رقابت صاحبان نقدینگی و بانک مرکزی بر سر سرمایه‌های سرگردان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کل نقدینگی موجود در جامعه از یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در محاسبات بانکی بخشی از این نقدینگی در دسترس اشخاص است و قابلیت جابه‌جایی سریع دارد. رهگیری نقدینگی کشور می‌تواند نقشه پول‌ها را نشان دهد. تنها 2.4 درصد از نقدینگی کل کشور در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم بانکی است. البته سپرده اشخاص نزد بانک‌ها نیز قابلیت جابه‌جایی و تغییر وضعیت در صورت تصمیم صاحبان سپرده را دارد. هرگاه صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت یا مدت‌دار احساس کنند در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به سود تضمین‌شده بانکی کسب می‌شود، می‌توانند مسیر جدیدی را برای نقدینگی در دسترس یا همان نقدینگی سرگردان رقم بزنند. رویدادهایی که در بازار طلا و ارز طی ماه‌های پایانی سال 96 و اوایل سال 97 رقم خورد ناشی از تقویت همین احساس در صاحبان سپرده بود. تلاش آنها برای جابه‌جایی پول‌ها و کوشش بانک مرکزی برای مهار آن منجر به رقابتی نفس‌گیر برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌داران شد.

 

آغاز یک تنش

 

ماجرا از زمانی آغاز شد که اصلاحات در بازار پول به نقطه اوج خود رسید. موسسات مالی غیرمجاز جمع‌آوری شدند تا حدود 20 درصد از نقدینگی کشور از بازار غیرمتشکل پولی به سمت بازار رسمی پول هدایت شود. در این راه اما چالش‌هایی خود را نشان داد. اعتراض‌های گروهی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار را به نشست سران قوا کشاند تا تصمیم سخت برای بانک مرکزی گرفته شود. مطالبات سپرده‌گذاران قبل از فروش اموال موسسات مالی از سوی بانک مرکزی تامین شد تا 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به عنوان پول پرقدرت راهی اقتصاد ایران شود. این تزریق به رشد قابل توجه پایه پولی در این دوره زمانی منجر شده است. چند ماه قبل از آن نیز سخت‌گیری بر سر رعایت نرخ سود 15 درصدی در بانک‌ها و همچنین ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس که عملا پوششی برای پرداخت سودهای بالای 20 درصد به سپرده بانکی بود، موجب شد تا برخی از سپرده‌ها در وضعیت لرزان قرار گیرد. نام نقدینگی سرگردان به این دلیل رواج یافته که می‌تواند به سرعت به سمت بازار پرسود کوچ کند. این کوچ زمانی آغاز شد که به دلیل التهابات سیاسی حول برجام، بازار سکه و ارز با تشنج مواجه شد. اواخر سال 1396 قیمت دلار از ثبات 4ساله فاصله گرفت و بازار مسکوکات نیز جلودار گرانی شد. تجربه افول ارزش پول ملی در سال 91 موجب شد تا خیلی‌ها منتظر بهبود اوضاع نمانند و وارد بازارهای طلا و ارز شوند. هجوم بیشتر به این بازارها خود دامنه نوسانات قیمت را گسترده‌تر کرد و کنترل آن از دست سیاست‌گذاران نیز خارج شد.

 

پول داغ کجا می‌ورد؟

 

حکایت پول داغ دوباره پس از 5 سال زنده شد و نگه داشتن ریال از سوی صاحبان نقدینگی به عنوان خطر از دست رفتن ارزش دارایی تلقی شد. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت ابزاری را برای جذب نقدینگی سرگردان به سیستم رسمی پول طراحی کند. گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصد، گواهی سپرده ارزی با سود 6 درصد و پیش‌فروش سکه در دستور کار قرار گرفت تا نقدینگی لرزان به جای هجوم به بازارهای طلا و ارز وارد چرخه بانکی شود. این ابزارها حدودا 250 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را به زیر چتر خود آورد که معادل یک‌ششم کل نقدینگی کشور است. بانک مرکزی توانست ماهیت حدود 17 درصد از کل نقدینگی کشور را برای حداقل یک سال از شکل خطرساز به شکلی نسبتاً امن و بی‌خطر تبدیل کند. در این فرایند 240هزار میلیارد تومان از نقدینگی خطرساز با فروش گواهی سپرده بانکی با سود 20 درصد برای یک سال از هجوم به بازارهای مالی منصرف شد. اظهارات متولیان بازار پول حاکی از این است که بخش عمده این مبلغ (حدود 235هزار میلیارد تومان) از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت بوده که توسط صاحبان سپرده و برای گرفتن 5 درصد سود بیشتر به گواهی سپرده 20 درصد با نرخ بازخرید قبل از موعد 14 درصد تبدیل شد. در این میان مبالغ کمتری نیز در قالب گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز اختصاص یافت که در سررسیدهای یک و دوساله در بانک‌ها افتتاح شد. بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی خطرساز توانست رقمی در حدود 10هزار میلیارد تومان را در طرح پیش‌فروش سکه جذب کند. زمانی که هیئت اقتصادی دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد، عملاً بازار ارز آزاد و سرمایه‌گذاری در آن برچیده شد. اما بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سرگردانی که به بازار ارز هجوم آورده بود، برنامه‌ای برای پیش‌فروش سکه در 7 سررسید از یک‌ماهه تا دوساله ارائه داد. بر همین اساس، صاحبان سرمایه به‌جای خرید نقدی سکه از بازار، ترجیح دادند سکه‌های پیش‌فروش‌شده از سوی بانک مرکزی، به‌ویژه در سررسیدهای نزدیک شامل یک‌ماهه، 3‌ماهه و 6ماهه را خریداری کنند تا با فروش در بازار آزاد از گپ قیمتی آن بهره ببرند. تعداد سکه پیش‌فروش‌شده از سوی شعب منتخب بانک ملی به سقف ظرفیت ضراب‌خانه بانک مرکزی رسید و این نهاد به‌ترتیب سررسیدهای یک‌ماهه، 3‌ماهه و 6ماهه را از فهرست پیش‌خرید خط زد و در ادامه نیز به طور کلی طرح پیش‌فروش سکه را متوقف کرد.

 

آرامش 10 هزار میلیارد تومانی

 

آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی حاکی از این است که در یک دوره 20 روزه حدود 7میلیون قطعه سکه تمام‌بهار آزادی پیش‌فروش شده که سهم قابل‌توجهی از آنها مربوط به سررسیدهای نزدیک بوده است. با احتساب وزن 8.133 گرم برای هر سکه، مجموع وزن آن به 56 تن و 931 کیلوگرم می‌رسد. بخش عمده این پیش‌فروش‌ها به سررسیدهای کوتاه‌مدت یک تا 9ماهه با قیمت یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تعلق داشته است. البته در این میان سکه‌هایی با سررسیدهای یک‌ساله، 18ماهه و دوساله نیز با دامنه قیمتی از یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پیش‌فروش شد که استقبال کمتری از آنها صورت گرفت. بر این مبنا، اگر میانگین قیمت در پیش‌فروش سکه یک‌میلیون و 400هزار تومان درنظر گرفته شود، طی برنامه بانک مرکزی حدود 9هزار و 800میلیارد تومان نقدینگی جذب شده است.

 

تقسیم سپرده‌های بانکی

 

آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های کلان پولی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد از کل حدود 1490هزار میلیارد تومان نقدینگی، تنها 12.4درصد آن در قالب پول شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری بانک‌ها و 87.6 درصد آن شامل سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها ازجمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه بوده است.

 

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از کل 1490هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در پایان بهمن‌ماه پارسال، 441.9هزار میلیارد تومان معادل 29.7 درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و 756.9هزار میلیارد تومان معادل 51.4 درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است و 5.1 درصد از کل نقدینگی کشور معادل 75.4هزار میلیارد تومان به سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم اختصاص دارد.

 

به گزاش آینده نگر ،در پایان بهمن‌ماه سال گذشته سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی نسبت به پایان سال 1395کاهشی 16.4درصدی داشته درحالی‌که سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مردم نزد بانک‌ها در این مدت 58.4 درصد رشد کرده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی و جابه‌جایی پول‌های در شبکه بانکی کشور عمدتاً ناشی از سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب بانک‌ها در شهریورماه 1396بوده است.