آخرین اخبار

ثبت قیمت کالاهای بهره‌مند از ارز رسمی الزامی شد

دستگیری ۹۷ نفر دلال ارزی/ کشف ۱۲۴ هزار دلار

کاهش قیمت سایر انواع سکه

دور جدید مذاکرات اقتصادی با اروپا

معاونان فنی، منابع اصلی حوزه فنی شرکت های بیمه هستند

وضعیت مستمری بگیران تامین اجتماعی

هم افزایی بورس، بانک و بیمه باید تقویت شود

تعیین تکلیف سپرده‌های ۳ میلیارد ریالی ثامن‌الحجج

۱۰۰ شرکت اروپایی در راه ایران

حباب ۴۰۰هزار تومانی سکه همچنان پابرجا است

ظریف به شروط دوازده‌گانه پمپئو پاسخ داد

فهرست کامل کالاهای مشمول ۳اولویت ارزی منتشر شد

از آشوب دلار تا انفجار قیمت خودرو

بازار مسکن دوباره به لاک رکود خزیده است؟

چگونه غول نقدینگی به زانو در می‌آید؟

تغییرات نرخ ۳۹ ارز در آخرین روز بهار +جدول

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی ابلاغ شد

کنترل نوسان ارزی با محوریت سیاست های بانک مرکزی

بهره برداری از سامانه ثبت الکترونیکی شکایات مودیان سازمان مالیاتی

راه های پرداخت حق بیمه کارفرمایی

۹ متهم پرونده موسسات مالی در بازداشت هستند

انتظار افزایش نرخ سود بانکی

صورت‌های مالی بانک اقتصادنوین برای سال ۹۶ منتشر شد

پیشنهاد تاسیس بانک مشترک ایرانی – سوری

بانک آینده بیش از ۲ هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است

کلید گشایش اقتصادی در جیب مردم نیست

۱۶:۲۰ - ۱۳۹۷/۳/۱۱کد خبر: 246369
حورا خاکدامن
از زیرکی های ملانصرالدین حکایت های زیادی نقل شده است آورده اندکه :"شبی  ملا در جستجوی کلیدی در کوچه زیر نور ماه می گشت . از او پرسیدند به دنبال چه می گردی؟ گفت : کلیدم .گفتند آخر کلید را کجا گم کردی؟ گفت :در انبار خانه مان .  گفتند چرا اینجا می گردی ؟ جواب داد : انباری ما خیلی تاریک است .اینجا لااقل روشن است!"
از بحث های رایج  5+1  و پسا برجام و پسا تحریم که بگذریم  نوبت به هشدارهای جدی  صاحبنظران اقتصادی می رسد  که در حال حاضر  اقتصاد ایران را درگیر لایه های تو در تو رکودی حاصل از بحران  جهانی و کاهش قیمت نفت می دانند  . در کشور ما  علاوه بر رکود اقتصادی ,مسئله مهم بحران آب و فساد نظام اداری مزید بر تمام علت ها شده و این روزها  دولت چاره ای جز عبور کم هزینه  و سریع  از آنها  ندارد  چرا که  فرصت زیادی  برای مدیریت بحران  باقی نمانده است.   از دیدگاه کارشناسی برای حل مدیریت بحران آب  هنوز پنج تا  ۱۰ سال زمان وجود دارد  و فساد نظام اداری نیز  به مرحله‌ فساد سیستمی رسیده اما  همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است .اما  چیزی که قابل تداوم نیست مسئله  رکود  است. بحران رکود زمینه ساز کنش‌های اجتماعی و سیاسی است که  حوزه مستمری‌بگیران و بازنشستگان را نباید  نادیده گرفت . در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، ۱۰ میلیون بیکار و چند ۱۰ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌هایشان در کشور در زیر خط فقر به سر می برند و آمار دست فروش های خیابانی رو به افزایش است .
 
در چند سال گذشته به دلیل ضعف در ساختار مدیریتی و  سیاست‌های کوتاه‌مدت  ,صندوق‌ بازنشستگی و تامین اجتماعی با  کسری منابع رو برو شده  که اگر به موقع علاج نگردد برای  مستمری بگیران و بازنشستگان کشور آینده خوشایندی پیش بینی نمی شود  . در یک دهه اخیر با وجود  درآمدهای بالای  نفتی به دلیل واردات بی رویه کالا  بخش وسیعی از تولیدات داخلی کشور تعطیل شده و موج بزرگی از  بیکاری و تورم را  ایجاد کرده است.
دولت در سه سال گذشته بیش از رکود نگران تورم بوده و کنترل تورم را  در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده  و یکی از علل آنرا رشد سپرده گذاری در بانکها می داند . به همین منظور لایحه جدید مالیاتی از سود سپرده‌های بانکی را در مجلس مطرح نمود که کارشناسان بانکی آنرا 
به زیان اقتصاد ملی اعلام کردند. چرا که  این مسئله باعث افت سپرده‌های بانکی شده و منجر به بحران سفته بازی , خروج نقدینگی از شبکه بانکی وسرازیر شدن  پولها به  به موسسات مالی اعتباری غیر معتبر و ورود سپرده‌های غیردیداری مردم نزد بانک‌ها  در  بازار خواهد شد. 
در کشورهای توسعه یافته  از سود سپرده‌های بانکی مالیات گرفته می‌شود .اما باید توجه داشت که در این کشورها نرخ تورم بالا و فعالیت‌های سفته بازی و زیرزمینی وجود ندارد و  اخذ مالیات از سود سپرده‌ها به‌عنوان یک منبع درآمدی متداول است  وتورم به‌عنوان یک عامل کاهنده ارزش سپرده‌ها مطرح است و مالیات بر سود سپرده‌ها پس از لحاظ کردن میزان تورم و کسر آن از سود سپرده‌ها محاسبه و اخذ می‌شود. اما در کشورهایی که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا می‌برند تا نقدینگی مازاد را به شبکه بانکی برگردانند.
با این تفاسیر این سئوال مطرح است که ساختار اقتصادی  ایران  به دلیل ویژگی های سیاسی و اقتصادی خاص خود  چه وجه تشابه و سنخیتی با کشورهای توسعه یافته دارد که نظام مالیاتی  از آن مستتثنا شده ؟ نکته قابل تامل تر اینکه در زمانی که نرخ تورم بالای 40 درصد و نرخ سود سپرده های مردم نزد بانکها  20 تا 22 درصد محاسبه می شد آیا دولت اندک توجه و گوشه چشمی  به  زیان 18 درصدی ناشی از  مابه التفاوت نرخ تورم و میزان سود سپرده های مردم داشته که امروز فارغ از  مشکلات و مسائل ساختاری در  اقتصاد کلان  کشور , کلید گشایش اقتصادی و حل بحران اقتصادی را در گرو مطالبه چند درصد مابه التفاوت سود بانکی با نرخ تورم تازه مهار شده  در جیب مردم می داند.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *