ایستانیوز:ایجاد شرایط سردرگمی و نااطمینانی در بازار ارز که تصمیمات دفعتی و یکباره دولت نیز بر شدت آن افزوده است، فعالان اقتصادی حوزه غذای کشور اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را در شرایط استیصال برای پیش‌بینی نسبت به آینده قرار داده و امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، روزهای پایانی سال 96، زمانی که به رسم هرساله کشور خود را برای استقبال از عید نوروز و فرارسیدن سال جدید آماده می‌کرد، شروع نوسانات بالای نرخ ارز ناگهان آرامش بازار پولی کشور را مختل کرده و با ایجاد جو نااطمینانی نسبت به ارزش پول ملی، مردم را به جای صفوف خرید مایحتاج شب عید به صف‌های طویل خرید ارز پشت در صرافی‌ها کشاند. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که افزایش تقاضا و کمبود ارز در بازار آن‌چنان فشار تقاضا را بر نرخ ارز تحمیل کرد که قیمت ارز در بازار تقریباً هر ساعت دچار تغییر می‌شد. در این شرایط دولت تلاش کرد تا با دستگیری دلالان فعال در بازار ارز اندکی آرامش را به این بازار بازگرداند. با وجود این، شرایط ثبات و آرامش حاکم بر بازار ارز دیری نپایید و در تعطیلات نوروزی ابتدای سال، مجدداً فنر نرخ ارز رها شد و قیمت دلار در جهشی بی‌سابقه نرخ 6 هزار تومان را نیز تجربه کرد. وقوع چنین اختلالی در بازار پول کشور بانک مرکزی را به عنوان نهاد تصمیم‌ساز بازار پول کشور، بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیمی عاجل و ناگهانی ارز را به‌یکباره و پس از سال‌ها تک‌نرخی اعلام کند و با اعلام نرخ ثابت دستوری 4200 تومان برای دلار کلیه فعالان این بازار را از داد و ستد ارز با هر قیمت دیگری غیر از این نرخ برحذر دارد. در پی این اقدام معاون اول رئیس‌جمهور از عرضه دلار 4200 تومانی توسط دولت برای فعالان اقتصادی و گروه‌های دیگری چون دانشجویان و مسافران خبر داد. این تصمیم بسیاری از گروه‌های جامعه را برای تامین ارز مورد نیاز خود در شرایط ابهام قرار داد به گونه‌ای که بانک مرکزی تلاش کرد با صدور اطلاعیه‌هایی مجدداً اندکی نظم را به این بازار بازگرداند.
تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر قیمت محصولات غذایی اساسی وارداتی که عمدتاً به منظور تنظیم بازار داخل و جبران کمبود تولید داخلی و پایین نگه داشتن قیمت از طریق افزایش عرضه، به کشور وارد می‌شوند، دولت را بر آن داشت تا در تصمیمی دیگر به واردکنندگان این کالاها وعده پرداخت یارانه 400 تومانی، مابهالتفاوت قیمت ارز مبادله‌ای سال قبل و جدید، را بدهد. گرچه این تصویب‌نامه جهت اجرا به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است، اما تجربیات سال‌های گذشته واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات غذایی گویای آن است که دولت در زمینه تسویه تعهدات یارانه‌ای خود به تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی به هیچ عنوان عملکرد موفقی نداشته است به طوری که همچنان تعهداتی پرداخت‌نشده به صنایعی از جمله قند، شکر و آرد دارد.
با وجود وعده دولت برای تامین ارز 4200 تومانی برای فعالان اقتصادی اما عدم دسترسی این گروه، به ویژه تولیدکنندگان، به ارزی با این نرخ و عدم قبول آن از سوی بازار آزاد، به طوری که در حال حاضر ارز با نرخی بسیار بالاتر در بازار غیررسمی مبادله می‌شود، گویای فشار هزینه‌ای بالای افزایش این نرخ کلیدی اقتصاد بر هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی از جمله صنایع غذایی است؛ صنایعی که تا پیش از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز نیز به علت تحمیل هزینه‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت مولفه‌های تولید، با حاشیه سود بسیار اندک به کار خود ادامه می‌دادند، به طوری که بسیاری از این کارخانه‌جات دیگر یارای تحمل افزایش هزینه‌ها را ندارند و عدم توجه و حمایت دولتی قطعا بسیاری از آنها را در معرض تعطیلی کامل قرار خواهد داد.
یکی از مولفه‌های هزینه‌ای بسیار تاثیرگذار بر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع غذایی، قیمت محصولات مورد نیاز بسته‌بندی است که در صنایعی چون آب معدنی، سهم بسیار بالایی از قیمت تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد. انحصار عرضه محصولات پتروشیمی از جمله پلی‌پروپیلن (pp) و پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) از جانب شرکت‌های نیمه‌دولتی و سوار شدن این بنگاه‌ها بر امواج اوضاع مبهم حاکم بر بازار فعلی ارز، سبب شده تا شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات پتروشیمی با کاهش عرضه محصولات خود در بورس، زمینه افزایش قیمت این کالاها در بازار را فراهم کنند و تولیدکنندگان محصولات غذایی را برای تامین نهاده‌های ضروری مورد نیاز تولید تحت فشار قیمتی قرار دهند که لزوم استفاده از ابزارهای نظارتی به صورت یکسان برای کلیه فعالان اقتصادی کشور توسط دولت به منظور جلوگیری از حذف کامل یکی از بخش‌های اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
به رغم تاکید مقامات ارشد پولی کشور بر تامین مابهالتفاوت 400 تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی، واردکنندگان محصولات غذایی نیز، همچنان در هنگام گشایش اعتبارات با درخواست ارز با نرخ 4200 تومانی مواجه می‌شوند و بسیاری از آنها هنوز قادر به ترخیص کالاهای خود نیستند. این موضوع می‌تواند در بلندمدت منجر به کمبود این کالاها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آنها شود؛ کمبود و گرانی روغن در بازار مواد غذایی یکی از نمونه‌های ایجاد این شرایط در بازار است چراکه در ماه‌های گذشته نیز به علت حاکمیت شرایط نااطمینانی بر بازار، واردات با کاهش روبه‌رو بوده است. تحت این شرایط دولت باید در اقدامی عاجل محلی برای تامین مابهالتفاوت 400 تومانی تعیین کند و اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان برای واردکنندگان محصولات اساسی غذایی را، که ماده اولیه بسیاری از محصولات صنایع غذایی در کشور محسوب می‌شوند، از نوبت‌دهی خارج کند.
اصولاً یکی از شیوه‌های رایج خرید کالاهای خارجی توسط بازرگانان، استفاده از اعتبارات اسنادی بلندمدت چون یوزانس است. شرایط حال حاضر حاکم بر بازار ارز کشور این گروه از بازرگانان را نیز برای بازپرداخت باقی‌مانده تعهداتشان با مشکل مواجه کرده است و دولت هنوز عکس‌العملی در قبال مشکل این گروه از بازرگانان نشان نداده است. بسیاری از این بازرگانان برای جلوگیری از ضرر احتمالی در روزهای آتی از عرضه کالاهای خود در بازار خودداری کرده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند به شرایط کمبود کالا در بازار منجر شود.
ایجاد شرایط سردرگمی و نااطمینانی در بازار ارز که تصمیمات یکباره دولت نیز بر شدت آن افزوده است، فعالان اقتصادی حوزه غذای کشور اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را در شرایط استیصال برای پیش‌بینی نسبت به آینده قرار داده و امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرده است. در این فضا، که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دولتی از حداکثر توان خود در مهار نوسانات بالای بازار ارز استفاده کرده‌اند، استفاده از روش‌های دیگر برای بازکردن بندهای هزینه‌ای از پای فعالان حوزه غذای کشور مورد نیاز است؛ قطعاً حذف هزینه‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده که در واقع مالیات بر مصرف است و نمی‌بایست از بخش تولید اخذ شود و همراهی با تولیدکنندگان از طریق تعدیل قیمت کالاهای تولیدی صنایع متناسب با افزایش هزینه‌ها، می‌تواند تا حدودی از بار هزینه‌ای بر دوش بخش تولید بکاهد و تولیدکنندگان را به ادامه راه تولید امیدوار کند. سریع‌ترین اقدامی که باید دولت انجام دهد اول، مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی غذایی را 4200 تومان لحاظ کند یا سریعا محلی را برای پرداخت مابهالتفاوت 400 تومان تعیین کند؛ دوم، برای مواد خوراکی و غذایی تامین ارز (مواد اولیه) 4200 تومانی را از نوبت‌دهی خارج کند.
