ایستانیوز:صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود ببخشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود بخشد.
آی‌ام‌اف به طور سنتی به بانکداری متداول تمرکز می‌کند، اما به شکلی روز افزون با بانک‌های مرکزی کشورهایی همکاری می‌کند که درحال حاضر فاینانس اسلامی در آنها از اهمیت سیستماتیکی برخوردار است.
تحت طرح پیشنهادی بورد اجرایی آی‌ام‌اف، دستورالعمل بورد خدمات مالی اسلامی مالزیایی (آی‌اف‌اس‌بی)، در ارزیابی‌های آی‌ام‌اف در مورد قانون‌گذاری و نظارت بانک‌های اسلامی، به کار گرفته خواهد شد.
طبق برآوردهای آی‌ام‌اف، فاینانس اسلامی که در آن پرداخت بهره و احتکارِ سرمایه ممنوع است، حدود ۲ تریلیون دلار را در سراسر جهان در اختیار دارد و در ۶۰ کشور جهان هم ارائه می‌شود. هرچند فعالیت‌های تجاری آن در بازارهای مختلف، شامل خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرقی آسیا، با هم متفاوت است.
آی‌ام‌اف در مورد تشویق برای به کارگیری قوانین فاینانس اسلامی که هم‌خوانی و مطابقت بیشتری داشته باشند، هشدار داد و اعلام کرد برخی از قوانین مجاز دینی، می‌توانند رشد اقتصادی را خفه کرده و ناپایداری مالی به وجود بیاورند.
این سیستم برای سیستم‌های مالی ده‌ها کشور جهان حائز اهمیت است و ۱۵ درصد کل دارایی‌های مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و مالزی، به این ترتیب اداره می‌شوند.
آی‌ام‌اف اعلام کرد رشد فاینانس اسلامی را به عنوان فرصتی برای تقویت تلاش‌های شمول مالی، تعمیق بازارهای مالی و توسعه منابع تامین مالی جدید، به حساب می‌آورد.
