RSS
امروز یکشنبه ، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

تراز تجاری مثبت ۲۷۱ میلیون دلار شد

پدر تجارت چای ایران در گذشت

سعید لیلاز قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل شد

هشدار به خریداران طلا

طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی اعلام وصول شد

تعداد وام‌های مسکن پرداختی ۲ برابر شد

مشتریان خوش «پیمان» بانک صادرات جایزه ویژه می‌گیرند

کاربران کانون جوانه‎های بانک ملی، مدیران اقتصادی آینده ایران

بانک رفاه پیشقراول حوزه سلامت

تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

اعضای هیات مدیره ایران خودرو انتخاب شدند

نسبت‌های عجیب نرخ ارز در سامانه سنا

سرگردانی خریداران خودروهای پیش خرید خارجی

جزییات بازگشایی نماد معاملاتی «های وب»

تغییرات نرخ تورم در ۱۶ ماه گذشته

لزوم اصلاح نقشه ارزی کشور

کاهش قیمت سکه در بازار

رشد ۲۸۱۸ واحدی شاخص کل بورس

برگزاری کارگاه آموزشی بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا

راه‌اندازی سامانه‌ای برای اعلام قیمت ارز برای عامه مردم

خریدوفروش مصنوعات طلا در حد صفر است

صنعت بیمه بر پایه دانش بیم‌سنجی استوار است

تهیه بیمه نامه عمر از محل خسارت فوت

بیمه کارآفرین نه به سهامداران سود داد نه به هیات مدیره پاداش

اطمینان نهاوندیان در مورد کنترل نوسانات ارزی

انزوای بانکی ایران

۱۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۴/۲۸کد خبر: 250964
ایستانیوز:مختومه اعلام کردن پرونده FATF همانا و بسته شدن درهای ارتباط مالی و اقتصادی ایران در سطح بین‌الملل همان با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول مفاد این گروه اقدام مالی را مغایر با امنیت ملی اعلام کرده و با تقدیم نامه‌ای به شورای نگهبان، مفاد لایحه پالرمو را غیرقابل پذیرش خوانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مهلت دوباره گروه اقدام مالی FATF به ایران در این بلبشوی اقتصادی و در شرایطی که نگرانی از بازگشت تحریم‌ها آثار سوئی بر جای‌جای بخش‌های اقتصادی‌مان باقی گذاشته است می‌توانست نتیجه‌ای مغایر با آنچه امروز در اقتصادمان شاهدش هستیم به دنبال داشته باشد. با این وجود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که پذیرش آن معنایی جز اعلام مبارزه علیه امنیت ملی ندارد.
 
در همین حال رییس دفتر رییس‌جمهور درباره لایحه موسوم به FATFمی‌گوید بحث دولت FATF نیست. این اشتباهی است که در اذهان مطرح می‌شود، چه آنکه برخی از این لوایح مربوط به دولت دهم است که چهار لایحه را تنظیم و به مجلس فرستاده است و دولت امروز بیشتر به دنبال بررسی همین چهار لایحه است.
آن‌طور که واعظی اعلام می‌کند، نامه‌ای که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شده، مورد بررسی قرار گرفته که بخش‌هایی از مطالبی که در این نامه مطرح شده، ارتباطی به مجمع ندارد. بر همین اساس وی این نامه را کار عجولانه‌ای دانسته که رییس‌جمهور نیز پاسخ آن را اعلام کرده‌اند.
 
فقدان شفافیت‌های اقتصادی
اما واقعیت شاید این باشد که مفاد این گروه اقدام مالی بیش از هرچیز به ارائه شفافیت‌های مالی در روند فعالیت‌های اقتصادی کشور اشاره دارد و آنچه که تحت عنوان تامین مالی تروریسم از آن سخن رانده می‌شود می‌تواند موید همین شفافیت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها در سطوح اقتصادی و مالی باشد.
اما آنچه که ایران را در سطوح زیرین فهرست این گروه قرار می‌دهد نشان بارزی از عدم شفافیت‌های گسترده اقتصادی در طول سال‌های گذشته است. بر این اساس از نزول بسیار شدید رتبه فساد اقتصادی‌مان در سال‌هایی که محمود احمدی‌نژاد رییس وقت دولت بود گرفته تا به امروز که با شدت گرفتن نابسامانی‌های ارزی در طول چند ماهه‌ اخیر، چهره دیگری از اقتصاد را مورد بازتاب قرار داده است.
اما این همه آن چیزی نیست که می‌تواند برای اقتصاد یک کشور نگران‌کننده باشد. پیوستن به لیست سیاه این گروه مالی علاوه بر اینکه چهره مخدوشی از اقتصاد را در نظر جهانیان شکل خواهد داد، که روابط به حداقل رسیده با سرمایه‌گذاران خارجی و همتایان اقتصادی‌مان را تیره و تار می‌کند و سطوح رضایت‌مندی از همکاری‌های‌ اقتصادی و مالی را با ایران به حداقل می‌رساند.
 
پذیرش رانت‌خواری
اما نه به این معنا که گروه اقدام مالی FATF بتواند باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران خارجی از ایران شود و آنها را از بازارهای مالی و اقتصادی ما فراری دهد، بلکه عدم پذیرش الحاقات آن به معنای آن است که ما حتی خود نیز این واقعیت را پذیرفته‌ایم که در سطح اقتصادی و مالی از شفافیت برخوردار نیستیم و قادر نبوده‌ایم برای کاهش و کنترل فسادهای مالی نظارت درست و دقیقی داشته باشیم.
به راستی برای اقتصادی که خود به باور شفافیت‌های اقتصادی و مالی‌اش نرسیده است و قادر نبوده حتی در میان اعضای اقتصادی داخلی‌اش فسادهای دانه‌درشت را شناسایی و از اقتصاد برچیده کند، چه لزومی دارد که دیگر اعضای بازارهای مالی جهان به شفاف بودن اطلاعات اقتصادی و مالی ما اعتماد کنند و آن را توشه راه خود قرار دهند؟
شاید رانت‌های گسترده‌ای که این روزها و به میزان زیادی در محافل پرده‌برداری می‌شود تنها نمونه کوچکی از حجم گسترده فسادهای مالی در اقتصاد باشد. اینها را اگر با فسادهای مالی در حوزه بانک‌ها و دیگر حوزه‌های ریز و درشت اقتصادی ترکیب کنیم، با کوهی از رانت‌خواری‌ها و دلالی‌های اقتصادی مواجه می‌شویم که چهره کم‌رمق این اقتصاد را سرشار از غبار فساد و آلودگی ناشی از آن کرده است.
 
سیاست در راس امور
اما با این حال آنطور که به نظر می‌رسد اقتصاد که تمام حوزه‌ها و بخش‌های یک کشور را دربر می‌گیرد به طور کامل به فراموشی سپرده شده و این سیاست است که در راس همه امور داخلی کشور ما قدرت‌نمایی می‌کند.
اما در پاسخ به اما و اگر‌های عدم حضور ایران در این گروه مالی باید این نکته را یادآور شد که از این پس قرار است مراودات مالی‌مان را با دیگر کشورها از چه راهی از سر بگیریم و چه مسیر روشنی برای دریافت سهل و آسان درآمدهای ارزی‌مان اندیشیده شده است؟ 
به بیانی فارغ از هر نوع نگاه سیاسی، عبور از FATF می‌تواند مسیر هر نوع مراوده مالی را با ایران قفل کند؛ چه آنکه عدم پذیرش آن راه ارتباطات مالی را در حوزه فاینانس و گشایش اعتبارات اسنادی می‌بندد و بر این اساس دیگر راهی برای مبادله مالی بین ایران و دیگر کشورها باقی نخواهد گذاشت.
 
بازگشت به لیست سیاه
واضح است رد مفاد لایحهFATF، بازگشت ایران به لیست سیاه این گروه مالی را تسهیل می‌کند و چهره منفوری از اقتصاد و بازارهای مالی جهانی علیه ایران خواهد ساخت. اما حتی فراموش کرده‌ایم که زیر بار فشار تحریم‌ها باید چه هزینه‌های سنگینی را بپردازیم و چه تنگناهایی را از نظر مالی متحمل شویم، اما باز هم حاضر نیستیم قدمی در راستای شفافیت‌های اقتصادی خودمان برداریم تا حداقل بتوانیم در داخل کشور به فعالیت‌های سالم و به دور از رانت اقتصادی و سیاسی دل خوش کنیم.
به نشته جهان صنعت، شاید نگاهی دقیق‌تر به مفاد این گروه مالی بتواند راهنمای خوبی برای قرار گرفتن در مسیرهای شفاف اقتصادی باشد، آن هم در شرایطی که فشار تحریم‌های آمریکا در همین ابتدای کار کمر اقتصاد را خم کرده و آسیب‌پذیری اقتصاد را بیش از پیش افزایش داده است.اما حتی با وجود حجم عظیمی از فسادهای سیستماتیک در حوزه اقتصادی و مالی‌مان اعطای فرصت مجدد چند‌ماهه برای ایران یعنی فرصت بازسازی اقتصاد و پاک کردن فساد و رانت‌خواری از چهره اقتصاد. شاید این فرصت می‌توانست به ما این نکته را یادآوری کند که بدون وجود شفافیت‌های مالی، منابع عظیم ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی را تنها در دست یک عده متمرکز می‌کند و آنقدر به آنها قدرت نفوذ می‌دهد که راه را برای عبور از هرنوع فساد مالی و اقتصادی می‌بندد.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:پرونده FATF
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *