ایستانیوز:معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه رقم بدهی های دولت بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است، از تاسیس دفتر پایش بدهی های دولت در این سازمان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حمید پورمحمدی درباره تعیین تکلیف بدهی های دولت، اظهارداشت: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم دهی به بدهی های دولت در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.
وی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی های دولت ایجاد شد که این بدهی ها پس از جمع آوری و قطعی شدن به دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود و در این دفتر نیز سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی ها و تمهیدات لازم اندیشیده می شود.
به گفته معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه، با این روند دیگر امکان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی شک نظم دهی به بحث بدهی های دولت داده خواهد شد.
پورمحمدی درباره رقم بدهی های دولت، گفت: بسیاری از ارقامی که از سوی دستگاه های مختلف درباره رقم بدهی های دولت اعلام می شود، اغراق شده است، زیرا برخی از این دستگاه ها با اعلام اینگونه آمارها ضعف خود و برخی عملکردهای غلط خود را می پوشانند.
وی ادامه داد: بخش زیادی از این ادعاها اثبات نشده و البته برخی زیان های خود را در قالب بدهی دولت نشان می دهند. معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارداشت: البته در اینکه دولت به سیستم بانکی یا بخش خصوصی بدهکار است، شکی نیست اما برخی قصد سوء استفاده دارند.
پورمحمدی در ادامه افزود: دولت آنچه را به عنوان بدهی خود می پذیرد که در گام نخست معیارها به سازمان حسابرسی از قبل اعلام شده باشد تا این سازمان هم براساس این معیارها حسابرسی ویژه صورت خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه اگر رقم از سوی سازمان حسابرسی اعلام شود، مورد تایید است، گفت: براساس اعلم این سازمان رقم بدهی های دولت بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیار تومان اعلام شده، اما بیشتر از این رقم هنوز اثبات نشده است.
به گزارش ایبِنا، یکی از چالش های بزرگ در طول فعالیت هر دولتی روند افزایش و یا کاهش بدهی های دولت است که دولت یازدهم در آغاز به کار دولت یازدهم میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش های مختلف خصوصی را حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما این رقم یک برآورد کلی بود؛ زیرا دولت هنوز گزارش کلی حسابرسی از میزان بدهی های دولت نداشت. اما بعدها این رقم متفاوت شد و اکنون نیز ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیار تومان اعلام شده است.
