ایستانیوز:بهروز علیشیری، رییس‌کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و عضو ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران که مسئولیت اجرای پروژه «مطالعه تطبیقی قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب» را برعهده داشته است، در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران اهداف اجرای این پژوهش بنیادی و تطبیقی را تشریح کرد و از مشق‌های فراوان نوشته نشده در اقتصاد ایران گفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علیشیری با اشاره به ورود هیات‌های تجاری از اقصا نقاط جهان به ایران پس از اجرایی شدن برجام گفت: پس از شکل‌گیری برجام و اجرایی شدن آن، هیات‌های مختلفی به ایران آمدند و ما در ستاد اقتصادی پسابرجام اتاق تهران که بعد‌ها نام آن به ستاد ویژه اقتصادی تغییر کرد، به این مساله اندیشیدیم که چگونه می‌توان از ورود این دسته از متقاضیان فعالیت در اقتصاد ایران بهره گرفت و آن را تسهیل کرد؟ بر این اساس با نگاه درازمدت به فعالیت‌های اقتصاد خارجی کشور این مطالعه در دستور کار قرار گرفت. البته از ابتدا مطلع بودیم که این مطالعه تطبیقی، ارتباط مستقیمی با برجام ندارد و اعمال اصلاحات و بازنگری بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، صرف‌نظر از اینکه چه شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم است، نوعی ضرورت تلقی می‌شود.
رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود: این اصلاحات بر قوانین و مقررات، در سطح جهان یک پدیده دائمی است و بر پایه آخرین آمارها، در هر فصل به طور متوسط بیش از 200 اصلاح مقرراتی و قانونی در سطح جهان به وسیله کشورهای مختلف انجام می‌گیرد؛ تا ورود سرمایه‌ها و منابع مالی بین‌المللی به کشورهایشان تسهیل شود.
او ادامه داد: تجربیات کشورها و مطالعات بین‌المللی انجام شده در موسسه آنکتاد نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای پیشتاز در جذب سرمایه‌های خارجی که از مقرراتی بسیار ساده و شفاف برخوردار هستند، مدام در حال اصلاح قوانین و مقررات خود در این حوزه هستند. یعنی آنها هم در ساده‌سازی مقررات خود احساس بی‌نیازی نمی‌کنند. بنابراین مستقل از اینکه، اجرای برجام تداوم داشته باشد یا نه، بهره‌گیری از بازارهای بین‌المللی سرمایه و جذب منابع بین‌المللی در گروی اعمال اصلاحات مستمر بر ضوابط جذب سرمایه‌گذاری کشور خواهد بود.
انجام این مطالعه یک ضرورت بود
بهروز علیشیری با بیان اینکه قوانین و مقررات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به میزان کافی و متناسب با مقررات بین‌المللی موجود و تجربیات موفق کشورها نیست، در مورد میزان اثرگذاری پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران که حاصل یک مطالعه بنیادی و تطبیقی بوده است، گفت: قبل از همه باید روشن کنیم که ما در خصوص بهینه‌ترین شیوه جلب و جذب منابع ملی خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صحبت می‌کنیم که کم‌ریسک، بدون تضمین دولت، دارای اثرات حتمی انتقال دانش فنی و مدیریتی، اشتغال‌آفرینی، صادرات‌محوری و رقابت‌آفرینی است. لذا با در نظر گرفتن اینکه ما در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنیم و حایز چه منافعی برای اقتصاد است، می‌دانستیم که ورود به این مساله دارای آثار و تبعات قابل توجهی خواهد بود.
او در ادامه گفت: انجام این مطالعه یک ضرورت قطعی قلمداد می‌شد؛ به این دلیل که ورود به یک بازی بین‌المللی با هدف جذب بهینه‌ترین شیوه منابع مالی و فناوری بین‌المللی، بدون داشتن قواعد رقابتی حاکم بر آن ممکن نیست. قوانین و قواعد ساده و شفاف و حمایت‌گرایانه در دولت میزبان سرمایه، کمک می‌کند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی با آرامش بیشتر، هزینه کمتر و با گردش کار کوتاه‌تر، شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر وارد اقتصاد ملی شوند؛ لذا اکتساب و تعبیه این قواعد یک ضرورت انکارناپذیر است و دولت‌های جویای سرمایه‌گذاری خارجی، ناگزیر به احراز آمادگی‌های لازم به منظور حضور در این رقابت بین‌المللی هستند.
او افزود: این امری روشن بود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیروی صرف از «استراتژی دعوت»، که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند، کافی نیست و لازم است که همه قواعد و زیر ساخت‌های حقوقی محیط اقتصادی خود را چابک کرده و هماهنگ کنند.
اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است
علیشیری در پاسخ به این پرسش که میزان اثرگذاری این مطالعه تطبیقی بر سیاست گذاران چه اندازه می‌تواند باشد، گفت: اینکه مدیران و سیاستمداران در دولت یا مجلس چه رویکردی در قبال پیشنهادات اصلاحی اتاق در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در پیش بگیرند، مساله مهمی نیست. مساله حائز اهمیت، آن است که این اصلاحات اجتناب‌ناپذیر بوده و یک راه محتوم است.
او سپس به تشریح متدولوژی اجرای این مطالعه تطبیقی پرداخت و گفت: این پروژه در طبقه‌بندی پروژه‌های بنیادی، کاربردی و تطبیقی قرار می‌گیرد؛ بنیادی به این دلیل که ریشه‌های حقوقی قانون سرمایه‌گذاری خارجی را در مقایسه با مقررات دیگر کشورها و تمرکز بر مولفه‌های مهم حقوقی این حوزه مورد بررسی قرار داده است. تطبیقی است، از این نظر که الگوی موفق‌ترین مناطق جغرافیایی کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز مورد بررسی قرار داده است؛ و البته کاربردی است چون بلافاصله نتایج حاصل از این مطالعه بنیادی و تطبیقی به عنوان مقیاس سنجش حقوق مشابه داخلی و نحوه اصلاح انها قابل استخراج است.
او با اشاره به اینکه در فاز نخست این پژوهش، توصیه‌های مجامع بین‌المللی که در توسعه مفاهیم و مقولات سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان پیشرو هستند، یا به گردش ساده‌تر و امن‌تر سرمایه در سطح بین‌المللی توجه می‌کنند، مورد واکاوی قرار گرفته است، ادامه داد: در نوامبر سال 2016 بانک جهانی نشستی را در آکرا پایتخت غنا برگزار کرد که آخرین رهیافت‌های حقوقی جذب سرمایه خارجی را عرضه و مورد بحث قرار داد که مطالعه تطبیقی ما به این آخرین توصیه‌ها نیز توجه نشان داده است.
او با بیان اینکه در فاز دوم مطالعه، تجربیات کشورها بررسی شده است، افزود: در این فاز، مناطق مختلف اعم از اروپا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه و آسیا به طور عام و منطقه آ‌سه‌آن (ASEAN) به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله بعد، قوانین موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق احصا شد. مانند برزیل و شیلی در آمریکای لاتین، جمهوری روسیه و چک در اروپا و چین و هندوستان و کشورهای حوزه آسه آن در آسیا و استرالیا در منطقه اقیانوسیه. در عین حال، قوانین تعدادی از کشورهای همسایه نظیر عربستان، ترکیه، کویت و عمان نیز در این نمونه مطالعاتی، لحاظ شد. بسیاری از این کشورها قوانین سرمایه‌گذاری خارجی خود را برای چندمین بار در خلال همین سال‌ها یعنی 2015 تا 2017 مورد بازنگری بنیادین و یا اصلاحات بخشی قرار داده بودند.
بنابر توضیح علیشیری، نتیجه حاصل از این مطالعات تطبیقی در خصوص مناطق و کشورها، با نتایج فاز نخست که شامل توصیه‌های مهم موسسات و مجامع بین‌المللی بود، تطابق یافته و الگو یا مقیاسی برای سنجش طراحی شده است. در گام نهایی، این الگو یا مقیاس طراحی شده با ویژگی‌های قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی ایران مورد مقایسه قرار گرفته است.
رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: این مطالعات نشان داد که تمرکز توجه و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مانند آنکتاد و بانک جهانی بر اعمال اصلاحات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، روی چهار حوزه اصلی و وسیع، شامل نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام حل و فصل اختلافات، حقوق مالکیت و نقل و انتقال سرمایه و ابعاد متکثر هر یک از این شاخص‌ها بوده است. نکته جالب در این مطالعه تطبیقی این بود که عمده تمرکز و توجه کشورهای پیشتاز در بهبود محیط سرمایه‌گذاری خویش نیز به طور مداوم روی این محورها یا شاخص‌ها متمرکز بوده است.
نظام پذیرش
او در ادامه به شاخص نظام پذیرش اشاره کرد و گفت: وقتی قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران را با بهترین الگوها در سطح جهان، در مقام تطبیق قرار دادیم، دریافتیم که کارکردهای نظام پذیرش و نقش سازمان مسئول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با وضعیت مطلوب کنونی در جهان دارای اختلافات بسیاری است. نظام پذیرش در جهان، مانند آنچه در ایران جاری است، دیگر بر مبنای مصوبه سرمایه‌گذاری خارجی عمل نمی‌کند یا مصوبه‌محور نیست. لزوم اخذ مصوبه در جایی است که قواعد شفاف حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی تعریف و ارایه نشده باشند.
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری توضیح داد: در سایر کشورها، فهرست‌های مثبت و منفی وجود دارد و کشورها برپایه این فهرست‌ها، این علامت را به سرمایه‌گذاران متقاضی ارسال می‌کنند که در کدام حوزه اجازه سرمایه‌گذاری وجود داشته و در کدام حوزه‌ها چنین اجازه‌ای وجود ندارد. برای مثال، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند، آزادانه در چین، استرالیا و برزیل سرمایه‌گذاری کنند اما عرصه‌های نظامی، هسته‌ای جزو قلمروهای ممنوعه برای سرمایه‌گذاران خارجی است. حتی امروز در سطح کشورهای پیشرو، ارایه فهرست مثبت هم محدود شده است و به جای آن فهرست ممنوع یا محدود (دارای حد سهامداری) جایگزین شده‌اند. یعنی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در همه حوزه‌ها و بدون نیاز به کسب مجوز اضافی آزاد است مگر آنکه مشمول فهرست ممنوع شده، شوند.
علیشیری با بیان اینکه در برخی کشورها نیز لیست محدود سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: در چنین لیست‌هایی، برای مثال، اعلام می‌شود که سرمایه‌گذاران در حوزه بانکداری 60 یا 40 درصد سهام را می‌توانند به خود اختصاص دهند. بر این اساس، نظام پذیرش مطلوب در سطح جهان، مستلزم طراحی یک فهرست منفی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حضور سرمایه‌گذاران است. نه مانند آنچه در ایران حاکم است، تقاضاهای معطوف به سرمایه‌گذاری، یک به یک در هیاتی مورد تصویب قرار گیرد. همچنین، نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که در کارکرد و ساختار نهاد مسئول جذب سرمایه‌های خارجی نیز باید تغییرات جدی و همه جانبه ایجاد شود تا به کارکردهای این دسته از نهاد‌ها در سطح بین‌المللی نزدیک شویم. در واقع نهاد توسعه و ارتقا سرمایه‌گذاری خارجی کشور به وظایف اصلی و ذاتی خود نمی‌پردازد و عهده‌دار وظایف حاشیه‌ای بی‌خاصیت است.
حل و فصل اختلافات
او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود را روابط عمومی اتاق تهران با اشاره به اینکه شاخص نظام حل و فصل اختلافات در قراداد‌های بین‌المللی یکی از عناصر مهم قوانین سرمایه‌گذاری بوده است، گفت که مطالعه تطبیقی این شاخص در ایران نشان داد که این موضوع یکی از مشکلات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. وی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود، می‌خواهد بداند در صورت بروز اختلاف میان او و دولت یا شریکش چگونه باید این اختلاف را حل کند. سرمایه‌گذاران خارجی، به طور طبیعی تمایلی ندارند که در این مواقع، به دادگاه‌های داخلی مراجعه کنند. حال آنکه در ترتیبات قراردادی بین‌المللی، این شرط قید می‌شود که برای حل و فصل اختلافات، گام‌های مختلف برداشته خواهد شد که یکی از آنها مراجعه به دادگاه‌ها یا داوری‌های بین‌المللی است. اما در حقوق داخلی ایران، پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد که مانع از ارجاع اختلافات به دادگاه‌های بین‌المللی یا مانع از درج لزوم ارجاع اختلاف به دادگاه یا داوری بین‌المللی می‌شود. بدیهی است که این، مانعی حقوقی جدی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
علیشیری افزود: تعارض‌های رفتاری و تفسیری از قانون اساسی و سایر قوانین عادی و رویکرد قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از نظام حل و فصل اختلافات احتمالی در این خصوص چالش برانگیز است و آراء مراجع صادره در ارجاع دعاوی به محاکم بین‌المللی گواه روشنی بر این وضعیت بغرنج و پیچیده است. لذا بدون ایجاد شفافیت در این شاخص و رفع پیچیدگی‌های آن، جذب سرمایه‌های بین‌المللی از این دست به ویژه از سوی دولت، غیرممکن خواهد بود. به همین سبب، در این مطالعه تطبیقی، توصیه‌هایی را برای اصلاح قانون، آیین‌نامه آن و بخشی از قانون پایه‌ایی ارائه کرده‌ایم.
حقوق مالکیت
به زعم علیشیری شاخص دیگری که بر پایه رهیافت‌های مجامع بین‌المللی و کشورهای پرچم دار این حوزه مورد توجه قرار دارد، شاخص حقوق مالکیت است. او توضیح داد: مالکیت بر اموال منقول و غیرمنقول خود توسط سرمایه‌گذاران خارجی، اجازه دخل و تصرف در آنها، اجازه خرید و فروش آنها، اجازه به رهن‌گذاری این اموال، اجازه به وثیقه‌گذاری آنها به عنوان پشتوانه تجهیز منابع؛ از جمله مولفه‌های مهمی است که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی راهبردی در کشور میزبان سرمایه است.
او گفت: چالش مالکیت سرمایه‌گذار خارجی به ویژه در مورد اموال غیرمنقول، در گذشته یکی از چالش‌های اساسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محسوب می‌شد که البته دیگر کشورها این مساله را حل کرده‌اند. اما در مقررات مربوط به این بخش در ایران، اجازه مالکیت صادر نشده است؛ چنانکه در ماده 2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران، مالکیت سرمایه‌گذار بر زمین ممنوع شده است. البته این مساله، به صورت غامض، مخفیانه و بغرنج حل شده است. یعنی بر پایه قانون ثبت شرکت‌ها، اگر شرکتی در ایران با وجود سهام‌دار خارجی ثبت شود، یک شرکت ایرانی تلقی و لذا می‌تواند به نام شرکت، نسبت به خرید زمین اقدام کند. البته این مساله صراحت ندارد و نوعی تفسیر از قانون است. بنابراین لازم است، در قانون سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه‌ها و قوانین اساسی کشور، تصمیمی جدی در این باره اتخاذ شود. مگر آنکه، اساسا خواهان ورود به پیست جذب سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم.
انتقال سرمایه
بهروز علیشیری سپس به توضیح و تبیین شاخص انتقال سرمایه پرداخت و گفت: یکی دیگر از شاخص‌هایی که روی تصمیم سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد، سازوکارهای انتقال سرمایه از و به کشور میزبان است؛ اینکه سرمایه سرمایه‌گذار چگونه ثبت شده، تسعیر می‌شود و چگونه قابل انتقال است. اگرچه سعی شده، عملکرد این سازوکارها در ایران به طور شفاف در مواد متعدد قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن توضیح داده شود اما این بخش از قانون نیز دارای ابهام است. به ویژه آنکه سرمایه‌گذاران در ایران با نظام چند نرخی ارز نیز مواجه هستند.
علیشیری در ادامه افزود که این کاستی‌های مقرراتی هم در حوزه رفتار آزادانه ورود و خروج سرمایه‌ها و هم در ایجاد محدویت‌های مقطعی قابل ردیابی است.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: مطالعات ما نشان می‌دهد در مقاطعی که دولت‌ها با محدودیت ارزی مواجه هستند، می‌توانند در نقل و انتقال ارز، محدودیت‌هایی اعمال کنند. یعنی به رغم آنکه ممکن است، نظام حساب سرمایه و ورود و خروج ارز بر پایه استانداردها آزاد باشد، دولت‌ها این اجازه را دارند که در مواقعی، اجازه نقل و انتقال ارز را ندهند. اما در شرایطی که در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری، نظام حساب سرمایه در ایران آزاد نیست، محدودیتی بر نقل و انتقال ارز اعمال نشده است.
رییس سابق سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با ارائه این توضیحات گفت: بر پایه این چهار شاخص، قانون و آیین‌نامه مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی ارائه کرده‌ایم که مقررات ایران نیز مطابق استانداردهای بین‌المللی اصلاح شود. اعمال این اصلاحات، هیچ آسیبی دربر نخواهد داشت و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود، در جاده رقابت برای جذب سرمایه‌های بدون ریسک، همراه با انتقال تکنولوژی به داخل وارد شود.
علیشیری در انتها افزود: باید یاد گرفته باشیم که حضور در بازارهای بین‌المللی و استفاده از منافع آن در حوزه‌های مهمی نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با محوریت صاداراتی، که در برنامه‌های ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد، مستلزم احراز آمادگی‌های اولیه و قطعی لازمی است که یکی از آنها داشتن قواعد و مقررات شفاف و حمایت‌گرایانه از حقوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران خارجی است. این مطالعه نشان داد که ما تا چه اندازه از فضای رقابتی بین‌المللی در این حوزه فاصله داریم و مشق‌های نوشته نشده فراوانی برای تدوین پیش روی ما قرار دارد.
