این روزها اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور و معیشت مردم موج بزرگی از نارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی را بوجود آورده که تبعات منفی آن در مراودات اقتصادی خرد و کلان کاملاً مشهود است که معیشت مردم را در دهک های آسیب پذیر اجتماعی با مرارت و سختی روبرو کرده است.رشد اقتصادی هر کشور حاصل دو شاخص بهره وری و سرمایه گذاری است که در دهه اخیر بکلی کمرنگ و مختل شده است. گفته می شود که واردات ما به خاطر تحریم ها بسیار گران ترشده و استفاده ارقام و درصد ها در اغراق آمیزنشان دادن نقش تحریم ها از لحاظ روانی تاثیر بسیار منفی در افکار عمومی گذارده و انتظار گشایش اقتصادی پس از گفتگوها را به یاس و ناامیدی مبدل نمود. با توجه به اینکه درجه وابستگی بی سابقه اقتصاد ایران به واردات در ده سال گذشته در طول تاریخ کشور بی سابقه بود، آمارها نشان می دهد که در سال ۹۰, صد میلیارد دلار واردات کالا و خدمات به کشور صورت گرفت که این مسئله سبب شد تا چهره ایران شبیه به کشورهای تحریم زده و عقب مانده نظیر کوبابه نظر نرسد . اما همزمان با این رخداد اقتصادی رواج سیاست انباشت سرمایه از طریق تجارت و واردات توسط افراد رانت خوار منجر به فلج شدن بخش عظیم تولید و ورشکستگی کارگاه های صنعتی و افزایش فقر و بیکاری گردید .
بدون تردید یکی از دلایل مهم ایجاد وضعیت بحرانی در اقتصاد کشور وجود سومدیریت و انتصاب افراد غیر متخصص و بعضاً رانت خوار در سطوح کلان اقتصادی و مدیریتی بوده که نهایتاً این پدیده منجر به اختلاس های میلیاردی در شبکه پولی و بانکی کشور در سطح کلان و گسترده گردید. این افراد جزبه انتفاع و بهره بردن از موقعیت های بدست آمده اندیشه دیگری در سر نداشته و با نمد تحریم برای خود کلاه دوخته و از آمار و ارقام مبالغه آمیز به عنوان دست آویزی برای منحرف کردن افکار عمومی از آثار مخرب ضرباتشان بر پیکره اقتصادی کشور استفاده نمودند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران بدلیل ساختار جغرافیایی و سیاسی شبیه به کشوری که زیر تحریم های سنگین باشد نیست و با این تحریم ها به سادگی از پا نمی افتد. کشوری که حدود ۱۵ همسایه محتاج مراوده و داد و ستد دارد و حجم قاچاق کالای وارداتی و صادراتی آن با وجود کنترل مرزها بیش از 40 میلیارد دلار در سال است چگونه می تواند شبیه به ممالک تحریم زده و وامانده باشد. تولید ناخالص داخلی صرف نظر ازدرآمد نفت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار است که اگر ۲۰ درصد آن صادر گردد حجم صادرات غیر نفتی ایران در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. در حالی که ظرفیت صادرات غیر نفتی کشور بصورت قاچاق به همسایگان ما در حدود 60 میلیارد دلار برآورد شده است.با فرض اینکه تحریم ها برداشته شود و ایران یکباره به منافع نفتی اش دست پیدا کند باز هم مشکلات اقتصادی مردم حل نخواهد شد. در طول هفتاد سال گذشته ثابت شده در اقتصاد نفت محور ایران همواره شاهد بروز تورم ,فساد و تلاطم سیاسی و در نهایت از دست رفتن پول نفت بوده ایم که امروز هم با فرض رفع تحریم ها و آزاد شدن ذخیره ۱۱۰ میلیارد دلاری پول ایران توسط آمریکا بحران های اقتصادی اجتماعی در اقشار و دهک های کم درآمد از میان نخواهد رفت. چرا که هم زمان با آزادسازی این ذخیره پولی چند صد میلیارد دلاری باندهای فساد هم بیکار ننشسته و با نفوذ و رانت های ویژه ای که در شبکه مالی و اقتصادی کشور دارند فعالیت های خود را تشدید می کنند که این عوامل در کنار افزایش هزینه های امنیتی و مطالبات خاص که با توجه به گسترش تهدیدهای امنیتی در اطراف کشور و جود دارد دست به دست هم داده و موجب می شود که مردم هیچ بهره ای از ذخائر آزاد شده در معیشت اقتصادی نداشته باشند . انتظار می رفت که دولت پس از 22 ماه مذاکره با شکستن قفل تحریم ها بتواند اثرات روانی مثبت و امید های تازه ای در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بوجود آورد .اما سهم بیشتر تقصیرها در ایجاد نارضایتی مردم از معیشت و اوضاع اقتصادی بعد از مذاکرات به عدم توجه به اصلاحات ساختاری در نظام پیچیده اقتصادی و دستگاه های اجرایی کشور بر می گردد . بکارگیری افراد کارآمد و پاکدست در ساختار مدیریتی و اقتصادی که انتفاع ملی را بر نفع شخصی خود ترجیح می دهند کلید اصلی گشایش ها و رفع بحران های اقتصادی پس از دوران گذر از تحریم هاست که در صورت بی توجهی و ادامه سو مدیریت ها روز به روز شاهد تشدید فروپاشی انسجام و همبستگی ملی ،بی اعتماد مردم نسبت به دولت و دستگاههای اجرایی و گسترش موج اعتراضات مردمی خواهیم بود.
