RSS
امروز چهارشنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

کاهش چشمگیر نسبت خسارت بیمه‌ های حوادث کوثر

افزایش تراکنش‌های اینترنتی بانک صادرات

نرخ تورم تولیدکننده خدماتی ۸.۸ درصد افزایش یافت

واگذاری سهام چهار انبار، یک سردخانه و یک سیلوی دولتی با مذاکره

واردات بدون انتقال ارز منتفی شد

پرداخت سه هزارو۶۰۸ میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه دربانک کارگشایی

اثر غیرمستقیم بخشنامه جدید بانک مرکزی در حذف حساب‌های پشتیبان

نوسانات جزئی نرخ ارز

نرخ سکه به ۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید

فردمحور کردن بیمه شخص ثالث نیازمند توجه همه جانبه به مزایا و معایب آن است

واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن

صندوق با درآمد ثابت پیروز رقابت با سپرده بانکی

نحوه انجام قرارداد سلف موازی در بورس کالا

ارزش بازار "سفارس" افزایش یافت

"وسبحان" خریدار و فروشنده بود

احتمال پنج عرضه اولیه در بورس تهران

زیان ۴۶ریالی سیمان تهران برای هر سهم

"والبر" ۷۰۱ میلیارد ریال سود واگذاری کسب کرد

"وغدیر" تنها فروشنده بود

«مهرام» سود ۵۳۶ ریالی را پوشش داد

مشاوران سازمان تامین اجتماعی از ۳۰ به ۹ نفر کاهش یافت

بانک سامان، خدمات شعبه‌ای را تلفنی ارایه می‌دهد

ضریب نفوذ بازار سرمایه افزایشی است

زیان ۵۹۶۸ریالی هر سهم بانک دی

افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار شورای سران قوا

معاون سازمان برنامه و بودجه:

بخش زیادی از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد

۱۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۴/۲۳کد خبر: 250668
ایستانیوز:معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی در یک چرخه به صورت متقابل تهاتر می‌شود.
به گزارش‌ پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید پورمحمدی در خصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصی از دولت، اظهار داشت: در حال حاضر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی در یک چرخه به صورت متقابل تهاتر می‌گردد.
 
وی افزود: خوشبختانه بر همین اساس قانون‌گذار به منظور بسط و توسعه تسویه بدهی‌های دولت در قالب تبصره ۵ قانون بودجه مکانیزمی دیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌هایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، می‌توانند به شرط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند.
 
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع تهیه و به هیأت وزیران ارائه شد که به نظر من هم گشایشی در کار بانک‌ها است و هم بخش زیادی از بدهی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی تسویه و تعیین تکلیف خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: تسویه بدهی‌ها از چند جهت مزیت دارد زیرا هم ترازنامه بانک‌ها شفاف می‌شود و هم بخش خصوصی امکان وام گیری جدید دارد.
 
پورمحمدی یادآور شد: سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی مؤثر است و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متأثر خواهد شد. در سازمان برنامه ‌و بودجه ضمن پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی هم برعهده این سازمان است که باید برنامه‌ای تهیه شود که این سه بخش از هم متأثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.
 
وی در خصوص عواملی که منجر به برهم خوردن نظم بازار در این بخش می شود، یادآور شد: بانک مرکزی، بانک دولت است و دولت تمام منابعی که متعلق به خود را نزد بانک مرکزی ذخیره می‌کند و در ازای آن نیز سودی دریافت نمی‌کند و از طرفی گردش پولی دولت هم متمرکز در بانک مرکزی است و برهمین اساس در مواقع لزوم دولت از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها انتظار دارد تا سرویس‌هایی به این مشتری خود بدهند. تا جایی که همه چیز سر جای خود باشد درست است.
 
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: شاید مهم‌ترین موردی که در سال‌های اخیر بار مالی دولت را روی سیستم پولی کشور انداخته است در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون‌گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.
 
وی تصریح کرد: در کنار آسیب چنین روندهایی می‌توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگر هم‌اکنون از بدهی دولت بحث می‌شود ، بدهی‌های سنواتی است.
 
دفتر پایش تعهدات دولت مسئول ارائه راهکار برای باز پرداخت بدهی‌ها
 
پور محمدی در خصوص جدیدترین اقدام به منظور بررسی و پرداخت بدهی های دولت، گفت: دفتر پایش تعهدات دولت در سال جاری در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی بدهی‌ها و کنترل سقف بدهی‌های دولت تأسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را برعهده دارد.
 
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت ایجاد شده که این بدهی‌ها در این دفتر پس از این‌که جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه ‌و بودجه ارائه می‌شود و در این دفتر سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.
 
وی تاکید کرد: با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأیید از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *