ایستانیوز:فولادسازی ایران در شرایطی باید فعالیت خود را ادامه دهد که با رقیب قدرتمندی به نام کشور چین و فولادسازان آن مواجه است. چین قسمت اعظم فولاد جهان را تولید می‌کند، به‌طوری‌که فولادسازان کشور امریکا را که به‌طور سنتی در این بازار دست بالا را داشتند، به زانو درآورده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فولاد یکی از استراتژیک‌ترین صنایع در جهان محسوب می‌شود که با گردش چرخ‌های آن بسیاری از صنایع دیگر همچون خودروسازی، صنایع فلزی، مسکن، پروژه‌های عمرانی و غیره نیز به حرکت درخواهند آمد. ایران در سال‌های گذشته گرچه در این صنعت رشد بسیاری را تجربه کرده است ولی بحران آب و خشک‌سالی، جانمایی نادرست بسیاری از واحدهای فولادسازی، نامتوازن‌بودن چرخه کامل این صنعت در کشور، عدم جذب سرمایه مناسب خارجی برای کامل‌کردن چرخه و مشکلات ریز و درشت دیگر، توسعه و رشد صنعت فولاد در کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
امروزه یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصادی کشورهای جهان را صنایع آهن و فولاد تشکیل می‌دهند، به‌طوری که تولید و مصرف فولاد یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌آید. افزایش مصرف فولاد، افزایش تولید و رقابتی‌شدن بازار را به همراه داشته و تولیدکنندگان را بر آن داشت تا با افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری امکانات موجود، سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند. فولادسازی در ایران یکی از صنایع استراتژیک کشور به شمار می‌رود که سرمایهگذاری بسیاری زیادی را می‌طلبد و مقامات هر استان بسیار علاقه‌مند هستند که با احداث یک کارخانه فولاد در حوزه استحفاظی خود، این نماد توسعه صنعتی را داشته باشند و در مسیر صنعتی‌شدن پیش بروند. همین رقابت شدید، باعث شده است که مطالعات اصولی برای تاسیس کارخانه‌های فولادسازی به‌خوبی انجام نشود و سرمایه بسیاری به این ترتیب، هدر رود.
رسیدن به چشم‌انداز ناممکن است
ایران در سال 1395، با تولید 18.5 و 17.3 میلیون تن فولاد خام و آهن اسفنجی به‌ترتیب در رتبه چهاردهم و دوم تولیدکنندگان جهانی این دو محصول قرار گرفت. درحالی‌که ظرفیت واحدهای فولادسازی و آهن‌سازی کشور در سال گذشته به ترتیب 29.8 و 24.5 میلیون تن گزارش شده است. بر اساس طرح جامع فولاد کشور ایران باید در سال 1404 که سال چشم‌انداز بیست‌ساله است، به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد دست یابد. برای رسیدن به این هدف، ظرفیت استخراج معادن سنگ آهن و واحدهای کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی و احیای مستقیم کشور باید تا سال 1404 به ترتیب به 168 ، 86 ، 80 و 52 میلیون تن در سال برسد. اما بر اساس مجوزهای صادرشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین روند پروژه‌های در دست اجرا و بروز کاستی‌های چشم‌گیر در این بخش‌ها، رسیدن به این چشم‌انداز ناممکن خواهد بود.
ایران با داشتن بیش از 3.1 میلیارد تن ذخایر قطعی و بیش از 4.6 میلیارد تن ذخایر زمین‌شناسی سنگ آهن، با 2.1 و 11 میلیارد تن ذخایر قطعی و زمین‌شناسی زغال‌سنگ و همچنین به‌عنوان رتبه دوم جهان در ذخایر گاز طبیعی، مزایای نسبی چشم‌گیری در صنعت آهن و فولاد دارد. از طرف دیگر، سابقه پنجاه‌ساله این صنعت در کشور، وجود نیروهای متخصص بومی در صنعت تولید فولاد، مصرف روزافزون این محصول در کشور و همچنین وجود بازار داخلی و منطقه‌ای مناسب، فرصت خوبی را برای پیشرفت در این عرصه فراهم کرده است.
با این حال، براساس آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ظرفیت تولید فولاد خام ایران در سال‌های گذشته بالغ بر 29 میلیون تن بوده است که نشان‌دهنده ضریب بهره‌وری 62 درصدی واحدهای فولادسازی کشور است. سهم تولیدکننده‌های دولتی و خصوصی در تملک واحدهای فولادسازی به ترتیب 78 و 22 درصد است.
براساس ظرفیت‌های نصب‌شده کنونی (تا پایان سال 1395)، می‌توان دریافت صنعت فولاد در حلقه گندله‌سازی و کنسانتره‌سازی به‌ترتیب با 5.7 میلیون تن کمبود ظرفیت و 3.7 میلیون تن مازاد ظرفیت مواجه است. از این رو، لزوم توسعه واحدهای گندله‌سازی کاملا مشخص بوده است. در بهار 1396، واحد گندله‌سازی سنگان در استان خراسان رضوی با ظرفیت پنج میلیون تن وارد مرحله تست گرم شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، از سال آینده و با راه‌اندازی چند واحد گندله‌سازی در کشور، حلقه کنسانتره‌سازی به عنوان گلوگاه زنجیره تولید فولاد ظرفیت‌های خود را در کشور نشان خواهد داد.
سرمایهگذاری نامطمئن
با اینکه صنعت فولاد در برخی شاخه‌ها دارای مازاد ظرفیت است و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تلاش کرده‌اند کمبود تولید را در بخش‌های دیگر نیز جبران کنند، اما یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 در صنعت فولاد، تأمین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها است. میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای تکمیل طرح‌ها در بخش کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، آهن‌سازی و فولادسازی به ترتیب حدود 2، 1.3، 1.7 و 3.8 میلیارد یورو و در مجموع حدود 9.1 میلیارد یورو برآورد شده است. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صنعت فولاد کشور برای دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز 1404، نبود برنامه مدون برای تخصیص منابع مالی به واحدهای در دست احداث است. از طرف دیگر، وجود تحریم‌های رسمی و غیررسمی بین‌المللی علیه ایران و عدم تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ورود نیز از دیگر مشکلات پیش روی این صنعت به شمار می‌رود.
یکی از راه‌های جبران کمبود سرمایه داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی برای صنعت فولاد است. با اینکه گفته شده است خود صنایع فولادسازی نیازمند حدود 9 میلیارد یورو سرمایهگذاری هستند، اما باید گفت بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید به مصرف زیرساخت‌هایی مثل حمل‌ونقل، تهیه آب و برق برسد. بنابراین به گفته سید رضا شهرستانی، عضو هیئت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که با ایرنا گفت‌وگو کرده است، صنعت فولاد ایران نیاز به حدود 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد. به گفته شهرستانی، دست‌یابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ نیازمند سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۵ میلیارد دلار آن در زیر‌ساخت و حمل و نقل باید صرف شود.
به گفته کارشناسان، اولویت سرمایهگذاری در صنعت فولاد، مربوط به بخش فناوری‌های روز این صنعت است که بهره‌وری را افزایش خواهد داد و در پی آن، با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور علاوه بر رونق تولید، اشتغال و صادرات، ضامن ثبات و آرامش کشور هم به همراهش خواهد آمد. بر اساس سند برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶) می‌بایست سالانه حدود ۴۳ میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی در قالب فاینانس (تامین مالی)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و قرار‌دادهای مشارکتی صورت می‌گرفت. دست‌یابی به صادرات حدود۵۰ درصدی تولید فولاد کشور در افق چشم‌انداز، با بهره‌گیری از سرمایهگذاری خارجی امکان‌پذیر خواهد شد و انعقاد قرارداد جذب سرمایهگذاری خارجی باید در قالب بازی برد - برد به اجرا گذاشته شود تا منافع دو طرف را تضمین کند. پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۴، ایران با ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد، امکان صادرات ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن از این محصول را داشته باشد. اما برعکس، طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میزان جذب سرمایهگذاری خارجی روند کاهشی به خود گرفت؛ به عبارت دیگر، اوج سرمایهگذاری خارجی برای فولاد در این بازه زمانی در سال ۲۰۱۲ بود که 4.7 میلیارد دلار جذب شد اما در سال 2013 به 3.1 میلیارد دلار و در سال 2014 به 2.1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در سال 2015 نیز جذب سرمایهگذاری خارجی برای صنعت فولاد 2.5 میلیارد دلار بود.
رقیب قدرتمند چینی
فولادسازی ایران در شرایطی باید فعالیت خود را ادامه دهد که با رقیب قدرتمندی به نام کشور چین و فولادسازان آن مواجه است. چین قسمت اعظم فولاد جهان را تولید می‌کند، به‌طوری‌که فولادسازان کشور امریکا را که به‌طور سنتی در این بازار دست بالا را داشتند، به زانو درآورده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تولید فولاد جهان در آینده در دستان اهالی این صنعت در دو کشور چین و هند باشد. در این وضعیت، تولیدکنندگان ایرانی فولاد با افزایش هزینه‌های انرژی، دستمزد و مواد روبه‌رو هستند، مالیات بر ارزش افزوده به‌طور غیرمستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و امکان تعدیل نیروی کار برای اغلب واحدهای ایرانی وجود ندارد. مکان‌یابی کارخانه‌های فولاد مناسب نبوده و بوروکراسی دولتی هنوز بر آنها حاکم است. با این تفاصیل، کارخانه‌های فولاد ایران قادر به رقابت با فولادسازان چینی نخواهند بود و عدم حمایت از آنها توسط دولت باعث توقف آنها خواهد شد.
با این حال، به گفته مسئولان شرکت ملی فولاد ایران، تراز تجاری فولاد خام ایران طی دو سال اخیر مثبت بوده است که حکایت از رشد صادرات در این بخش دارد. رقابت در صادرات فولاد بسیار بالا است و صادرات منطقه مزیت نسبی نزدیک‌بودن به بازارهای هدف را دارد. در حال حاضر، فولاد ایران به اروپا و کشورهای منطقه صادر می‌شود و شرکت ملی فولاد می‌گوید که کیفیت فولاد ایران مطابق با استانداردهای اروپا و امریکا است. در میان کشورهای تولیدکننده، ایران با 18.5 میلیون تن تولید در مقام چهاردهم جهان قرار دارد، اما ایران تنها دو میلیون تن صادرات فولاد دارد که نیمی از آن به اتحادیه اروپا صورت گرفته است. علاوه بر اینکه در سال‌های گذشته چین بازارهای صادراتی ایران را تحت فشار گذاشته است، اتحادیه اروپا نیز در مقاطعی (اواخر سال 95) مدعی شده است که ایران با ارزان‌فروشی فولاد در بازارهای جهانی دست به دامپینگ زده است. اما برخی از کارشناسان بازار معتقدند که اروپا به‌قصد با طرح این ادعا، تلاش می‌کند که تولیدکنندگان خودش را سرپا نگه دارد؛ صادرات فولاد ایران طی سال‌های 2013 تا 2016 حدود هشت برابر افزایش یافته است و به همین دلیل، واردات فولاد از ایران به تهدیدی برای شرکت‌های فولادسازی اروپایی تبدیل شده است. در سال 95 صادرات فولاد ایران به اروپا به بیش از یک میلیون تن در سال رسید و ایران با 1.9 میلیون تن پس از چین و هند به سومین تأمین‌کننده بزرگ فولاد اروپا تبدیل شد.
با اینکه رسیدن به افق چشم‌انداز برای تولید 55 میلیون تن فولاد تقریبا غیرممکن است اما برای نزدیک‌ترشدن به این هدف نیز باید سالی 10 میلیون تن به تولید فولاد کشور اضافه شود. بنابراین در سناریوهای ممکن برای توسعه صنعت فولاد، نیاز به صادرات این محصولات کاملا احساس می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که صادرات کشور در سال ۱۴۰۴ در حالات مختلف باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن باشد. در چنین شرایطی، رعایت اصول رقابت حکم می‌کند که شرکت‌های فولادساز ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی، افزایش قدرت رقابتی خود را در دو بخش کنترل بهای تمام‌شده و کاهش قیمت فروش در پیش گیرند و پرواضح است که برای نیل به این هدف و افزایش سهم از بازارهای جهانی، مجبور به ارائه تخفیفاتی نیز خواهند شد. مضاف بر این، شرایط رقابت برای فولادسازان ایرانی در قیاس با صادرکنندگان چینی چندان عادلانه نیست و دولت چین سالانه ۱۵ درصد بهای فروش را به صادرکنندگان خود یارانه اعطا می‌کند و همین امر باعث فشار به صادرکنندگان ایرانی شده است. از دیگر سو، کسب سهم بازار زمان‌بر است و نمی‌توان در دوره‌ای کوتاه به آن رسید. به همین دلیل، برخی تولیدکنندگان حتی در شرایط رکود فعلی نیز مجبور هستند با کاهش قیمت فروش محصولات، سهم بازار را برای خود حفظ کنند تا در سال‌های رونق، در فروش محصولات خود ناکام نباشند.
عوارض زیست‌محیطی
فولاد یکی از صنایع بسیار آب‌بر است و اقلیم ایران که نیمه‌خشک بوده و اکنون در خشک‌سالی عمیق به سر می‌برد، چندان یارای تحمل صنایع فولاد را در مناطقی که به درستی جانمایی نشده‌اند ندارد. مشکل پسماندهای کارخانه‌های فولاد نیز از جمله مواردی است که کارخانه‌های مجاور شهرهای بزرگ را با دشواری مواجه کرده است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد دسترسی به آب برای تحقق اهداف تدوین‌شده در سند 1404 و همچنین بحران خشک‌سالی کشور و نبود امکان تأمین بیشتر آب از ذخایر زیرزمینی، راهکارهایی مثل تصفیه پساب تصفیه‌خانه شهرها، استفاده مجدد از پساب‌های صنعتی و همچنین سرمایهگذاری بیشتر در حوزه شیرین‌سازی آب دریا، می‌تواند سبب حل مشکلات پیرامون آب شود. بی‌توجهی به موقعیت جغرافیایی برای احداث طرح‌های جدید در طول زنجیره تولید فولاد ممکن است آثاری سوء بر توجیه‌پذیری واحدهای فولادی و همچنین بر اکوسیستم منطقه داشته باشد. این روزها در بسیاری از محافل تصمیم‌گیری صنعتی در ایران، این‌طور مطرح می‌شود که صنعت فولاد در کشور دیگر لازم نیست و تبعات کم‌آبی و محیط‌زیستی آن باعث خواهد شد که این صنعت از فهرست صنایع مادر و استراتژیک کنار گذاشته شود. اما فعالان صنعت فولاد، با دفاع از این صنعت قدیمی در ایران، می‌گویند که برخی از صنایع حوزه فولاد که تبعات محیط‌زیستی زیادی داشته‌اند، باید دوباره جانمایی شوند و در صورت اصلاح روندها، فناوری‌ها و مکان جغرافیایی آنها، صنعت فولاد همچنان می‌تواند با قدرت به توسعه صنعتی ایران کمک کند.
انجمنی برای بدنه فولاد ایران
به گزارش آینده نگر ،انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال 1380 با حضور 20 شرکت تولیدکننده فولاد و طبق ماده 131 کانون کارفرمایی و کارگری و تحت عنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد ایران در وزارت کار و امور اجتماعی و به منظور ساماندهی فرایند تولید فولاد کشور و حفظ توازن و نظم و فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایهگذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و بهنگام‌کردن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این‌گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اعضا، به ثبت رسید. در سال 1385 نیز با تغییر مصوبه مجمع عضویت این انجمن از وزارت کار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تغییر یافت. طبق اساسنامه این انجمن، بخشی از مهم‌ترین اهداف آن عبارت‌اند از تلاش برای ساماندهی تولید و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به اعضا، بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره‌گیری از آخرین رهیافت‌های جهانی برای نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی، ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران و فراهم‌سازی زمینه تسهیلات مالی برای توسعه فعالیت‌های اعضا، فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص واجد شرایط جهت عضویت در انجمن، تلاش برای تولید و ارتقای کیفیت کالاهای موضوع فعالیت انجمن، کمک به تحقق هدف‌های کمی و کیفیت تعیین‌شده برای تولیدات موضوع فعالیت انجمن، ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم می‌کند و نیز جلوگیری از انجام رقابت‌های ناسالم.
