ایستانیوز:یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، خروج سفته‌گری غیرممکن است. به عبارتی، تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری تمامی کالاها جز کالاهای اساسی باید ملغی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فربد زاوه در تحلیل کمپین نخریدن کالا، به ویژه در حوزه خودرو اظهار داشت: کاهش تقاضا در تعدیل قیمت قطعا موثر است. توجه کنید که افزایش قیمت فعلی در محصولات دو منشا دارد؛ یکی نظام تخصیص ارز که کند و ناکارآمد است که تامین را مساله‌ساز می‌کند و دیگری، هجوم سیل نقدینگی سرگردان که از بازاری به بازار دیگر می‌روند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد، این است که این حجم سفته‌گری به امید سود بیشتر از مصرف‌کننده نهایی در بازارها می‌چرخند؛ هرچند روش درست کنترل سرعت و جریان نفدینگی است، ولی کاهش تقاضای نهایی مشتریان هم موثر است.
این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: اگر مشتریان نهایی از پرداخت وجوه سنگین خودداری کنند، قطعا جریان سفته‌گری از بازار خارج می‌شود، ولی اگر سرعت نقدینگی توسط دولت کنترل نشود، به بازار دیگر می‌رود. بنابراین بهینه‌ترین روش، انجام تومان این دو امر است؛ به طوری که مشتریان در خرید امساک کنند و جریان نقدینگی کنترل شود.
زاوه تصریح کرد: کنترل جریان نقدینگی با مالیات بر معاملات مکرر و فریز کردن انتقال وجوه تا ثبت معاملات میسر است، یعنی اگر شخصی دو دستگاه خودرو خرید، مالیات نقل و انتقال سنگینی بر دستگاه دوم اعمال شود و اگر 50 دستگاه شد، خیلی بیشتر. عینا مسکن که وقتی کسی چند ملک می‌خرد و بنای مصرف ندارد و اگر در دوره‌ای مثلا زیر 10 سال معامله کرد، مشمول مالیات شود.
قیمت خودروها پایین می‌آید؟
زاوه در تحلیل این‌که آیا احتمال کاهش قیمت خودروهایی که طی هفته‌های اخیر افزایش بالای قیمت داشته‌اند، گفت: اگر قیمت بازار مدنظر است، می‌توان به شدت قیمت را پایین آورد، ولی نکته اساسی، آزادسازی قیمت‌ها است. تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار هست، خروج سفته‌گری غیرممکن است، یعنی تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری تمامی کالاها جز کالاهای اساسی باید ملغی شود.
این تحلیلگر بازار خودرو افزود: دقت کنید که قدرت خرید نهایتا تعیین‌کننده قیمت کالاست و این سطح قیمت‌های فعلی، بسیار فراتر از قدرت خرید است و در نتیجه نهایتا طی یک بازه زمانی، معاملات کاملا متوقف می‌شود؛ مگر این‌که عرضه محدود و قطع شود.
زاوه متذکر شد: نمی‌شود در صورت حفظ حجم عرضه، این حجم قیمت را تصور کرد. انتظار بازار سفته‌بازی، قطع کامل عرضه یا عرضه بسیار محدود است. این به معنی کاهش تقاضا و طبعا زیان سفته‌بازان است و در این بین، کسانی که سرمایه‌های خرد را به سمت سفته‌بازی می‌برند، بازنده هستند.
چگونه غول نقدینگی به زانو در می‌آید؟
وی عنوان کرد: اجرای همزمان آزادسازی قیمت‌ها و مالیات معاملات مکرر و نخریدن مصرف‌کننده، می‌تواند غول نقدینگی را به زانو در آورد. در عین حال، دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های اشتباه ارزی بابد تجدیدنظر کنند، هم سپرده‌های سنگینی که سودهای کلان گرفتند را مسدود کنند و هم از سرعت نقل و انتقال وجه در ارقام بالا جلوگیری کنند.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: ماشین تولید نقدینگی بیش از 10 سال است به تولید خود ادامه می‌دهد و هر از چندگاهی کشور را به آشوب می‌کشد. کل زنجیره این تولید باید متوقف شود و سفته‌بازی پر هزینه شود و با شفافیت و آزادسازی اقتصادی جلوی رانت گرفته شود. اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و عدم کنترل سرعت نقدینگی، عوامل وضعیت موجود است و این موضوع با برخورد با شبکه توزیع قانونی و تولیدکننده، صرفا اوضاع را بدتر می‌کند.
زاوه یادآور شد: تولیدکننده و واردکننده در حالی موظف به اخذ سود ۷ درصدی هستند که حتی هزینه‌های مورد پذیرش دارایی و مالیات به عنوان هزینه قابل قبول قیمت‌گذاری مورد پذیرش نیست. یعنی طی سال‌ها زیان ساختاری در شرکت‌ها ایجاد شده است و سود آن نصیب سفته‌بازان شده است.
وی متذکر شد: وقتی خرید و فروش خودروی دست دوم سود چند ده درصدی دارد، چرا واردکننده باید همه هزینه‌های توزیع و فروش و‌سود و تبلیغات را در ۷ درصد خلاصه کند؟ آیا اصلا این استهلاک هزینه شدنی است؟
راهی که روحیه سفته‌بازی را حذف می‌کند
این کارشناس بازار خودرو گفت: بر این اساس، به نظرم اولین گام آزادسازی، قیمت‌گذاری در کنار مقررات‌زدایی از اموری مثل واردات و‌تولید و افزایش رقابت فضای کسب‌و‌کار است. رویه عجیبی است. اول انحصار ایجاد می‌کنیم، بعد قیمت دستوری می‌گذاریم، یعنی رانت می‌دهیم و بعد جریمه می‌کنیم. این اصلا منطقی نیست.
زاوه افزود: در حوزه تولید هم همین است. اگر کسی قصد تولید خودروی ارزان داشته باشد، با هزار مانع مواجه می‌شود. بعد با قیمت‌گذاری دستوری، شرکت را نابود می‌کنیم. پارادوکس بسیار عجیبی است. شورای رقابت هم در عوض رفع موانع انحصار، تلاش دارد به جریان نقدینگی و پول دستور بدهد و تصور می‌کند دستورش اجرایی است. این رویه به شدت فساد را هم افزایش داده و مبارزه با فساد را سخت‌تر کرده است.
وی عنوان کرد: دستاویز کردن حقوق مصرف‌کننده در سیستم قیمت‌گذاری دستوری، صرفا بهانه به نظر می‌رسد. اصولا بهتر است موضوع گران‌فروشی از سیستم شکایات قضایی کشور مسموع نباشد، مشتری با استفاده از قوه فکر تصمیم بگیرد. در کنار آن سایر موارد اجرا شود، مطمئن باشید روحیه سفته‌بازی حذف می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: وگرنه با برخورد قهرآمیز، صرفا نقدینگی از خودرو به سایر بازارها می‌رود؛ مثل لوازم خانگی و موبایل.
