ایستانیوز:هر نوع سیاستی که شفاف سازی اقتصادی را دنبال کند به نفع بخش خصوصی است. مطالبه جدی بخش خصوصی شفافیت بیشتر است و انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی از خواسته های این بخش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هیچ شفافیتی به ضرر بخش خصوصی واقعی نیست. در راستای سیاست شفاف سازی اقتصاد، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران از دولت خواسته بود فهرست اسامی افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند را منتشر کند تا دیگر شائبه ای در مورد واردکنندگان و اینکه ارز به کجا رفته و چه شده است باقی نماند. انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی از مطالبات بخش خصوصی بوده است و انتشار آن متضاد با منافع این بخش نیست.
شرایط امروز اقتصاد سخت است. تمام فعالان اقتصادی باید در نظر بگیرند که میزان ارز در دسترس برای واردات کم است اما با همین میزان کم، اگر هماهنگی و درک متقابل وجود داشته باشد، می توان کار کرد. اختصاص بهینه ارز به فعالیت های اقتصادی هرچند با مدیریت دولت انجام می شود اما بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست.
رویه دولت های که علاقه به تسلط زیاد بر اقتصاد دارند، کم توجهی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. دولت فعلی در حرف از حمایت از بخش خصوصی و توجه به این بخش می گوید اما همه چیز به عمل دولت ها بستگی دارد. در مورد روابط بین المللی البته شرکت ها به تنهایی فعالیت هایی را انجام داده و توانستند کارهایشان را در بعضی موارد پیش ببرند اما به کمک بیشتری از سوی دولت نیاز داریم.
یک نمونه از حمایت هایی که اکنون صنعت به آن نیازمند است، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو است. تعیین قیمت خودرو توسط دولت باعث شده وضعیت صنعت قطعه سازی که سال ها به دلیل تحریم ها امکان به روز شدن نداشته، به وضعیت نامطلوبی برسد. این انتظار از دولت وجود دارد که اجازه دهد قیمت خودرو در حاشیه بالاتری نسبت به آنچه امروز تعیین می شود، افزایش پیدا کن تا مردم، قطعه ساز و خودروساز داخلی زیان نکند. شرکت های خودروساز خارجی که فعالیتشان را در ایران ِ پس از برجام شروع کردند، درگیر چالش های بین المللی اند. پژو یک نمونه است که قصد رفتن از ایران را ندارد. این شرکت اکنون فعالیتش را به حالت تعلیق درآورده و این متفاوت از خروج از صنعت ایران است. پژو تلاش می کند مجوزهای لازم از آمریکا برای فعالیت در ایران را بگیرد و برای حضور در صنعت خودروسازی ایران در تلاش است. در چنین شرایطی دولت نباید با دخالت در قیمت گذاری وضعیت را برای خودروسازان داخلی که در همکاری با شرکای خارجی شان با چالش رو به رو شده اند، سخت تر کند.