RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات بیمه درمانی بانک ملّی

حرکت از بانکداری الکترونیک به دیجیتال

مشارکت بانک صادرات برای تولید متانول

۲ علت اصلی ریزش قیمت طلا و سکه

بازار جهانی به توان صادرات نفتی ایران نیازمند است

IMF:پیش بینی رشد اقتصادی خاورمیانه مثبت است

با ورود زعفران به بورس، دلالان نمی‌توانند منافع کشاورزان را به تاراج ببرند

هشدار وزیر صنعت به خودروسازان؛ به تعهدات خود عمل کنید

عقب‌افتادگی مزدی کارگران ۱میلیون و۲۶۰هزارتومان شد

نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف

جزئیات افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان سازمان مالیاتی +سند

وزیر کار دستور حذف دوشغله‌ها را صادر کرد

افزایش ۸۳درصدی متوسط نرخ مسکن در تهران در یک سال

روحانی:بزرگ‌نمایی‌ مشکلات ظلم به مردم است

جهانگیری از اشتباه بزرگ دولت آمریکا پرده‌برداشت

رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت عرضه نفت در بورس

وصول مالیات ارزش افزوده ۱۹.۸ درصد رشد کرد

موانع واگذاری بنگاه های دولتی و شبه دولتی

واگذاری یک بلوک ۳۷ درصدی توسط خصوصی سازی

پوسترهشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی شد

پیشتازی بانک ملت در بورس

صادرکنندگان خُرد مشمول معافیت ارزی می‌شوند

عرضه اولیه ۶۱۵ میلیون سهمی در فرابورس

فروشندگان نگران بازپرداخت اقساط کارت اعتباری بیمه ملت نباشند

آزمون و خطا در نظام ارزی

علیرضا کلاهی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۴/۱۷کد خبر: 250390
ایستانیوز:با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود و همچنان بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود.
با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاست‌ها مشاهده  نمی‌شود و همچنان بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود. نتیجه این مدل سیاست گذار ی را هم پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد کردیم که چیزی جز توزیع رانت و در نهایت هدر رفت منابع ارزی در پی نداشت.
 
ابلاغیه جدید معاون اول ئیس جمهور مبنی برایجاد بورس ارزی و الزام صادرکنندگان و واردکنندگان برای ارائه و تأمین ارز خود بر مبنای قیمت توافقی سؤال‌های زیادی را ایجاد کرده است.هرچند این پیشنهاد بر اساس نظر بخش خصوصی بود است اما انتظار می رود نحوه اعمال آن با نظرات بخش خصوصی نیز در یک جهت باشد.
 
یک از سؤال‌ها این است در فشارهای حاصل از تحریم چقدر طرف خارجی تمایل دارد ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که تجربه نشان می‌دهد نمی‌توان در این موضوع چندان خوش‌بین بود.
 
یکی از مواردی که دولت‌مردان باید تمرکز ویژه‌بر کنترل آن کنند هدایت جریان نقدینگی و تقاضای کاذب موجود در کشور است چراکه نتایج هر سیاستی در بخش ارز از این بازار کاذب تأثیر می‌پذیرد و می‌تواند نتایج هر تصمیم مثبتی را با مخاطره مواجه سازد.این در حالی است که با شروع تحریم‌ها در ماه نوامبراحتمالا این تقاضاها قدری افزایش یابد ازاین‌رو مدیریت منابع ارزی باید بر اساس تأمین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بروکراسی‌های پیچیده و زمان‌بر، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی‌های مجاز نیز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این مقطع دستگاه‌های نظارتی صرفاً بر کنترل بازار نظارت و با متخلفین و دلالان برخورد کند نه در فرایند قیمت‌گذاری.چراکه هرگونه تصمیم غیراصولی موجب التهاب بیشتر و افزایش قیمت کاذب خواهد شد.
 
نکته قابل‌توجه دیگر که تصمیم سازان باید در سیاست‌گذاری‌های تخصیص ارز موردتوجه قرار دهند تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان خصوصاً کالای صادراتی است تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را با اخلال مواجه کرده است. به‌طور مثال در شرایط فعلی صنعت برق خاصه تولیدکنندگان سیم و کابل در تأمین برخی اقلام وارداتی خود مانند عایق‌های پلیمری که در تولید کابل‌های فشارقوی است با مشکل مواجه‌اند و نخواستند ارز موردنظر را برای تأمین نیازهای خود دریافت کند.
 
کلام آخر آنکه سیاست‌گذاران ارزی با معافیت صادرکنندگان واقعی از بخش‌نامه‌ها و تأمین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقلام خود روند تولید در کشور را سرعت  بخشند و قبل از هر تصمیمی طبق قانون ابلاغی خود مشورت با بخش خصوصی را فراموش نکنند. بی‌تردید کمیته ارزی اتاق ایران منطبق با نظر فعالان اقتصادی  و با تکیه‌بر انتقال تجربیات بخش خصوصی می‌تواند در جهت عبور از موانع پیشرو دولت را یاری دهد./ خبر آنلاین 



برچسب‌ها:نظام ارزی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *