ایستانیوز:فعالان بخش خصوصی در نشستی به هم‌اندیشی در مورد ماهیت تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران پرداختند تا بتوانند برای تداوم کسب‌وکار در فضای تحریمی به دنبال راه‌حل‌های حقوقی باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در سمینار «مقدمه‌ای بر تحریم‌ها» که به طور مشترک توسط اتاق بازرگانی تهران و اتاق ایران و سوییس برگزار شد، جزییات تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا به منظور ترسیم چشم‌اندازی از ریسک‌های آتی فعالیت‌های اقتصادی تشریح شد.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس هم‌چنین بنا دارد نشست بعدی را با همکاری اتاق بازرگانی تهران به راهکارهای عبور از این تحریم‌ها اختصاص دهد. در نشست مقدمه‌ای بر تحریم‌ها که با حضور فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران و اعضای اتاق مشترک ایران و سوییس برگزار شد، کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران آشنا به تجارت بین‌الملل از موسسه دنتونز (Den Tons) به تحلیل تحریم‌های پیش رو و میزان تاثیرپذیری کسب‌وکارها از این تحریم‌ها پرداختند.
دنتونز، عنوان یک موسسه حقوقی بین‌المللی است که دارای 20 دفتر در 16 کشور در سطح جهان از غرب آفریقا تا آسیا و اروپا بوده و از طریق ارائه مشاوره‌های حقوقی و تجاری با بنگاه‌های اقتصادی همکاری می‌کند.
در نشست مقدمه‌ای بر تحریم‌ها که در ساختمان شماره 2 اتاق تهران برگزار شد، همکاران ایرانی موسسه حقوقی دنتونز، نقطه‌نظرات خود را در باب تحریم‌های جدید آمریکا از منظر حقوقی ارائه کردند؛ چنانکه نوید رهبر به عنوان مدیرعامل شرکت همکار دنتونز در ایران به آنچه پس از برجام رخ خواهد داد پرداخت و آرش شاهرخی به عنوان یکی از کارشناسان حقوقی این شرکت درباره تاریخچه تحریم‌ها و مکانیزم تحریم‌های جدید سخن گفت.
شاهرخی با اشاره به مزیت‌های برجام گفت: رشد درآمد ناخالص داخلی ایران، ورود سرمایه‌های جدید، فراهم شدن امکان صادرات نفت، تسهیل دسترسی به دلار، یورو و درهم و ثبات ریال از جمله دستاوردهایی بود که با اجرایی شدن برجام حاصل شد و این موارد با اعمال تحریم‌های ثانویه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
او افزود: وزارت خزانه‌داری آمریکا مهمترین بخش‌هایی را که می‌تواند در شمول تحریم قرار گیرد، رصد کرده است. در عین حال آمریکا تحریم‌هایی فراسرزمینی را طراحی کرده و شرکت‌های خارجی باید میان کسب و کار با شرکت‌های ایرانی و تدوام همکاری‌های اقتصادی با آمریکا یکی را انتخاب کنند.
شاهرخی در ادامه به موعد اعمال تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و توضیح داد: تا ششم آگوست2018 (15 مرداد 1397) شرکت‌های خارجی فرصت دارند که فعالیت‌های خود را در ایران به پایان برسانند. تحریم‌های جدید شامل مواردی چون خرید اوراق انتشاریافته از سوی دولت ایران، خرید و فروش فلزات گرانبها نظیر طلا، خرید و فروش فلزات خام از جمله آلومنیوم، استیل، زغال، فروش قطعات هواپیما، صنعت خودروی ایران و خرید و فروش دلار و ریال می‌شود. حال آنکه پس از آن، یعنی تا تاریخ چهارم نوامبر 2018 (13 آبان 1397) نیز کشتیرانی، نفت و گاز ایران، مبادلات بانکی و مبادلات تحت سوییفت و همکاری‌های بیمه‌ای نیز به فهرست تحریم‌ها بازخواهد گشت.
اعضای پانل این سمینار در ادامه با یکی از کارشناسان ارشد حقوقی موسسه دنتونز در امور تحریم‌ها که در فرانکفورت مستقر بود، ارتباطی تصویری برقرار کردند تا او درباره تحریم‌های اولیه و ثانویه و نیز اثرات احتمالی تحریم‌ها بر مبادلات مالی در دوره جدید توضیحاتی را ارائه کند.
جولیا فایل درباره تحریم‌های اولیه گفت: هرگاه یک پرداخت به واسطه دلار آمریکا انجام شود یا معامله‌ای مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه یک بانک آمریکایی صورت گیرد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در تحریم‌های اولیه منظور می‌شود.
او با اشاره به اینکه در تحریم‌های اولیه، اتباع آمریکایی از هر گونه معامله با ایران منع شده‌اند، افزود: این تحریم‌ها شامل معاملات مستقیم یا غیرمستقیم با ایرانیان و حتی معامله با شرکت‌های غیرایرانی واقع شده در قلمرو ایران نیز می‌شود.
این کارشناس حقوقی سپس به تشریح تحریم‌های ثانویه پرداخت و در سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که تحریم‌های ثانویه، پیشگیری‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از همکاری شرکت‌های خارجی اعم از آمریکایی و غیرآمریکایی با ایرانیان اعمال خواهد کرد که این تحریم‌ها بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود از جمله خرید، فروش، عرضه و انتقال کالاهای و خدمات مربوط به بخش‌های انرژی، خودروسازی و کشتی‌سازی.
او افزود: براساس تحریم‌های ثانویه آمریکا، بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی در صورت مشارکت یا تسهیلات‌دهی برای معاملات عمده در بخش‌های مربوط به نفت، گاز و سایر بخش‌های تحریمی، مشمول تحریم می‌شوند.
راه‌حل اصلی تحریم، سیاسی است
در ادامه این نشست نیز، شریف نظام‌مافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوییس با اشاره به اینکه هدف این سمینار تمرکز روی جزییات و ارائه تحلیل‌های واقعی از تحریم‌های جدید است، گفت: این یک واقعیت است که بدون راه‌حل‌های سیاسی، راه‌حل‌های حقوقی یا تجاری به نتیجه مطلوبی منتهی نمی‌شود. اما سعی خواهیم کرد که در نشست‌های بعدی در مورد تحریم‌ها به راه‌حل‌های ممکن نیز بپردازیم.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی باید اشراف کاملی به قانون تحریم‌ها پیدا کنند تا بتوانند ریسک خود را تخمین زده و اطلاعات لازم را به شرکای تجاری خود ارائه دهند.
نظام‌مافی افزود: در شرایط دشوار، افراد سعی می‌کنند برای حفظ مصونیت‌شان، دیواری گرداگرد خود ایجاد کنند، اما کسانی موفق می‌شوند که به جای دیوار، پل بسازند.
او در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی توصیه کرد که با اعمال تحریم‌های جدید از میزان فعالیت‌های خود نکاهند؛ چرا که در این شرایط جدید نیز می‌توان راه‌حل‌هایی حقوقی برای ادامه فعالیت‌ها یافت.
