط فعلی مساله، نرخ ارز نیست، بلکه مسیری است که این نرخ طی می‌کند. در همین شرایط انتظار می‌رود تا ثبات معقولی حاکم باشد. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت نپذیرد نرخ ارز توسط صادرکنندگان آزاد شود، نباید توقع کاهش نرخ ارز را داشت.
به‌گفته احمد عزیزی مشاور عالی بانک مرکزی، از سال 60 تا سال 96، نقدینگی 3 هزار برابر و دلار 400 برابر شده است. دلیل اصلی این موضوع هم به عدم تعادلی برمی‌گردد که در بازارهای مختلف وجود دارد و فشار آن به یکباره در بازار ارز تخلیه می‌شود.
او تاکید کرد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته، بنابر اشتباهی که وجود داشت از یک‌طرف از ارز به‌عنوان لنگر اسمی برای ثبات استفاده کردیم و از طرف دیگر تقویت پول ملی را به جای بهره‌وری اقتصاد هدف قرار دادیم.
التهابات بازار ارز و تکرار سناریوی سال‌های گذشته
عزیزی معتقد است بررسی بازار ارز حاکی از تکرار الگوهایی است که در سال‌های قبل هم اتفاق افتاده است و متاسفانه طی 5 سال گذشته با یک‌سری ناسازگاری‌های سیاستی مواجه هستیم.
مشاورعالی بانک مرکزی با اشاره به مهمترین چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با آنها مواجه است، ادامه داد: تک‌نرخی کردن نرخ ارز و حذف صرافی‌ها، الزام صادرکنندگان به نرخ دستوری، خودتحریمی‌ها، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و اغراق در نقش سوئیفت، واردات مدیریت نشده، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، نقل و انتقال وجوه، جایگزین شدن صرافی‌ها و وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی و... از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران هستند. در این میان نااطمینانی و خروج سرمایه از کشور، افزایش انواع ریسک‌ها، محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شده‌اند.
ضرورت اصلاح نظام سیاست‌گذاری
احمد عزیزی مشاور عالی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام سیاست‌گذاری با هدف کاهش اثر تحریم‌ها به ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف پرداخت.
بر همین اساس، تغییر پارادایم، اصلاح نظام اقتصادی، اصلاحات نهادی و سازمانی، سامان‌دهی و استقلال بانک مرکزی، اجرای نظام ارزی مناسب، پارادایم شیفت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت و تأسیس مرکز تحریم‌های بین‌المللی، پیوستن به معاهدات و استانداردهای جهانی بانکداری، بهره‌گیری از اهرم‌های سیاسی- حرفه‌ای و تخصصی با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی و ایرانیان در جهان، پایش ثبات بازارها و تهیه مستمر گزارش‌های اقتصادی، آزادسازی بازار ارز و طراحی مدل مدیریت بازار ارز (تنظیم‌گری کارآمد)، مبارزه با قاچاق و فساد، تغییر ارز بر مبنای برابری پول ملی (یورو یا سبدی از یورو، درهم، یوآن، وون و ین)، تغییر ارز گزارش‌گری مالی، تهیه الگوی مناسب تأمین مالی، خطوط اعتباری، مدیریت بدهی‌های ارزی، انتخاب بازیگران و ابزارها، مدیریت ذخایر و مدیریت ریسک دولت‌ها و بنگاه‌ها از جمله راهکارهای میان‌مدت و بلندمدتی است که از سوی مشاور عالی بانک مرکزی به آنها اشاره شد.
