RSS
امروز جمعه ، ۲۷ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

جزئیات گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی؛ ایران در جایگاه ۸۹ جهان

تحریم جنگ اقتصادی است و مانور جنگی درست می‌خواهد

واگذاری۷۶۰ میلیارد تومان از اموال دولت در آبان ماه

ترمیم حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت

طرح نمایندگان ایران در اجلاس اعضای شوراهای فقهی مالزی

نقش مهم بانک گردشگری در فضای اقتصادی بین‌المللی

موزه بانک ملی میزبان رویداد «همفکر»

قطعی سامانه های بانک ایران زمین

سایه بازار ۳درصدی ارز برسایر بازارها

بی‌محلی بازار ارز به تحریم های جدید

سیف: اطلاعات سری را نباید هر جا مطرح کرد

راهکارهای توسعه سودآوری بانک ملی بررسی شد

اطلاعیه بانک پارسیان درباره تحریم های آمریکا

از واحدهای برتر بانک رفاه تجلیل شد

وزارت ورزش سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی دریافت کرد

واگذاری زیرمجموعه‌ بانک‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی

انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آرمان

قیمت وام مسکن + محاسبات

جزییات ورود اولین صندوق بازنشستگی به بازار سهام

تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت

بررسی ۷ پرونده در دادسرای پولی و بانکی

بررسی عملکرد شعب بانک ایران زمین

واگذاری ۷۶۰ میلیارد تومان از اموال دولت در آبان ماه

کاهش قیمت طلا همزمان با افزایش دلار

امکان حضور تعاونی‌های سهامی خاص در فرابورس ایران

مثبت بودن آمارهای اقتصادی منافاتی با عدم بهبود وضعیت معیشت ندارد

اقتصاد بیمار و تنگنای معیشت

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۳/۲۰کد خبر: 247681
ایستانیوز:وقتی در دوره‌های چندساله، هربار نرخ دلار به شکل غیرمنتظره افزایش می‌باید، مردم دارایی، نقدینگی و خرید مایحتاج خود را با نرخ دلار مقایسه و فقیرتر شدن را احساس می‌کنند.
آمارها می‌گویند وضعیت اقتصاد ایران نسبت به 4 سال پیش مساعدتر شده است؛ این را در شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی و نرخ تورم می‌توان مشاهده کرد. روابط تجاری کشور نیز در محیط بین‌الملل بهبود داشته و به‌رغم باقی ماندن برخی مشکلات در حوزه نقل‌وانتقال ارز، هزینه مبادلات ارزی نسبت به دوره تحریم کاهش یافته و از این مسیر، هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی پایین آمده است؛ جامعه اما گویی به بهبود اوضاع باور ندارد، مردم نرخ تورم تک‌رقمی را متناسب با وضعیت معیشتی خود نمی‌دانند و رشد اقتصادی را نیز احتمالاً ساختگی یا ناشی از صادرات نفت و خام‌فروشی تلقی می‌کنند. چرا؟
 
صحبت درباره تناقض موجود میان وضع معیشت مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی شاید سهل و ممتنع باشد. یعنی اغلب افراد می‌دانند که چرا شاخص‌های اقتصادی یک چیز را نشان می‌دهد و زندگی و معیشت مردم چیز دیگری را، اما در بیان این دانسته‌ها گویی نمی‌توان کلمات را به‌گونه‌ای چید که شنونده قانع شود و قبول کند که مثبت بودن آمارهای کلان اقتصادی منافاتی با معیشت بهبودنیافته او ندارد و ایراد کار از جای دیگر است.
 
تفسیر مشکل اصلی موجود در اقتصاد ایران، نیازمند توجه به این نکته کلیدی است که اقتصاد کشورمان در بسیاری از سال‌های 4 دهه اخیر یا به‌طور دقیق‌تر از سال 1353 تاکنون اغلب با تورم دورقمی همراه بوده است. اگر این اقتصاد را به یک بیمار تشبیه کنیم، داشتن تورم بالا در سال‌های متمادی، مانند این است که فشارخون بیمار برای سال‌های طولانی به‌جای حد نرمال 12 روی 8، فرضاً 16 روی 12 باشد. این فشارخون بالا، جدای از آسیب‌های جدی که به اعضای حیاتی بیمار وارد می‌کند، کاهش دادنش به 14 روی 10 نیز باعث نمی‌شود بیمار احساس بهبود کند؛ او همواره احساس ناخوشی و ناراحتی می‌کند و آسیب به اعضای حیاتی آن‌ همچنان تداوم دارد.
 
در اقتصاد سالم نیز، آن‌چنان‌که در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دیده می‌شود، نرخ تورم همواره در محدوده زیر 5 درصد است و به همین واسطه کارکرد اعضای حیاتی این اقتصادها همواره عادی است. اگر احیاناً مشکلی نیز در این اقتصاد رخ دهد به‌واسطه همین تورم استاندارد، می‌توان آن را تشخیص داد و رفع کرد. اما در اقتصاد بیمار ایران، وقتی نرخ تورم در اغلب سال‌ها دورقمی بوده و در محدوده 20 درصد تا بالای 35 درصد نوسان داشته، کارکرد همه اعضای حیاتی اقتصاد دچار اختلال است و کاهش دادن آن به بالاتر از محدوده استاندارد نیز قادر نیست این اختلال را برطرف کند. وقتی تورم اقتصاد ایران در سال‌های 91 تا 92 بالای 30 درصد بوده و دولت یازدهم به هر زحمتی که بوده آن را به حدود 10 درصد رسانده، از نظر آمار و ریاضی فشار تورم و شیب گران شدن قیمت کالا و خدمات به یک‌سوم رسیده اما ازآنجاکه هنوز این رقم دو برابر شاخص استاندارد است، احساس بهبود وضعیت اقتصادی را به جامعه متبادر نمی‌کند و بهبود وضع معیشت رخ نمی‌دهد. علاوه بر این، شرایط نیز برای کارکرد نرمال و سالم عناصر حیاتی اقتصاد مهیا نمی‌شود و باز همان دور باطل اختلال ادامه می‌یابد.
 
نکته دوم این است که در بخش واقعی اقتصاد، هنوز اتفاق خاصی برای بسیاری از شاخص‌های مؤثر رخ نداده است؛ از این منظر که هنوز بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است و نرخ رشد تولید نیز به‌گونه‌ای بهبود نیافته که ما انبوه کالا و خدمات داشته باشیم چراکه اگر تولید بهبود یافته بود می‌توانستیم به مدد تقویت عرضه، اتفاقات خوشایندی در سمت تقاضا رقم بزنیم و شاخص معیشت را بهبود ببخشیم. در کنار این مسائل این نکته نیز نباید فراموش شود که شاخص نرخ دلار همواره برای مصرف‌کننده ایرانی شاخص مهمی برای تصمیم‌گیری بوده و نوسانات آن اثر مستقیم و نامساعدی بر  کیفیت معیشت آنها می‌گذارد.
 
وقتی در دوره‌های چندساله، هربار نرخ دلار به شکل غیرمنتظره افزایش می‌باید، مردم دارایی، نقدینگی و خرید مایحتاج خود را با نرخ دلار مقایسه و فقیرتر شدن را احساس می‌کنند. مثلاً در چند ماه اخیر، وقتی نرخ دلار 30 درصد افزایش می‌یابد، مردم می‌پرسند آیا ارزش دارایی ما هم افزایش یافته است؟ اما پاسخ این سؤال منفی است و مردم نیز به این نکته واقف هستند. این مسئله و مسائلی از این ‌دست باعث شده با وجود بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی، باز هم احساس رضایت و خوش‌بینی از شاخص‌های اقتصادی در جامعه متبلور نشود.
 
برای رفع این نقیصه، دو کار باید انجام داد؛ اول اینکه سیاستمداران باید به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه پولی، مالی و ارزی اعلام می‌کنند، پایبند باشند به‌گونه‌ای که وقتی می‌گویند نرخ واقعی ارز فلان رقم است یا افزایش نمی‌یابد و... واقعاً برای اجرای سیاست و تصمیمی که دارند همت کنند تا در یک وقفه کوتاه، خلاف حرفشان رخ ندهد و مردم نسبت به سیاست‌گذاری و حرف آنها بی‌اعتماد نشوند. در مقابل کار دوم را باید مردم انجام دهند. حقیقتاً ما نمی‌توانیم و نباید توقع داشته باشیم در شرایطی که میانگین کار مفیدمان روزانه کمتر از یکی، دو ساعت است، بیشتر از کشورهایی مصرف کنیم که به‌طور میانگین چند برابر ما کار می‌کنند. کشورهایی که بهره‌وری کار و سرمایه آنها چند برابر بهره‌وری کار و سرمایه در اقتصاد ایران است، قاعدتاً باید چند برابر ما مصرف کنند درحالی‌که ما در مصرف به شیوه کشورهای توسعه‌یافته عمل می‌کنیم اما در تولید و کار و بهره‌وری هرگز تناسبی با آنها نداریم.
 
به گزارش آینده نگر ،بر این اساس اگر موضوع بهبود بهره‌وری در اقتصاد ایران حل شود و دولتمردان نیز به سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده پایبند باشند، نارضایتی معیشتی مردم در شرایط بهبود شاخص‌های اقتصادی رفع می‌شود و وضعیت کلان اقتصاد نیز بهبود می‌یابد. توجه به این نکته ضروری است که همه شهروندان ایرانی، با هر اعتقاد و سلیقه‌ای و از هر نژاد و قوم و قبیله‌ای نسبت به وطن و تولیدات وطن تعصب دارند و اگر دو کالای یکسان داخلی و خارجی به آنها عرضه شود و نمونه ایرانی اندکی گران‌تر باشد باز هم به خرید نمونه ایرانی رغبت نشان می‌دهند. اما این مهم مشروط به این است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیز برای جلب نظر مردم و برآورده کردن خواسته‌های آنها همت کنند و حقوق مصرف‌کننده و کیفیت و اصالت کالاهای تولیدی را فدای هیچ‌چیزی نکنند. از سوی دیگر، دولتمردان باید در عمل فضا را برای رشد و توسعه کسب‌وکارها و تولید مساعد کنند تا کالای ایرانی بدون حمایت‌های مصنوعی بتواند در رقابت با مشابه خارجی کم نیاورد و دل خریداران وطنی را به دست بیاورد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *