ایستانیوز:تلاش عمان برای کاهش سهم نفت در اقتصادش فرصتهای تازهای پیش روی سرمایهگذاران خارجی قرار داده است.
۱.عمان را بهتر بشناسیم
پادشاهی عمان یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس است که همسایه آبی و دوست دیپلماتیک ایران به شمار میرود. عمان در قسمت شرقی شبهجزیره عربستان واقع شده و با امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن مرز زمینی دارد. عمان یکی از کمجمعیتترین کشورها در منطقه به شمار میرود و در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، تولید ناخالص داخلی پایینتری دارد. نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۱۷ درصد میرسد.
عمان در مسیر تجارت اقیانوس هند قرار دارد و مناسبات پرفراز و نشیبی نیز با قدرتهای خارجی مثل پرتغال و بریتانیا داشته است.
سیاست عمان
در اواخر قرن هیجدهم، سلطنت نوپای عمان در مسقط اولین معاهده دوستی را با بریتانیا به امضا رساند. به تدریج، وابستگی عمان به مشاوران سیاسی و نظامی بریتانیا افزایش پیدا کرد؛ هرچند که هیچوقت به مستعمره بریتانیا تبدیل نشد.
در سال ۱۹۷۰، قابوس بن سعید السعید پدرش را از قدرت ساقط کرد و از آن پس خودش سلطان عمان بوده و جانشینی نیز برای خود تعیین نکرده است. برنامه گسترده مدرنیزاسیون او کشور را به روی جهان خارج باز کرد و مناسبات عمان با کشورهای غربی نیز همچنان نزدیک باقی مانده است. سیاست خارجی مستقل و میانهروی عمان بر مبنای حفظ مناسبات خوب با همسایگان و اجتناب از مداخلات بوده است.
در سال ۲۰۱۱ و در شرایطی که تب بهار عربی همهجا را فراگرفته بود، گروهی از مردم عمان نیز خواهان فرصتهای شغلی بهتر و مزایای اقتصادی شدند و سلطان قابوس در همین راستا اصلاحات اقتصادی و سیاسی را به اجرا درآورد که از جمله آنها میتوان به ارائه قدرت قانونی به مجلسالشورای عمان و نیز افزایش مزایای بیکاری و ایجاد برنامههای اشتغال جدید در این کشور اشاره کرد. حتی در سال ۲۰۱۷ مقرر شد که دولت ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید در بخشهای عمومی و خصوصی برای مردم عمان ایجاد کند. همچنین کمکردن قدرت حکومت مرکزی و ارائه فرصت بیشتر به شهروندان برای مشارکت در اداره امور در سطح ملی مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
اقتصاد عمان
عمان به شدت به منابع نفت وابسته است که ۸۴ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل دادهاند. در سال ۲۰۱۶، کاهش قیمت نفت باعث شد عمان با کسری بودجه ۱۱.۵ میلیارد دلاری مواجه شود که شامل ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور میشد. یک سال بعد، دولت موفق شد با کاهش یارانههای سوخت، میزان کسری بودجه را نیز کاهش دهد. قرار بر این است که یارانههای برق و گاز مایع نیز کاهش پیدا کنند.
عمان در سالهای اخیر از تکنیکهای جدید در بازیابی نفت استفاده کرده تا درآمد بیشتری کسب کند. اما این کشور در عین حال یک برنامه توسعهای دارد که روی تنوعبخشی به اقتصاد، صنعتیشدن و خصوصیسازی استوار است و هدفش این است که سهم نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور را از ۴۶ درصد کنونی به ۳۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ برساند. بخشهای گردشگری، معدن، شیلات، تولید و صنایع مبتنی بر گاز از جمله مهمترین اجزای تشکیلدهنده استراتژی تنوعبخشی دولت هستند.
دولت عمان یک منطقه اقتصادی ویژه نیز در دقم ایجاد کرده و هدف از آن تبدیل این منطقه به یک مرکز قدرت تجاری است؛ به نحوی که گذار عمان به سمت اقتصاد متنوعتر بتواند در شرایط آسانتری انجام بگیرد.
اما عمان در عین حال با موانعی مانند بوروکراسی و محدودیتهای قانونی بر سر راه جذب سرمایهگذاری مواجه است. همچنین دولت یارانههایی به برخی شرکتهای دولتی میدهد که بخش خصوصی را تضعیف میکند.
آینده عمان
اگر عمان برنامه تنوعبخشی به اقتصاد را با قدرت دنبال کند، فعالیتهای بخش غیرنفتی سالانه در فاصله زمانی تا ۲۰۲۰ به میزان ۴.۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. برنامه عمان این است که فعالیتهای نفتی را در این بازه زمانی تنها به میزان سالانه 0.2 درصد افزایش دهد و تمرکز خود را روی فعالیتهای غیرنفتی قرار دهد. عمان امیدوار است که از این طریق، موقعیت رقابتی بهتری در بازارهای جهانی به دست بیاورد.
مارکوس چنویکس تحلیلگر منا در شرکت مشاوره اقتصادی تیاس لومبارد در لندن معتقد است که آموزش بخش مهمی از معادلات آینده اقتصاد عمان را تشکیل میدهد، زیرا بسیاری از شهروندان این کشور از دانش تکنیکی لازم برای راهاندازی صنایع جدید محروماند: «عمان پتانسیل بالایی برای تنوعبخشی به اقتصاد خود دارد که شاید بسیار بالاتر از پتانسیل همسایگان این کشور باشد. این مسئله به خصوص از بابت منابع طبیعی که عمان در اختیار دارد و نیز پتانسیل صنایع شیلات و گردشگری آن حایز اهمیت است. اما تمرکز روی حوزههایی مثل تولید ممکن است دشوار باشد زیرا عمان هیچ سابقه قابل توجهی در این حوزه ندارد.»
درواقع مسئله این نیست که عمان چه تعداد فرصت شغلی میتواند برای شهروندانش ایجاد کند؛ مسئله این است که شغلهای ایجادشده تا چه حد میتوانند برای محلیها موثر واقع شوند و نیز سیستم آموزشی این کشور تا چه حد میتواند در آموزش شهروندان برای فعالیت در بازار شغلی این کشور نقش ایفا کند و در عین حال به ترغیب برای ایجاد کسب و کار در بخش خصوصی بینجامد.
واقعیت این است که از نیم قرن پیش که سلطان قابوس در عمان قدرت را به دست گرفت، از درآمدهای نفتی عمان برای ساخت مدرسه، جاده، بیمارستان و سایر زیرساختهای اساسی استفاده شده است اما در راه آموزش شهروندان هنوز کارهای زیادی برای آینده باقی مانده است.
یک حوزه مهم دیگر حال و آینده در اقتصاد عمان، بخش گردشگری است. سلیم آدای المماری، رئیس بخش توسعه گردشگری عمان معتقد است که برنامه دولت برای جذب گسترده گردشگران به این کشور در آینده کشور نقش مهمی دارد و برنامه عمان این است که تا سال ۲۰۲۰ سالانه ۲.۷ میلیون گردشگر جذب کند. این در حالی است که تعداد گردشگران جذبشده به عمان در سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۹ میلیون نفر بود. تعداد مقصدهای گردشگری در عمان نیز میتواند به راحتی در آینده افزایش پیدا کند.
به صورت کلی، اطلاعات منتشرشده در آوریل امسال نشانههای مثبتی را در خصوص اقتصاد عمان به همراه داشته است. با وجود آنکه نرخ رشد چندان در این اقتصاد بالا نرفته است، میتوان به نتیجهبخشی برنامههای تنوع اقتصادی و نیز افزایش دوباره قیمت نفت و تاثیر آنها روی اقتصاد عمان امید بست. همچنین افزایش تقاضای منطقهای باعث شده که صادرات غیرنفتی عمان در فاصله ژانویه تا اکتبر سال گذشته به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و درآمد ناشی از صنایع پالایشی نیز افزایش یافته است. به صورت کلی بخش هیدروکربن عمان وضعیت بهتری را نسبت به گذشته تجربه میکند چون تولید در میدان گازی خزان نیز از ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شده است. پیشبینی میشود که با افزایش تولید گاز از این میدان، رشد اقتصادی عمان نیز تقویت شود. با وجود این، نرخ رشد اقتصادی عمان در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ به میزان ۲.۷ درصد پیشبینی میشود.
معضلات آینده
به رغم پیشرفتهای اقتصاد عمان، موقعیت مالی این کشور هنوز موجب نگرانی است. مثلا موسسه مودیز رتبه اعتباری عمان را در ماه مارس کاهش داد و دلیل آن را نیز وضعیت ضعیف معیارهای مالی و عدم وجود فضای تغییر در آنها ذکر کرد. استاندارد اند پورز نیز عمان را به درجه غیرمناسب برای سرمایهگذاری تقلیل داده و وضعیت این کشور در رتبهبندی فیچ نیز همینطور است. همچنین صندوق بینالمللی پول به عمان هشدار داده که برای قرار دادن اقتصادش در راه مناسب و درست باید حتما اصلاحات اساسی را به اجرا درآورد. مثلا برنامه معرفی مالیاتهای جدید میتواند کسری بودجه عمان را ظرف دو سال به کمتر از چهار درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. اما صندوق بینالمللی پول معتقد است که این ممکن است صرفا یک وضعیت موقتی باشد و در صورت کاهش قیمت نفت و بروز مشکل در ادای سود وامهای گرفتهشده توسط عمان، شرایط میتواند کاملا تغییر کند. در آن صورت، کسری بودجه عمان نیز ممکن است تا سال ۲۰۲۳ به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و دولت باید برنامههای تطبیقی مالی گستردهای - مثل کاهش هزینههای دولت و افزایش مالیاتها- را به اجرا درآورد.
اما یکی از دغدغههای دولت عمان در خصوص اجرای اصلاحات این است که هراس از اعتراضات مردمی نسبت به برنامههای ریاضتی وجود دارد. صندوق بینالمللی پول نیز این هراس دولت را به رسمیت شناخته و تاکید دارد که دولت باید ابتدا حمایت از اقشار آسیبپذیر را در نظر داشته باشد و تحلیل اجتماعی گستردهای را در خصوص تاثیر احتمالی اصلاحات انجام دهد.
آهستگی حرکت مسقط در انجام اصلاحات مالیاتی در شرایطی بوده که برخی همسایگان عمان در این زمینه حرکت سریعتری داشتهاند. مثلا عربستان سعودی و امارات متحده عربی هردو مالیات بر ارزش افزوده را در ماه ژانویه گذشته به اجرا درآوردند. آنها همچنین روی نوشیدنیهای قنددار و تنباکو مالیات بستند. عمان نیز قرار است در اواخر سال ۲۰۱۸ مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد.
نکته مثبت در مورد عمان این است که بخش بانکی این کشور سالم و سرحال است و دولت نیز ذخایری دارد که میتواند به آنها اطمینان داشته باشد. این ذخایر پولی به اندازه ذخایری که همسایگان عمان دارند نیست اما در نوع خود قابل توجه است.
با وجود تمام نشانههای مثبت توسعهای که در عمان مشاهده میشود، اقتصاد این کشور یکی از پنج اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده که سال گذشته عملکرد خوبی نداشته و کوچکشدن اقتصاد در آن رخ داده است. این منطقه به صورت کلی با معضل عقبماندن از نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته، اقتصادهای بازارهای نوظهور و حتی برخی از اقتصادهای در حال توسعه نیز مواجه است. بنا بر اطلاعات گزارش چشمانداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بینالمللی پول منتشر میشود، بازده اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که متوسط این نرخ در سطح جهانی ۳.۸ درصد بود.
عمان از لحاظ سیاسی نیز موقعیتی دارد که چندان آسان به شمار نمیرود. این کشور همواره سعی کرده که موضع دیپلماتیک مستقلی را برای خود حفظ کند. بر همین مبنا، سلطان قابوس با همسایگانی چون ایران، عربستان سعودی و قطر که در موارد مختلف با یکدیگر اختلاف دارند و حتی با امریکا نیز مناسبات خود را حفظ کرده است. با وجود این، هر تغییر شدیدی در چشمانداز سیاسی منطقه میتواند به آسانی اقتصاد عمان را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. مثلا اگر تحریم دوبارهای بر ایران تحمیل شود، چشمانداز فعالیت بنادر عمان و نیز برنامه خط لوله دریایی گاز که ایران، عمان و هند را به هم وصل خواهد کرد دچار مشکل میشود.
۲.آیا تجارت با عمان دشوار است؟
در تازهترین رتبهبندی بانک جهانی، عمان به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار در رده ۷۱ از ۱۹۰ قرار دارد.

۳.فرصتهای سرمایهگذاری در عمان
در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟
وزارت بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در عمان نوشته است: عمان ثبات، امنیت و فضای سرمایهگذاری قابلپیشبینیای به سرمایهگذاران خارجی ارائه میدهد. دسترسی به سرمایه، سیستم خدمات درمانی و مدارس خوب، دسترسی آسان به بازارهای جهانی از طریق شبکه زیرساختی مدرن درجهیک و تعهد به حقوق مالکیت معنوی جزو خصوصیات مثبت عمان هستند. نیروی کار در عمان آموزشدیده و اکثرا دوزبانه (عربی و انگلیسی) است. موقعیت استراتژیک عمان در تنگه هرمز دسترسی این کشور به بازارهای آسیا، افریقا و خاورمیانه را تضمین میکند.
در عمان میتوانید هم سرمایهگذاری سنگین انجام دهید و هم کسبوکار کوچک راه بیندازید، اما این دو شکل سرمایهگذاری در حوزههای متفاوتی جواب میدهند.
سرمایهگذاری اساسی در عمان
طبق آخرین برنامه پنج ساله این کشور، دولت عمان به دنبال جذب سرمایهگذاری خصوصی در این بخشهاست: ۱) راهآهن، ۲) بنادر، ۳) معادن، ۴) حمل و نقل و لجستیک، ۵) گردشگری و ۶) شیلات.
سرمایهگذاران در این بخشها ممکن است مشمول معافیتهای مالیاتی بشوند.
سرمایهگذاری سبک در عمان
اگر به دنبال راهانداختن کسبوکار کوچک (small business) در عمان هستید این حوزهها پرسودتر و کمریسکتر به نظر میرسند:
۱.کشاورزی (غلات): غلات یکی از مهمترین و محبوبترین محصولات کشاورزی در عمان است. اگر شریک عمانی داشته باشید خرید زمین کشاورزی در این کشور آسان و ارزان است.
۲. تولید سبزیجات: یک محصول کلیدی دیگر در عمان سبزیجات است. اینجا با یک چالش کوچک روبهرویید و آن روبهراه کردن سیستم آبرسانی است. بازار برای سبزیجات در عمان بزرگ است و اگرچه عمان صادرکننده نیست اما عمانیها تمام سبزیجات تولیدی در کشورشان را مصرف میکنند.
۳.توریسم: دولت عمان هر کاری میکند تا توریستها را به این کشور بکشاند. اگر کسب و کار مرتبط با گردشگری در عمان راه بیندازید کاری آیندهدار را انتخاب کردهاید.
۴.ترابری: عمان به شدت به واردات وابسته است. به همین خاطر ورود به بخش حمل و نقل بارها و محمولهها از بنادر به انبارها کاری پرسود است که رکود به خود نمیبیند.
۵.عطرفروشی: یک کار ساده اما پرسود دیگر در عمان راه انداختن عطرفروشی است. تنها کاری که باید بکنید اجاره مغازه در منطقهای پرجمعیت و پرکردن آن از عطرهای سطح بالاست.
۶.فروشگاه لوازم خانگی و الکترونیکی: این هم بازار رو به رشدی در عمان است. اگر بتوانید محصولات را خودتان وارد کنید اوضاعتان بهتر خواهد شد.
۷.پمپبنزین با سوپرمارکت: اگر بتوانید با شریک عمانی اجازهاش را بگیرید راهانداختن پمپبنزین و سوپرمارکت در کنار آن کار پرسودی است. یک گزینه دیگر در این حوزه راهانداختن کسبوکار پرکردن سیلندر گاز منازل است.
۸.شرکت خدمات تاسیسات: وظیفه شرکت شما نگهداری و تمیزکردن تاسیسات ساختمانها، همچنین مدیریت و رفع مشکل سیستمهای الکتریسته و آب آنهاست. با کار در این حوزه در عمان همیشه مشتری خواهید داشت.
۹.راهانداختن ارزانفروشی بزرگ: اگر بتوانید در فروشگاهی بزرگ، مواد غذایی و لوازم خانگی را با تخفیف عرضه کنید اوضاعتان در عمان خوب خواهد بود. هرچه تعداد برندها و تنوع محصولات بالاتر باشد تعداد مشتریان بیشتر خواهد بود.
۴.چالشهای سرمایهگذاری در عمان
وزارت بازرگانی امریکا در توصیه به تجار امریکایی نوشته است: تعدادی از محدودیتها هم روی سرمایهگذاری و بازرگانی در عمان تاثیر میگذارد. جمعیت عمان نسبتا کم است و بهجز پایتخت بازار مصرفی پرارزشی وجود ندارد. عمان این حوزه دو رقیب قدرتمند دارد که اوضاعش را سختتر کرده: اولی دوبی است که مرکز تجارت بینالمللی در منطقه به حساب میآید و دومی عربستان سعودی که در بخش صنعت خوب عمل میکند.
به علاوه وجود برخی موانع بوروکراتیک در عمان راه را برای شرکتهای خارجی سختتر کرده است. در حوزه گرفتن ویزا برای کارکنان خارجی، بهخصوص زنان، شاهد سختگیریهایی هستیم. شرکتهای مشاورهای در حوزههای تخصصی به سختی مجوز ثبت میگیرند و خارجیها نمیتوانند خارج از مناطقی محدود صاحب ملک شوند. تمایز میان بخش عمومی و خصوصی در عمان کاملا تعریف نشده و این در حوزههایی باعث بروز تضاد منافع میشود. روند تصمیمگیری در دولت آنچنان شفاف نیست و گروهی از خانوادههای نزدیک به حکومت از امتیازهای ویژه برخوردار هستند.
۵.تراز تجاری عمان
در سال ۲۰۱۶ مازاد تراز تجاری عمان ۴۳۹ میلیون دلار بود. (یعنی صادرات خالصش بیشتر از وارداتش بوده است.) اگر این را با دو دهه پیش مقایسه کنیم میبینیم که مازاد تراز تجاری عمان دچار کاهش شده است که علت اصلیاش کاهش بهای نفت است. در سال ۱۹۹۵ این رقم ۸۸۵ میلیون دلار بود.

۶.به عمان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
عمان پنجاه و سومین صادرکننده بزرگ دنیاست. مهمترین صادرات عمان در سال ۲۰۱۶ نفت خام، گاز، سنگ آهن و آلومینیوم و مهمترین وارداتش خودرو، سوخت و طلا بوده است.



