ایستانیوز:اعضای شورای پول و اعتبار بر کنترل التهابات بازار ارز و مهار انتظارات تورمی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ و رشد اقتصادی مثبت در تمام فصول سال ۱۳۹۶، از تحولات مثبت بخش واقعی اقتصاد در سال گذشته بوده است.
معاونت اقتصادی بانک مرکزی در یکهزار و دویست و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز تشکیل شد، گزارش "آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی" را ارائه کرد. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی در حوزه‌های "بخش واقعی"، "بخش خارجی"، "قیمت‌ها" و "متغیرهای پولی و بانکی" به آگاهی اعضای شورای پول و اعتبار رسید.
مروری بر تحولات متغیرهای بخش واقعی شامل "رشد اقتصادی"، "اقلام هزینه ملی"، "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی"، "تولید محصولات منتخب صنعتی"، "سرمایه‌گذاری در بخش مسکن" و ... حاکی از رشد مثبت و فراگیر بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.
افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی (از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۶) و رشد اقتصادی مثبت در تمام فصول سال ۱۳۹۶، رشد ۵.۵ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، افزایش ۱۴.۹ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوص در حوزه ساختمان و مثبت شدن رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از جمله تحولات مثبت بخش واقعی اقتصاد بود که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت؛ در عین حال افزایش نوسانات نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال جاری، زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بوده است.
پس از شنیدن گزارش تحولات اقتصادی، اعضای شورا نیز بر لزوم رعایت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر و مناسب جهت کنترل التهابات بازار ارز و مهار انتظارات تورمی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تأکید کردند.
