ایستانیوز:گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها که روز سه‌شنبه در مجلس قرائت شد، حاوی موارد تکان‌دهنده و نگران‌کننده‌ای از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
به گزارش ایستانیوزبه نقل از مشرق، بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، اتفاقی که افتاده این است که بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت کرده‌اند که این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند.
آمار و ارقامی که در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس آمده، حائز اهمیت زیادی است چرا که نشان می‌دهد از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال 1396، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده است.
اما نکته مهمتر آن است که 84 درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط 16 درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است.
این گزارش به خوبی نشان می‌دهد وام‌های خُردی که مردم از بانک‌ها می‌گیرند به نسبت بسیار پایینی معوق می‌شود. بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق و ضمانت‌های سفت و سختی می‌گیرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط می‌دانند.
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان و بالای یک میلیارد تومان است که بانک‌ها به افراد خاص پرداخت می‌کنند. جالب آن‌که بانک‌ها برای وام‌های خرد و چند میلیونی که به عموم مردم می‌دهند وثایق سنگین مثل گواهی کسر از حقوق یا سند ملکی دریافت می‌کنند به طوری که در صورت معوق شدن وام، امکان احیاء وام وجود دارد.
اما برای وام‌های بالای یک میلیارد تومان که فقط به افراد خاص داده می‌شود، وثایق و تضامین متناسبی اخذ نمی‌شود و به همین دلیل هر سال هزاران میلیارد تومان از وام‌های کلان بانک‌هامعوق می‌شود و بانک‌ها تضامین کافی برای احیاء وام خود را ندارند.
