ایستانیوز:با افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار،با پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی،رئیس جمهوری دستور بازگشت قیمت این نهاده به«قیمت قبلی» را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به این که کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که هفتاد درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از ۵ میلیون تن در سال است که ۲ میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و ۳ میلیون تن مابقی نیز ازجانب پتروشیمی ها به خارج از کشور صادر می شود.
وی در ادامه با اعلام این که بر اساس مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی ۶.۱۲۵ ریال می باشد، اظهار کرد: باوجود این مصوبات متاسفانه شرکت های پتروشیمی از ابتدای تیر امسال مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش های این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.
حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره ازجانب دولت به صفر رسیده، از رئیس جمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.
در پی این نامه، حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد ۲۶۰۰۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوبه ۱۳۷۳ – تصویب کرد:
قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی ازجانب شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت تفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
این مصوبه در تاریخ ۱۶ تیر امسال ازجانب معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
