RSS
امروز سه شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

افتتاح شعبه «بیمه معلم» در کیش

بانک کانلون چین مبادلات مالی با ایران را متوقف می‌کند

زیرساخت‌ عرضه نفت خام در بورس فراهم شد

مصوبات جدید بانکی مجلس

رونمایی از سامانه بانکداری مشارکتی بانک دی

انتقاد مدیر عامل بانک ملی از عدم همکاری مناسب بانک مرکزی عراق

اجرای فاز دوم سامانه کدال

نگاه بانکداری دیجیتال، ارائه سرویس به درخواست مشتری است

همکاری اسلو با اتحادیه اروپا برای انتقال پول به ایران

دستگیری ۵۳ متهم ارزی

فین‌استارز، نخستین سندباکس فین‌تک در بازار سرمایه ایران

روابط عمومی بانک سرمایه، برگزیده جشنواره برترین‌های روابط عمومی

کانال اطلاع رسانی خرید ارز اربعین در "بله" راه اندازی شد

گردهمایی سراسری مدیران ستادی و شعب بیمه آرمان

افزایش قیمت خُرده‌فروشی ۸ گروه موادخوراکی

اوراق بیمه‌ای در راه است

قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین انجام شد

معاون جدید فناوری اطلاعات " تاپ " انتخاب شد

آخرین وضعیت پرداخت ارز اربعین در بانک ملی

تبیین چشم انداز ۱۴۰۰ بانک‌ انصار در حوزه عملیات قرض الحسنه

خط اعتباری ۳۰ میلیون یورویی بانک توسعه صادرات

واگذاری ۱۰۰میلیارد دلار شرکت دولتی

بازنگری و اصلاح فعالیت های سرمایه گذاری در بازار های مالی

رشد ۹۵درصدی ارزش معاملات بورس در ۷ماهه امسال

افتتاح پنجمین نمایشگاه بورس کیش

وضعیت تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات بازنگری شود

۱۲:۱۷ - ۱۳۹۷/۳/۱۹کد خبر: 246628
ایستانیوز:دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخی موارد ذکر شده در بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نیازمند بازنگری و تعریف مجدد برخی مفاهیم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایبِنا درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: براساس بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب و جریمه دریافت و تسویه کنند.
 
وی ادامه داد: اما همانگونه که ملاحظه می شود، در متن قانونی فوق از عبارت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده و از آنجایی که در حال حاضر بانک ها وجود دارند اما در ذکر نام موسسات مالی و اعتباری، استفاده از کلمه "مالی" خالی از وجه است، زیرا در حال حاضر علاوه بر بانک ها، موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی فعال هستند، پس در حال حاضر مهمترین موضوع، تعریفی از موسسات مالی و اعتباری است.
 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: همچنین در متن قانونی مزبور ذکر شده، "چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد ..." در این عبارت انتهای زمانی سررسید بدهی های مشمول قانون تعیین شده اما شروع زمانی سررسید آنها مشخص است، به شکلی که در متن قانونی یاد شده ابهام وجود دارد که آیا شامل هرگونه بدهی معوق سال های قبل از ۱۳۹۶ می شود یا خیر؟
 
به گفته جمشیدی در متن قانونی، از عنوان بدهی معوق استفاده شده اما هیچگونه تعریفی برای آن مطرح نشده و صرفا توضیح داده شده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند اما باز هم تعریفی از اصل بدیهی به میان نیامده است.
 
وی افزود: بر خلاف تبلیغات سوئی که علیه بانک ها در جریان است، همچنان موسسات اعتباری از سال ۱۳۶۳ از اعطای وام به جز در موارد مشخص از جمله قرض الحسنه منع شده و صرفاً اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی می کنند. تسهیلات اعطایی یا براساس عقود مشارکتی و یا بر اساس معاملات قطعی است، از این رو بدهی مشتری به ترتیب شامل سهم الشرکه ناشی از مشارکت و یا طلب از معامله قطعی است.
 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه اظهار داشت: بنابراین بدهی مشتری بر عقود اسلامی رقمی متفاوت با رقم تسهیلات اعطایی خواهد بود از این رو مطالبات بانک پس از انقضای سررسید ارقام حاصله را به شرح مذکور به علاوه وجه التزامی است که مرکب از نرخ سود پیش بینی شده و مورد قبول مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و به اضافه ۶ درصد اضافه بر آن است.
 
وی ادامه داد: حال در قانون فوق الذکر شرط شده اگر مشتری اصل بدهی و سود را در سررسید تعیین شده بپردازد، بانک و موسسه اعتباری موظف به بخشودگی ۶ درصد خواهد بود و پیش بینی ما این است که در تعریف اصل بدهی اختلاف نظری بین بانک و مشتری به وجود آید.
 
جمشیدی در ادامه افزود: پس لازم است اکنون که در متن قانون تعریفی از اصل بدهی به میان نیامده است مراتب در آیین نامه مربوطه که هم اکنون آماده طرح در کمیسیون اقتصادی است مورد عنایت خاص قرار گیرد تا این اختلاف‌ نظرها دلیلی بر برخی برخوردها، مانند اجرای تهدیدات معاون اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مذکور که پیش از ابلاغ بخشنامه و برعلیه مدیران خدمات بانک ها بوده، نشود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *