ایستانیوز:مدیرعامل بانک صادرات گفت: سازمان بورس اطلاعاتی از ما خواسته است که در صورتی که ارائه نکنیم بار دیگر نماد بانک بسته می‌شود اما ما با معذوریت هایی رو به رو هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، صیدی در مورد پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات در بورس گفت: یکی از برنامه‌های بانک صادرات ارائه سهام گروه مالی سپهر صادرات در آینده است تا با تمرکز بیشتر بر عملیات بانکداری وظایف خود را انجام دهیم.
مراسم نمادین نهمین سالروز عرضه سهام بانک صادرات از سوی قالیباف مدیرعامل بورس تهران و حجت الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات صبح امروز با نواختن زنگ معاملات دادوستد سهام در تهران آغاز شد.
در آغاز این مراسم نمادین روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران بورس درباره گفت: این مراسم نمادین بیان تعامل میان بورس و شرکت‌های پذیرفته شده است تا بیان‌کننده دغدغه ما به عنوان بورس اوراق بهادار در مورد شفافیت و نقدشوندگی شرکت‌ها باشد، البته بازار سرمایه نسبت به گزارش‌ها در این مورد بسیار حساس است.
وی ادامه داد: بانک صادرات یک دوره ناموفق را پشت سر گذاشته است، امیدواریم با حضور آقای صیدی در ریاست بانک صادرات این مشکلات برطرف شود و موضوع شفافیت و نقدشوندگی این بانک پیگیری و به گزارش سهامداران برسد.
وی افزود: باتوجه به مشکلات بانک صادرات ما مجبور به توقف نماد این شرکت بودیم که با پیگیری‌های مداوم فعلا این تصمیم منوط به عملکرد بانک صادرات در آینده شده است.
حسینی مقدم تصریح کرد: انتظار ما معین کردن نظام روابط سرمایه‌گذاران و مساله تداوم پذیرش بانک صادرات است، امیدواریم در آینده نزدیک این موضوع پیگیری شود.
در ادامه این نشست حجت الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات در مورد اهمیت شفافیت در بازار سرمایه گفت: بحث شفافیت و افشاء در بازار سرمایه در کل اقتصاد موضوع اصلی و کانونی به حساب می‌آید و قدرت اقتصادی کشورها براساس شفافیت و مبارزه با فساد سنجیده می‌شود و طبیعی است که بانک صادرات به صورت داوطلبانه پیگیر موضوع شفافیت باشد.
وی یادآور شد: یکی از اولین اقدامات ما در بانک صادرات جلوگیری از توقف نماد از طریق فراهم کردن الزامات قانونی مانند نهایی کردن صورت‌های مالی سال ۹۵و برگزاری مجمع بود که در بهمن ماه برگزار شد و در گشایش دوباره نماد قبل از عید کمک شایانی کرد.
وی ادامه داد: هرچند پیش از باز شدن دوباره نماد با افت قیمت مواجه بودیم که این مساله باتوجه به مشکلات طبیعی به نظر می‌رسد اما موفق شدیم دغدغه اصلی بانک صادرات برطرف کنیم و نقدشوندگی آن را افزایش دهیم که تا امروز این هدف محقق شده است.
وی با اشاره به وجود محدودیت‌های اقتصادی برای افشای اطلاعات گفت: با توجه به وجود محدودیت‌های ذاتی‌در خصوص عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها پیش‌بینی درآمدهای آتی با مشکل روبرو می‌شوند، برای نمونه قبل از عید دولت تصمیم گرفت نرخ سود گواهی‌ها از ۱۵درصد به ۲۰درصد افزایش دهد که در این گونه موارد پیش‌بینی درآمدها برای مدیران شرکت‌ها چالش‌برانگیز است.
وی تصریح کرد: از سویی عموم بانک‌ها و بانک صادرات با مطالبات معوق بنگاه‌ها، افراد و دولت مواجه هستند هرچند برای مطالبات خرد با مشکل بزرگی مواجه نیستیم اما در مورد مطالبات کلان بانک‌ها از بنگاه‌ها نیازمند یک نسخه خاصی هستیم و این شرایط نیازمند یک توافق براساس مقتضیات بانک و بدهکار است.
صیدی متذکر شد: این مشکل باعث بسته شدن ۵یا ۶نماد بانک‌ها در بورس شده است که دقیقا نمی‌توانند درآمد سالانه خود را پیش‌بینی کنند. البته بنگاه‌های کوچک، اصناف و افراد که نزدیک به ۷۰یا ۸۰درصد آنها در بورس هم حضور دارند مشکل عدم تخصیص نقدینگی را دارند.
وی افزود: بر همین اساس در بحث شفافیت نمی‌توانیم به سمت مطلوبی برسیم که ریشه آن در نااطمینانی و وضعیت خاص اقتصادی است که با حرکت به سمت دستورالعمل پذیرش و تداوم می‌توان آن را تضمین کرد.
وی در مورد عملکرد بانک صادرات گفت: بانک صادرات با سابقه ۶۶ساله با اصلاحات و استفاده از تکنیک‌های به روز دنیا توانست در آزمون میزان قدرت و تاب‌آوری در مقابل فشارها سربلند باشد که ریشه آن در پایه‌های نیرومند و ساختار این نهاد بود که وجود ۲۹هزار پرسنل و بیش از ۴۵میلیون صاحب کارت و مشتری نمود عملکرد اقتصادی بانک صادرات است.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: براساس مطالعاتی که در بانک صادرات صورت گرفته اولویت این بانک در اصلاح ساختار سرمایه است که اولین گام در این راستا معین کردن ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است تا به سودآوری پایدار برسیم.
وی ادامه داد: حجم منابع بانک صادرات نزدیک به ۱۵۴میلیارد تومان است و دارایی‌های ما ۱۸۰هزار میلیارد تومان که با نرخ رسمی ۴۰میلیارد دلار دارایی برآورد می‌شود.
وی در مورد زیان‌ده بودن بانک صادرات گفت: البته با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده روند زیان‌دهی بانک صادرات متوقف شد که ریشه در اضافه برداشت از بانک مرکزی و سود سپرده‌ها داشت که امیدواریم در روزهای آینده این مشکلات برطرف شود.
وی در مورد ادغام موسسه میزان و ثامن گفت: این مؤسسات به دلیل اینکه با مشکل اقتصادی روبرو بودند در بانک صادرات و انصار ادغام شدند و هزینه‌های این مؤسسات به بانک صادرات تحمیل شد که البته فرصت‌هایی هم برای ما خواهد داشت.
صیدی در مورد پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات در بورس گفت: یکی از برنامه‌های بانک صادرات ارائه سهام گروه مالی سپهر صادرات در آینده است تا با تمرکز بیشتر بر عملیات بانکداری وظایف خود را انجام دهیم.
وی در مورد تاثیر تشدید تحریم‌ها در عملکرد بانک صادرات به ایستانیوز گفت: بانک صادرات به عنوان اولین بانکی بود که تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت و دلیل آن داشتن بیشترین شعب برون‌مرزی این بانک بود که به صورت هوشمندانه عملیات اقتصادی ما را نشانه گرفته بودند اما با مدیریت تحریم‌ها توانستیم این تاثیرات را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه مطالبات پرحجم بانک صادرات از بانک انصار به زودی وصول می‌شود، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا 31 خرداد 97 از روند زیان‌دهی بانک صادرات خواسته خواهد شد و سپس بر اساس برنامه بلند مدت بانک تا 23 فروردین 98 وارد سودآوری خواهد شد.
این مقام مسول در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تحقق زیان 3035 میلیارد تومانی بانک صادرات در عملکرد 9 ماهه سال مالی 96 و همچنین زیان 1331 میلیارد تومانی عملکرد سال مالی 95 و زیان 1967 میلیارد تومانی عملکرد سال مالی 94 که این بانک را مشمول ماده 141 قانون تجارت مبنی بر اعلام ورشکستگی نموده، چه برنامه‌ای برای شناسایی سودآوری از محل درآمدهای مشاع و غیرمشاع وجود دارد، گفت: در حال حاضر زیان عملکرد 12 ماهه بانک صادرات در 9 ماهه دوره مالی 96 منجر به توقف زیان‌دهی شده و امید می‌رود زیان بانک در عملکردهای میان دوره‌ای نسبت به 9 ماهه افزایش نداشته باشد. بر هیمن اساس انتظار می‌رود عملکرد 12 ماهه بانک صادرات در سال مالی 96 در محدوده 3 هزار میلیارد تومانی محقق و بر اساس آن مجمع عادی سالیانه سهامداران برگزار شود.
صیدی با بیان اینکه مشمولیت ماده 141 قانون تجارت ربطی به «وبصادر» ندارد، عنوان کرد: این ماده قانونی بسیار مترقی و پیشرفته بوده، اما عنوان کرد که باید بلافاصله مجمع شرکت مشمول این ماده تشکیل و برای تداوم فعالیت یا کاهش سرمایه و انحلال بنگاه تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که نمی‌توان با خط کش نسبت به هر بنگاهی و سودآوری آن یا ورشکستگی آن تصمیم گرفت.
به گفته وی در حال حاضر بانک صادرات بیش از نصف سرمایه خود با زیان مواجه بوده و مشمول ماده 141 قانون تجارت است، اما اینکه بانک صادرات بر اساس این قانون دچار ورشکستگی است، معنای متفاوتی دارد.
وی افزود: بانک صادرات نمی‌توانست با توجه به برخورداری از بیشترین شعبات و همچنین دارا بودن نزدیک به 40 میلیارد دلار دارایی سریعا اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده در مورد ماده 141 قانون تجارت می‌کرد. از سوی دیگر این مؤسسه اعتباری متفاوت نیز همزمان در بانک صادرات ادغام و مشکل آنها حل شد. از این رو نمی‌توان با توجه به دارایی‌ها و شاکله ساختار مالی بانک‌ها، آنها را مشمول ورشکستگی دانست.
مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: سودآوری این بانک باید با توجه به تمرکز مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای مشاع و غیرمشاع افزایش یابد که این موضوع تنها با افزایش حجم منابع و تسهیلات می‌تواند محقق و سود و زیان بانک را در نقطه‌ای سر به سر قرار دهد. با توجه به اینکه بانک صادرات اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته، انتظار می‌رود اختلاف میان سود و بهای تمام شده به خوبی مدیریت و در زمینه تعهدات، ضمانت و عملیات ارزی درآمدهای بانک صادرات افزایش یابد.
