RSS
امروز یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حضور بانک رفاه در مجمع نظام پزشکی

کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور تصویب شد

ارزش افزوده صادرات باید در داخل کشور و به چرخه اقتصاد برگردد

فرابورس میزبان دو عرضه عمده سهام در اسفند ماه

پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح پیش‌نویس لایحه شفافیت

واردات کالاهای اولویت ۴ با شرط و شروط آزاد شد

رتبه برتر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در جشنواره وب و موبایل

مدیریت ریسک اعتباری بانکها لازمه رشد اقتصادی کشور است

بانک ملت، رکورددار حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

اپلیکیشن همراه بانک مبتنی بر ساعت‌های هوشمند

پالرمو بازهم به تعویق افتاد!

تاکید بر اجرایی شدن طرح‌های پیشران استان کردستان

پیام تسلیت مدیرعامل بانک دی درپی حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

درج نماد بانک گردشگری در تابلوی «ب» بازار پایه فرابورس

ارائه خدمات بانکی متنوع به شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی

تقدیر از بانک پاسارگاد برای مسابقات کشتی کرمانشاه

دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

۱۷۶ شرکت دولتی از ۳۸۵ شرکت مندرج در بودجه سود می‌دهند + جدول

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری فولاد

اختصاص ۱۳۲سهم برای خریدار "افق کوروش "

کاهش ۱۹۶ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

"بله" سه میلیونی شد

افتتاح دو طرح صنعتی با حمایت بانک ملی ایران در یزد

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ورزشی بانک‌پاسارگاد برگزار شد

آزمون و خطا در نظام ارزی

علیرضا کلاهی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۴/۱۷کد خبر: 250390
ایستانیوز:با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود و همچنان بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود.
با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاست‌ها مشاهده  نمی‌شود و همچنان بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود. نتیجه این مدل سیاست گذار ی را هم پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد کردیم که چیزی جز توزیع رانت و در نهایت هدر رفت منابع ارزی در پی نداشت.
 
ابلاغیه جدید معاون اول ئیس جمهور مبنی برایجاد بورس ارزی و الزام صادرکنندگان و واردکنندگان برای ارائه و تأمین ارز خود بر مبنای قیمت توافقی سؤال‌های زیادی را ایجاد کرده است.هرچند این پیشنهاد بر اساس نظر بخش خصوصی بود است اما انتظار می رود نحوه اعمال آن با نظرات بخش خصوصی نیز در یک جهت باشد.
 
یک از سؤال‌ها این است در فشارهای حاصل از تحریم چقدر طرف خارجی تمایل دارد ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که تجربه نشان می‌دهد نمی‌توان در این موضوع چندان خوش‌بین بود.
 
یکی از مواردی که دولت‌مردان باید تمرکز ویژه‌بر کنترل آن کنند هدایت جریان نقدینگی و تقاضای کاذب موجود در کشور است چراکه نتایج هر سیاستی در بخش ارز از این بازار کاذب تأثیر می‌پذیرد و می‌تواند نتایج هر تصمیم مثبتی را با مخاطره مواجه سازد.این در حالی است که با شروع تحریم‌ها در ماه نوامبراحتمالا این تقاضاها قدری افزایش یابد ازاین‌رو مدیریت منابع ارزی باید بر اساس تأمین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بروکراسی‌های پیچیده و زمان‌بر، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی‌های مجاز نیز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این مقطع دستگاه‌های نظارتی صرفاً بر کنترل بازار نظارت و با متخلفین و دلالان برخورد کند نه در فرایند قیمت‌گذاری.چراکه هرگونه تصمیم غیراصولی موجب التهاب بیشتر و افزایش قیمت کاذب خواهد شد.
 
نکته قابل‌توجه دیگر که تصمیم سازان باید در سیاست‌گذاری‌های تخصیص ارز موردتوجه قرار دهند تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان خصوصاً کالای صادراتی است تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را با اخلال مواجه کرده است. به‌طور مثال در شرایط فعلی صنعت برق خاصه تولیدکنندگان سیم و کابل در تأمین برخی اقلام وارداتی خود مانند عایق‌های پلیمری که در تولید کابل‌های فشارقوی است با مشکل مواجه‌اند و نخواستند ارز موردنظر را برای تأمین نیازهای خود دریافت کند.
 
کلام آخر آنکه سیاست‌گذاران ارزی با معافیت صادرکنندگان واقعی از بخش‌نامه‌ها و تأمین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقلام خود روند تولید در کشور را سرعت  بخشند و قبل از هر تصمیمی طبق قانون ابلاغی خود مشورت با بخش خصوصی را فراموش نکنند. بی‌تردید کمیته ارزی اتاق ایران منطبق با نظر فعالان اقتصادی  و با تکیه‌بر انتقال تجربیات بخش خصوصی می‌تواند در جهت عبور از موانع پیشرو دولت را یاری دهد./ خبر آنلاین 



برچسب‌ها:نظام ارزی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *