RSS
امروز سه شنبه ، ۲۶ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

نگرانی بخش خصوصی از نحوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

بخش خصوصی واقعی به دنبال ارز سوبسیدی نیست

کشور آرایش جنگی به خود بگیرد

استفاده بخشی از اقساط وصولی مسکن ‌مهر برای خانه‌اولی‌ها

صدور ماهانه نیم میلیون «سپهر کارت» جدید در شعب بانک صادرات

ارایه خدمات حضوری ارزی در ساختمان فردوسی بانک مرکزی

برگزاری مجمع بانک گردشگری لغو شد

یارانه ۳.۵میلیون تومانی برای سهمیه ۱۰۰یورویی ارز مسافرتی

افزایش تولید گندم مرغوب با کمک بورس کالا

خودرویی‌ها مجددا بازار را به دست گرفتند

تغییر در مشخصات قرارداد آتی زعفران

راه اندازی نرم‌افزار موبایل‌وب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بیمه‌های دولتی اروپایی ریسک همکاری با ایران را پوشش دهند

کاهش ۲۰میلیونی مراجعه به شعب تامین اجتماعی!

راهکارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق جهان

رشد ۳۵ درصدی پرداخت تسهیلات در بانک مسکن

بیمه‌‌کوثر در مسیر رشد و بالندگی

پاسخگویی سریع با سامانه هوش تجاری

مدیرعامل به پرداخت ملت، مدیر شایسته ملی شد

امکان پرداخت عوارض خروج از کشور حجاج با «بله» فراهم شد

اطلاعیه انجمن بلاکچین ایران در مورد خبر مصادره ۵۰۰ بیت کوین

تقدیر رییس هیات مدیره کارخانه دارویی بایرافلاک از بانک صنعت ومعدن

انتشار شماره ۲۵۲ مجله بانک ملّی ایران

ارتقای روابط بورسی ایران و غنا

درج یک شرکت جدید در پایه فرابورس

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

پرداخت کمک‌های نقدی برای تقویت معیشت کارگران

۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۴/۳کد خبر: 248488
ایستانیوز:یک کارشناس اقتصادی می‌گوید بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار تاثیری بر وضع معیشت خانوارهای کارگری ندارد. او معتقد است که پرداخت کمک‌های غیرنقدی بهترین راه افزایش قدرت خرید کارگران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حمید نجف در ارزیابی طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار، گفت: راهکار بازنگری دستمزد پیشنهاد بدی نیست چرا که هم اکنون نوسانات بازارهایی چون ارز روی قیمت برخی اقلام تاثیر گذاشته است، منتها باید دید که اگر دستمزد در شورای عالی کار مجددا بررسی شود تا چه حد به تقویت معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند؟
 
وی گفت: به فرض که بررسی دوباره دستمزد در شورای عالی کار به جریان بیفتد و ۱۰۰ هزار تومان هم به حقوق کارگران افزوده شود آیا هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را جبران می‌کند؟
 
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که دولت سال آینده افزایش حقوق‌ها را صفر کند ولی در ازای آن جلوی تورم و افزایش قیمت‌ها را به طور قاطع بگیرد.
 
به اعتقاد نجف درحال حاضر طبقات فقیر و متوسط به هم نزدیک شده‌اند و با دو طبقه مرفه سرمایه‌دار و طبقه متوسط رو به پایین در کشور روبه‌رو هستیم لذا دولت با توجه به آنکه از سطح درآمدها و وضعیت زندگی اکثر خانوارها آگاه است، می‌تواند برای بهبود وضع معیشت کارگران و کارمندان، راهکارهای عملیاتی در پیش بگیرد.
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت تا پایان سال در چند نوبت کالای اساسی و مایحتاج مورد نیاز خانوارهای ضعیف کارگری را تامین کند و به شکل غیرنقدی به کارگران کمک کند تا هم از افزایش تورم جلوگیری و هم از فشار هزینه‌ها کاسته شود.
 
او با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها همواره دامن‌گیر گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه می‌شود، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌ها در ماه‌های گذشته را ناشی از بار روانی در جامعه دانست و گفت: ناتوانی در پیش‌بینی وضعیت بازارهایی مثل خودرو و ارز نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
 
نجف درعین حال عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب، اعمال تحریم‌ها و بار روانی در بخش مسکن را موجب نابسامانی در بازار مسکن دانست و گفت: علیرغم وعده ساخت مسکن کارگری و کارمندی، در پنج سال گذشته اتفاق قابل توجهی در بخش مسکن نیفتاده و طرح اثرگذاری ارائه نشده است که موجب تحرک این بخش شود، به نحوی که مسکن مهر و بافت‌های فرسوده هنوز تکمیل و نهایی نشده است.
 
به گفته وی برخی سرمایه‌داران و دلالان مسکن مترصد چنین فرصت‌هایی هستند تا با وارد کردن سرمایه‌های خود، بازار را آشفته کنند ولی دولت باید بلافاصله ورود کند و اجاره سوء استفاده را ندهد.
 
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه کارگران با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق از عهده هزینه‌های مسکن و اجاره بها برنمی‌آیند،‌ تاکید کرد: اگر هزینه‌های بهداشت و درمان، تحصیل و آموزش به این هزینه افزوده شود، از دریافتی کارگران چیزی باقی نمی‌ماند که بتواند با آن امرار معاش کنند.
 
به گزارش ایسنا ،در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی‌ مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌ آحاد جامعه پیش‌بینی شده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که‌ نیازمندترند به خصوص کارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل‌ را فراهم کند.



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *