RSS
امروز یکشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۷
آخرین اخبار

مالکیت paintech برای هیچ شرکتی نیست

جزییات طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث

اهدا جوایز سفیران فرهنگی بانک صادرات

افت دوباره شاخص ملی محیط کسب و کار در پائیز ۹۷

قیمت واقعی ارز در کشور ۸هزار تومان است

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو نداریم

طرح اروپا برای تحریم علیه ایران

کدام کارگران سبد کالا می‌گیرند؟

برای تامین مالی تولید به سمت بورس کالا برویم

رشد ۳۶ درصدی حجم معاملات بورس کالای ایران

سهم ۸۰ درصدی معاملات الگوریتمی از داد و ستد جهانی سهام

حمایت اینستاگرامی دوستداران محیط زیست از توقف چاپ سررسید نامه در بانک ملت

ابزارهای مالی جدید در راه بورس

برگزاری همایش هنر، صلح و توسعه پایدار با حمایت بانک شهر

تأمین مالی پروژه های صادرات محور در صندوق ضمانت صادرات ایران

شارژ مجدد کاراکارت از سوی بانک رفاه ممکن شد

سهم کارمزد ۳۴ بانک از تراکنش‌های خرید

شرط موفقیت حذف صفر از پول ملی

همایش سراسری مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد

مدیریت ریسک، هدف اصلی ابزار آتی سهام

قیمت سکه طرح جدید ۳میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد

اجرایی شدن طرح عقیق بانک‌انصار با سقف ۱۰ میلیارد ریال

پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمام مشتریان بانکی ایجاد شد

نگرانی مردم از بیمه نامه های راننده محور

وضعیت تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات بازنگری شود

۱۲:۱۷ - ۱۳۹۷/۳/۱۹کد خبر: 246628
ایستانیوز:دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخی موارد ذکر شده در بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نیازمند بازنگری و تعریف مجدد برخی مفاهیم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایبِنا درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: براساس بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب و جریمه دریافت و تسویه کنند.
 
وی ادامه داد: اما همانگونه که ملاحظه می شود، در متن قانونی فوق از عبارت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده و از آنجایی که در حال حاضر بانک ها وجود دارند اما در ذکر نام موسسات مالی و اعتباری، استفاده از کلمه "مالی" خالی از وجه است، زیرا در حال حاضر علاوه بر بانک ها، موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی فعال هستند، پس در حال حاضر مهمترین موضوع، تعریفی از موسسات مالی و اعتباری است.
 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: همچنین در متن قانونی مزبور ذکر شده، "چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد ..." در این عبارت انتهای زمانی سررسید بدهی های مشمول قانون تعیین شده اما شروع زمانی سررسید آنها مشخص است، به شکلی که در متن قانونی یاد شده ابهام وجود دارد که آیا شامل هرگونه بدهی معوق سال های قبل از ۱۳۹۶ می شود یا خیر؟
 
به گفته جمشیدی در متن قانونی، از عنوان بدهی معوق استفاده شده اما هیچگونه تعریفی برای آن مطرح نشده و صرفا توضیح داده شده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند اما باز هم تعریفی از اصل بدیهی به میان نیامده است.
 
وی افزود: بر خلاف تبلیغات سوئی که علیه بانک ها در جریان است، همچنان موسسات اعتباری از سال ۱۳۶۳ از اعطای وام به جز در موارد مشخص از جمله قرض الحسنه منع شده و صرفاً اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی می کنند. تسهیلات اعطایی یا براساس عقود مشارکتی و یا بر اساس معاملات قطعی است، از این رو بدهی مشتری به ترتیب شامل سهم الشرکه ناشی از مشارکت و یا طلب از معامله قطعی است.
 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه اظهار داشت: بنابراین بدهی مشتری بر عقود اسلامی رقمی متفاوت با رقم تسهیلات اعطایی خواهد بود از این رو مطالبات بانک پس از انقضای سررسید ارقام حاصله را به شرح مذکور به علاوه وجه التزامی است که مرکب از نرخ سود پیش بینی شده و مورد قبول مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و به اضافه ۶ درصد اضافه بر آن است.
 
وی ادامه داد: حال در قانون فوق الذکر شرط شده اگر مشتری اصل بدهی و سود را در سررسید تعیین شده بپردازد، بانک و موسسه اعتباری موظف به بخشودگی ۶ درصد خواهد بود و پیش بینی ما این است که در تعریف اصل بدهی اختلاف نظری بین بانک و مشتری به وجود آید.
 
جمشیدی در ادامه افزود: پس لازم است اکنون که در متن قانون تعریفی از اصل بدهی به میان نیامده است مراتب در آیین نامه مربوطه که هم اکنون آماده طرح در کمیسیون اقتصادی است مورد عنایت خاص قرار گیرد تا این اختلاف‌ نظرها دلیلی بر برخی برخوردها، مانند اجرای تهدیدات معاون اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مذکور که پیش از ابلاغ بخشنامه و برعلیه مدیران خدمات بانک ها بوده، نشود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *