بررسی تاریخی ویژگی‌های بخش خصوصی واقعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هدف اصلی بخش خصوصی واقعی، تأثیر در سیاست‌های اقتصادی است تا هزینه مبادله را حداقل کند. ابزاری که بخش خصوصی برای رسیدن به این هدف در دست دارد «نهادهای همسود» است که منافع مشترک آنها را پیش می‌برد. تجار و صاحبان صنایع به‌عنوان پایه‌های اصلی بخش خصوصی در اتاق‌های تجاری و صنعت با دولت تعامل دارند تا به بهترین شکل منافع خود را از طریق تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی دنبال کنند. هرچه بخش خصوصی به منافع مشترک آگاه‌تر باشد در نهادهای مدنی خود بهتر می‌تواند با دولت تعامل کند و میزان تأثیرگذاری‌اش بر سیاست‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد.

 

بررسی تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ به‌عنوان نهادی که منافع بازرگانان و صاحبان صنایع بزرگ و مدرن را در تجارت و صنعت نمایندگی می‌کند ـ نشان می‌دهد یکی از دلایل عقب‌ماندگی بخش خصوصی شیوه رابطه بخش خصوصی و دولت از طریق نهاد مدنی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.

 

 برای فهم ماهیت این رابطه، درک رابطه بین تجار و صاحبان صنعت درون بخش خصوصی و رابطه بخش خصوصی با دولت می‌تواند قوت و ضعف بخش خصوصی را نشان دهد. بازاندیشی‌هایی چنین می‌تواند به تقویت بخش خصوصی کمک کند.

 

تردیدی نیست که گروه‌های مختلف تجار در بخش‌های مختلف منافع خاص خود را دارند که ممکن است سیاست‌های رسمی به تضادهای بین آنها دامن بزند. مثلاً روند صنعتی شدن ایران در دهه 1330 در تضاد با منافع برخی تجار بود. این امر بر عملکرد نهاد همسود و مدنی آنها تأثیر منفی گذاشت و خاستگاه تضادهایی در رابطه دو گروه تجار و صاحبان صنایع شد. تأسیس اتاق صنایع و معادن در سال 1341 در نتیجه گسترش صنعتی شدن، خود ریشه‌های اختلاف منافع بین دو گروه و تجار را ایجاد کرد.

 

این اختلافات وقتی به‌خوبی علنی شد که دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن که بین سال‌های 1341 تا 1348 به طور مستقل کار می‌کردند، در سال 1348 ادغام شدند. این رویداد که شاید پیروزی بخش صنعت بر بخش تجارت و بازرگانی در اتاق ایران به حساب می‌آمد، قابل اجتناب بود. اما عوامل بیرونی به‌ویژه دولت نقش مهمی در آن داشتند زیرا سهم عمده‌ای از تیرگی این رابطه به دست می‌آوردند. باید توجه داشت که در اصول جامعه‌شناسی اقتصادی نهادها، باید به غیر از پدیدهای اقتصادی به پدیده‌هایی که بر پدیده اقتصادی مؤثرند نیز توجه داشت. 

 

عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد اتاق تجارت و بازرگانی

همواره درون اتاق درگیری و تنش بین گروه‌های مختلف تجار، بازرگانان و بازاریان وجود داشته است، اما آنچه مانع حل نسبی این تنش‌ها می‌شده است نوع رابطه اتاق با دولت بوده است و همین امر مانع ظهور یک بخش خصوصی واقعی می‌شد.

در دوره‌هایی که دولت اقتدارگراتر در سپهر سیاسی ظاهر می‌شد، تنش بین گروه‌های مختلف تجار بیشتر و درجه استقلال اتاق نیز کمتر می‌شده است. در دوره‌های فترت و بحران ثبات سیاسی نیز اتاق قدرت بیشتری می‌گرفته است و علی‌رغم افزایش تنش بین گروه‌های مختلف تجار و بازرگانان درگیری و تنش‌ها درون اتاق مطرح می‌شده است.[i] بنابراین وجود یک بخش خصوصی واقعی را تنها می‌توان در رابطه با نهادهای دیگر مطالعه کرد.

 

 مجلس وکلای تجار

 

تاسیس اتاق احتمالاً هم‌زمان با تأسیس وزارت تجارت در سال 1250 هجری شمسی و یکی از اقدامات اصلاحی سپهسالار بوده‌است. البته تأسیس وزارت تجارت به هیچ‌وجه به معنی تأمین منافع تجار به حساب نمی‌آمد اما وظیفه اولیه آن رسیدگی به شکایات تجار بود. بر این اساس، تجار دادگاهی را اداره می‌کردند که محکمه تجارتی نام داشت. این وزارت‌خانه ده درصد بابت حق‌الخدمات از طرفین هر دعوی دریافت می‌کرد. چند سال بعد وزارت بازرگانی مجلس تجار را تأسیس کرد که توسط نایب اول وزارت‌خانه اداره می‌شد. بعدها ملک‌التجار، معین‌التجار، امین‌التجار و سایر رهبران تجار که جمعاً 15 نفر بودند و نیز سه نفر از مقامات وزارت بازرگانی در آن شرکت می‌کردند و مسائل و مشکلات تجارت را هر دو هفته یک بار مورد بحث قرار می‌دادند. بنابراین تجار می‌دانستند هرچه حول منافع خود منسجم‌تر باشند، بهتر می‌توانند در مقابل دولت اقتدارگرا بایستند. مطالعاتی که در مورد نقش تجار در انقلاب مشروطیت یا جنبش تنباکو وجود دارد نشان می‌دهد که تجار در پی بخش خصوصی واقعی بودند و عوامل بیرونی در آن زمان مشکل اصلی بوده است اما بعداً تضادهای داخلی بین بخش خصوصی در اثر توسعه اقتصادی و صنعت‌گرایی رشد کرد و کار تحول بخش خصوصی واقعی را مشکل کرد.

 

وقتی بازرگانان اجازه یافتند با تأسیس مجلسی، نمایندگان خود را انتخاب و از منافع خود حفاظت کنند، این حفظ منافع در اوضاع و احوالی که فساد رسمی بالا بود و رقبای خارجی از امتیازاتی استفاده می‌کردند بسیار مهم بود. این مجلس اختیارات مختلفی از حل اختلاف بین تجار و دولت تا اداره تجارت کشور را داشت. همچنین پیشنهادهایی وجود داشت که این مجلس باید ابتکار عمل‌هایی در راه توسعه اقتصادی کشور انجام دهد؛ به‌طور مشخص تأسیس بانک ملی، کنترل کیفی بر کالاهای تولیدی صادراتی و تأسیس کارخانه‌ها. ناصرالدین‌شاه با این تقاضا موافقت و فرمان تشکیل این انجمن‌ها را در تهران و سایر شهرستان‌ها صادر کرد، اما این کوشش اولیه تجار شکست خورد زیرا مقامات وزارت بازرگانی، حکام محلی و استاندارها که از راه اعمال قدرت خود حق‌الزحمه‌ها زیادی بر تجار تحمیل می‌کردند، نمی‌خواستند این وضع تغییر کند.[ii]

 

اولین اتاق تجاری ایران

 

اولین اتاق تجاری ایران سال 1305 در وزارت بازرگانی در تهران به ریاست حاج حسین‌آقا مهدوی امین‌الضرب و دبیری میرزا غلامحسین کاشف و میرزا محمد سپهر آغاز به کار کرد.[iii] هیئت نمایندگان شامل حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیک‌پور، فقیه‌التجار، آقا میرزا محمدعلی محلوجی و آقا شیخ‌حسین حائری بودند. اعضای مؤسس اتاق تهران قبلاً در خدمت کمیته ویژه هیئت‌مدیره تجار بودند که برای حمایت از کوشش‌های رضاشاه برای رسیدن به سلطنت در روزهای ششم تا هشتم آبان‌ماه 1304 تشکیل شده بود.[iv]

 

در دوران پهلوی اول، امین‌الضرب اولین رئیس اتاق بود و حاج میرزا حبیب‌الله امین‌التجار اصفهانی و حاج میرزا عبدالطالب اسلامیه نیز به ترتیب به این مقام رسیدند. قبل از این دوره نیز تجار دور هم جمع می‌شدند و مسائل خودشان را مطرح می‌کردند، اما با شروع دوره پهلوی برگزاری انتخابات در اتاق نیز شروع شد.

 

عبدالحسین نیک‌پور که در زمان امین‌الضرب منشی دوره‌های تجار بود، از سال 1313 تا 1335 با قدرت و تأثیر بر اتاق و روابطش با دولت ریاست کرد.

 

تصویب قانون تجارت در 13 اردیبهشت 1311 و قانون ثبت شرکت‌ها در 2 خرداد 1311 پایه‌های گسترش شرکت‌های تجاری را فراهم کرد.[v] در این زمان به‌تدریج دخالت دولت به‌ویژه در اقتصاد افزایش یافت. در چنین وضعی سیاست ارشادی اقتصادی دولت از جمله تنظیم و تنسیق فعالیت‌های اقتصادی به تصدی و انحصار در بیشتر فعالیت‌ها به‌ویژه تجارت خارجی تعمیم یافت. در سال 1311 قانون انحصار تجارت خارجی که بر اساس آن دولت کنترل و انحصار تجارت خارجی را به‌دست آورد باعث ایجاد نگرانی بین تجار شد و سوءظن آنها افزایش یافت.

 

 مقامات، اتاق‌های تجارت در شهرهای مختلف را به حالت تعلیق درآوردند و اعضای آنها را ترغیب به فعالیت مشترک در سازمان جدیدی کردند که اعضای آن جایگاه حقوقی دائمی داشته باشند. سال 1309 قانونی تصویب شد که اجازه تأسیس 36 اتاق جدید در شهرهای بزرگ به تناسب تعداد نمایندگان با جمعیت و اهمیت تجاری هر شهر از 6 تا 15 نفر را می‌داد.[vi] تنها 5 سال بعد در سال 1314 دولت تعداد اتاق‌ها را به 16 اتاق کاهش داد و کنترل بر فعالیت‌های آنها را شدت بخشید.[vii] از این 16 شهر تجار نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند تا هیئت نمایندگان را تشکیل دهند. نمایندگان وزارت اقتصاد هم حق شرکت در جلسات اتاق را داشتند و هرگاه وزیر اقتصاد در جلسه شرکت می‌کرد رئیس جلسه می‌شد.

 

تیرماه 1311 قانون جدید انحصار تجارت خارجی به دولت اجازه داد که حقوق وارداتی برخی اقلام را به اشخاص حقیقی واگذار کند.[viii] بنابراین می‌توان گفت که نمایندگان تجار توانستند بر تخصیص سهمیه واردات و اعطای جوازهای وارداتی تأثیر بگذارند.[ix] لذا بازرگانان بسیاری به تهران مهاجرت کردند تا از این امتیازات استفاده کنند؛ این مسئله موجب تمرکز بیشتر امور تجاری در پایتخت شد.[x] به هرحال تعداد جوازهای وارداتی محدود بود و تنها گروه کوچکی از بازرگانان بزرگ که به سبب پشتیبانی خود از دولت به مقامات رسمی نزدیک شده بودند می‌توانستند از آن استفاده کنند؛ پیامد این امر گسترش نارضایتی در میان تجار و بازاریان متوسط‌الحال شد.

 

اتاق تجارت در بدو تأسیس اساساً بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌های خود نداشت. بنابراین در سال 1314 بر اثر اقدامات اتاق مقرر شد که از محل وصول مالیات تجار و شرکت‌ها صد یک برای تأمین بودجه و مصارف اتاق اختصاص یابد. اما این درآمد نیز کفایت نکرد و با تصویب دولت اتاق تجارت در قبال تصدیق مبلغ دو تومان به‌عنوان حق تصدیق دریافت می‌کرد. اما طولی نکشید که اداره کل تجارت اخذ این وجوه را ممنوع کرد. در دوره سلطنت رضاشاه در دوره اول اتاق تجارت قدرت خود را حفظ کرد اما در دوره دوم که از 1311 تا برکناری و تبعید رضاشاه ادامه می‌یابد، حتی تنظیم روابط درونی تجار و تأمین مالی اتاق از طریق مالیات‌های اعضا نیز ممکن نبود و دخالت‌های خودسرانه دولت استقلال تجار را مخدوش می‌کرد.

 

موقعیت تجار در اتاق بازرگانی (سال‌های 1321 الی 1332)

 

در بیشتر نوشته‌ها، این دوره را دوره فترت نامیده‌اند.[xi] دولت‌های زیادی تغییر کردند و نهادهای مختلفی چون اتحادیه‌های کارفرمایان و کارگران توانستند ظهور و رشد کنند.[xii] بعد از سقوط رضاشاه بیشتر بازاریانی که از امتیازهای جوازهای وارداتی در دوره انحصارات دولتی بی‌نصیب مانده بودند علیه نمایندگان اتاق تجارت و رئیس آن عبدالحسین نیک‌پور اعتراض کردند. و با تهدید به بستن بازار خواستار اجرای تقاضای خود یعنی یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات شدند تا از دخالت‌های دولت در انتخابات اتاق جلوگیری کنند.

 

در پاسخ به این درخواست، قانون جدیدی در سال 1321 تهیه شد تا انتخابات به‌طور مستقیم انجام شود و اسم اتاق نیز به اتاق بازرگانی تغییر کرد.[xiii] در این ایام چون دولت بیشتر به بازار احتیاج داشت با تقاضای بازاریان موافقت می‌شد.[xiv] البته باید گفت که احتیاج متقابل بازار و دولت در اوایل سلطنت رضاشاه نیز وجود داشت و بازاری‌ها که تا آن موقع انسجام درونی خود را حفظ کرده بودند می‌توانستند بهتر با دولت تعامل کنند.

 

البته دولت در سیاست‌گذاری با تجار مشورت نمی‌کرد بلکه در زمان رضاشاه بیشتر بر امنیت کشور تکیه می‌کرد. اگرچه به نظر می‌رسد که بین رشد و قدرت گرفتن نهادهای مدنی و قدرت دولت رابطه معکوسی وجود داشته باشد اما اتاق تجارت به سبب جدید‌التأسیس بودنش نتوانست از خلأ قدرت دولت بعد از برکناری رضاشاه استفاده کند. البته اینکه بخش خصوصی نتوانست از این خلأ قدرت به نفع خود استفاده کند شاید به رهبری کاریزمای چند چهره سرشناس بازاری برمی‌گشت. البته برخی چهره‌های کاریزما نقش موثری در تقویت بخش خصوصی داشتند. به عنوان مثال عبدالحسین نیک‌پور. نیک‌پور رئیس اتاق در دهه 1320 فعالیت سیاسی‌اش را به‌عنوان عضو مجلس موسسان شروع کرده بود. او شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نماینده مجلس سنا بود و با نخست‌وزیرانی چون احمد قوام، رزم‌آرا و فضل‌الله زاهدی همکاری کرده بود. ریاست را دوست داشت و کمتر به فکر منافع شخصی‌اش بود.[xv] او در پی حل مسائل مختلف تجار از جمله مسائل گمرکی، ارز و مالیات‌ها بود و در چشم بازاری‌ها بیشتر  حامی آنها به شمار می‌آمد که می‌توانست حرف آنها را به مقامات برساند و به همین سبب نیز در بین مقامات ارتقا می‌یافت. نیک‌پور در شکل‌گیری و مدیریت و کنترل دو انجمن سیاسی بازار یعنی اتحادیه بازرگانان که در اسفند 1322 تشکیل شد و بعد از آن در سال 1328 به اتاق تهران ملحق شد و اتحادیه اصناف بازار تهران که در سال 1326 برای مبارزه علیه حزب توده تأسیس شده بود دست داشت.[xvi] در سراسر ریاست نیک‌پور، اتاق دارای قدرت بود و می‌توانست وزرای مربوطه ـ به‌خصوص وزیر کار و وزیر صنایع و معادن ـ را احضار کند.[xvii] اما به‌تدریج که دولت‌ها قوی‌تر می‌شدند اتاق ضعیف می‌شد.

 

 در دهه 1320 نیز اعتراض‌های طبقه متوسط بازاریان به استفاده برخی بازرگانان از مجوزهای صادراتی ادامه داشت، اگرچه تأثیر چندانی بر روند اوضاع نداشت و این بازرگانان کماکان با نزدیکی با مقامات دولتی و با استفاده از قدرت بیشتر اتاق نسبت به دولت از اینها استفاده می‌کردند. هنگامی که دکتر محمد مصدق ـ که رهبر بازاریان ناراضی از رهبران اتاق در مجلس به شمار می‌آمد ـ نسبت به واگذاری واردات مواد نساجی به معدودی تجار بزرگ، وزیر دارایی را در مجلس چهاردهم (اواخر سال 1324) مورد حمله قرار داد هیئت رئیسه اتاق با چاپ مقالاتی به این انتقاد جواب داد. در این مناقشه بازاریان متوسط و ملی‌گرا به حمایت از مصدق برخاستند.[xviii] در سال 1328 جبهه ملی مورد حمایت بازاریان جوان‌تر و متوسط تأسیس شد که از سیاست‌های نیک‌پور ناراضی بود. آنها جامعه بازاریان، اصناف و پیشه‌وران را تشکیل دادند. سیاست این انجمن در تضاد آشکار با سیاست‌های رهبران اتاق قرار داشت که از شاه در مبارزه‌اش علیه مصدق در فاصله سال‌های 1330 الی 1332 حمایت می‌کرد.[xix]

 

در پایان دوره چهارم اتاق در اوایل سال 1330 دولت مصدق به قصد برگزاری انتخابات دوره بعد با استفاده از قدرت خود، لایحه افزایش هیئت نمایندگان اتاق تهران را از 15 نفر به 30 نفر به تصویب رسانید که شامل نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، صنایع و مؤسسات حمل و نقل و شرکت‌های بیمه، مؤسسات دولتی، مانند بانک ملی، شرکت سهامی بیمه ملی ایران و وزارت اقتصاد می‌شدند.[xx] بر اساس لایحه اختیارات سال 1331 شمسی، قانون مالیاتی به تصویب رسید که موجب ناخشنودی تعدادی از تجار برجسته شد. برتری بازاریان متوسط بر تجار بزرگ، توسط مصدق، اعتراض بسیاری از اعضای اتاق را همانند حاج علینقی کاشانچی، حاج محمدحسن بلورفروشان، حاج عبدالله مقدم، حاج ابراهیم، علی‌اکبر خسروشاهی، محمد خرازی، حاج عباس اخوان، حاج محمد قریشی، نوشیروانی و تعدادی از بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی در اردیبهشت 1332 فراهم کرد.[xxi] بخشی از اعتراض آنها به دعوت وزارت دارایی از اصناف و پیشه‌وران غیرعضو در اتاق و فاقد کارت بازرگانی به عضویت در کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی بود. بنابراین روشن بود که برخی از رهبران قبلی اتاق و سایر تجار مرفه مانند نیک‌پور و خرازی و برادران رشیدیان یعنی قدرت‌الله و سیف‌الله و اسدالله از سرنگونی مصدق استقبال کردند.[xxii] به‌هرحال تحولات بیرونی بر تضادهای درونی اتاق مؤثر واقع شد و این مسئله بر تحولات اتاق که به کاهش اقتدار آن منجر شد مؤثر بود.

 

بعد از کودتای 1332 هیئت دولت جدید از فعالیت جامعه بازاریان، اصناف و پیشه‌وران، ممانعت و اتحادیه جدید بازرگانان را تأسیس کردند؛ هیئت نمایندگان آن در آذرماه 1332 انتخاب شدند که شامل رهبران تجار چون نیک‌پور و خرازی از چهرهای قدیمی اتاق و عبدالحسن صادقی، علی وکیلی که بعداً رئیس اتاق تهران شد و حاج‌آقا بزرگ ابوحسین، بازاری بانفوذ آذربایجانی، حاج عبدالله مقدم، که صاحب دو کارخانه ممتاز و مقدم بود، مهدی نمازی از خانواده‌های قدیمی بازاری در شیراز و صاحب صنعت، و سلیمان وهاب‌زاده نماینده کارخانه کاترپیلارد امریکا و مؤسس بانک ایران و هلند بودند.[xxiii]

 

در 7 دی 1333 مجلس قانونی را تصویب کرد که بر وضعیت اتاق‌های بازرگانی تأثیر گذاشت. به‌دنبال آن بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد و گروه قدیمی نیک‌پور و خرازی دوباره کنترل اتاق را در دست گرفتند. با این حال گروه‌های مختلفی از بازرگانان در حال تشکیل جبهه و گروه‌بندی برای کنترل اتاق بودند.

 

سال 1336 که اکبر لاجوردیان به اتاق راه یافت با همکاری اکبر محلوجی، علی خوئی و محمد خسروشاهی سعی در شکستن انحصار ریاست کردند. در نتیجه 13 نفر که هرکدام در رشته فعالیت اقتصادی خاصی کار می‌کرد هیئتی را تشکیل دادند که نقش اساسی در اتاق بازرگانی از سال 1336 به بعد بازی کرد.[xxiv] تا سال 1337 اتاق 3211 کارت شناسایی عضویت بازرگانی برای تمام اعضا صادر کرده بود و نیز 1812 کارت برای اعضای وابسته، از چهار اتحادیه صنفی، عطار و سقط‌فروش 1598، اتحادیه صنفی دلال 69 عضو، اتحادیه صنفی فروشندگان ماشین‌آلات کشاورزی 15 عضو، و اتحادیه صنفی فرش‌فروش 130 عضو داشت.

 

بنابراین تا پایان دوره نخست‌وزیری زاهدی در سال 1334 اتاق بازرگانی توانست به‌عنوان نهادی مستقل‌تر نسبت به سال‌های پیش از آن عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش داشته باشد اما با قدرت گرفتن دولت و اجرای سیاست‌های مستبدانه شاه درجه استقلال اتاق مورد تهدید قرار گرفت.

 

اسفند سال 1335 جای نیک‌پور را ابوالحسن صادقی گرفت. بنابر اظهارات اکبر لاجوردیان به نیک‌پور گفته شد که دیگر نباید برای ریاست اتاق کاندیدا شود. بنابراین او جانشین خود را انتخاب کرد.[xxv] این امر نشانه بارز افول استقلال اتاق بود که دولت می‌توانست رئیس پرقدرتش را به راحتی کنار بگذارد. به گفته قاسم لاجوردی، برکناری نیک‌پور با مسائل سیاسی مرتبط بوده است. او در سال‌های پایانی در فکر تأسیس حزبی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نام حزب اقتصادی بود. پایان دوره نیک‌پور پایان اقتدار نسبی اتاق نیز به شمار می‌آید.

 

از ویژگی‌های نیک‌پور در زمان رضاشاه کانال اطلاع‌رسانی از پایین به بالا بوده است. نیک‌پور روزهای جمعه قبل از ظهر در خانه‌اش به روی تجار و بازرگانان باز بود و بدین وسیله از اوضاع و احوال باخبر می‌شد. این نوع تماس در دوره‌های بعدی اتاق دیگر وجود نداشت. بقیه مردم نیز برای ملاقات با دیگران و کسب خبر به خانه او می‌آمدند.[xxvi] البته برخی با بازرگانانی که رأی‌هایشان را برای انتخابات گرفته بودند جلساتی می‌گذاشتند تا آنها را از کم و کیف کار مطلع کنند اما این مسئله فراگیر و پایدار نبود.

 

صادقی نیز هنگام بازدید شاه از فروشگاه فردوسی سکته کرد.[xxvii] دوره او در حدود یک سال طول کشید. بعد از صادقی باید خرازی به ریاست اتاق می‌رسید چون وی نفر دوم اتاق بود. اما انتخابات اتاق باطل شد و برای انتخاب رئیس رأی‌گیری مجدد صورت گرفت. علت مخالفت دولت با خرازی سخنرانی‌های او در مجلس علیه دولت و نیز ورشکستگی وی عنوان شد که برای اتاق صورت خوشی نداشت.[xxviii] خرازی را تنها به خاطر اینکه سخنران خوبی بود در کارها مشارکت می‌دادند. کارهای تجاری‌اش را بیشتر با تنزیل پول انجام می‌داد و به‌طور کلی آدم موفقی در تجارت نبود. وی سابقه کار اداری و دولتی نیز داشت. در رأی‌گیری مجدد در بهمن سال 1336 علی وکیلی که مطیع مقامات بود به این مقام رسید. وکیلی در این دوران گسترش شرکت‌های سهامی را در فعالیت‌های مختلف چون پنبه و برنج به‌طور جداگانه تشویق کرد. او علی‌رغم مطیع بودنش تحصیل‌کرده اروپا و خوش‌فکر بود و بسیاری کارهای ابداعی اقتصادی در زمان او شروع شد.[xxix] در این دوره علی‌رغم مدیریت ضعیف وکیلی، اتاق توانست به دلیل ضعف دولت حقوق خود را به‌خوبی مطالبه کند و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌عنوان یک گروه فشار عمل کند.[xxx]

 

در مورد چرخش قدرت اتاق از استقلال به وابستگی نظرات مختلفی ابراز شده است. به‌طور مثال حبیب لاجوردی حادثه مشهد را در سال 1348 که در گردهمایی اتاق‌های شهرستان‌های مختلف اتفاق افتاد و برخورد با خسروشاهی رئیس اتاق بازرگانی را که به استعفای او منجر شد، نشان پایان فصل قدرت و استقلال نسبی اتاق تجارت محسوب می‌کند.[xxxi] اما اکبر لاجوردیان معتقد است که ورود علی وکیلی نشان‌دهنده چرخش اتاق از استقلال نسبی به طرف آلت‌دست دولت شدن اتاق است. علی وکیلی بیش از حد به مقامات دولتی احترام می‌گذاشت.

 

یکی از عوامل مهمی که بر اشتیاق تجار در شرکت در هیئت رئیسه اتاق تأثیر می‌گذاشت نقش تجار در ابراز نظریاتشان در تعامل اتاق و وزارت بازرگانی در تعیین سهمیه واردات و صادرات بود. همان امری که شورش بازاریان را علیه برخی تجار بانفوذ بعد از رفتن رضاشاه برانگیخت. در اتاق کمیته‌هایی وجود داشت که هر سال در مورد سهمیه‌های وارداتی نظر خود را به وزارت بازرگانی منعکس می‌کرد.[xxxii] اگرچه تبدیل این نظریات به سیاست‌ها بستگی به عوامل دیگری از جمله قدرت اتاق در آن دوره تصمیم‌گیری داشت. در همین راستا تعدادی از بازاریان در دیدارشان با کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی در سال 1356 به اجازه واردات لباس‌های آماده تنها برای فروشگاه بزرگ، اجازه واردات اتومبیل، گوشت، موز و تخم‌مرغ، انحصار واگذاری مقاطعه‌کاری و وام‌های طویل‌المدت با بهره پایین به عده‌ای خاص اعتراض کردند.[xxxiii] این امر نشان می‌داد که گروهی از تجار نتوانسته‌اند از طریق اتاق منافع خود را نمایندگی کنند و دست به سوی دولت دراز می‌کنند. از سوی دیگر، حضور در اتاق، اگرچه منافع همه را در بر نمی‌گرفت، می‌توانست فرصت مناسبی باشد تا در تعامل با مسئولان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دفاع کرد.[xxxiv] همچنین مسائل و مشکلات صنایع و تجارت بخش خصوصی را به گوش دستگاه‌های دولتی رساند.[xxxv]

 

با برکناری علی امینی و برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، رفته‌رفته دولت تسلط بیشتری بر امور پیدا کرد و به همین میزان از قدرت نهادهای مدنی کاسته شد. بعد از درگذشت علی وکیلی در سال 1343 محمد خسروشاهی تا 1348 با حمایت دولت به‌عنوان رئیس اتاق تهران انتخاب شد و دو دوره در این پست باقی ماند. مدت چندان دوری از این انتخابات نگذشته بود که فدراسیونی از اتاق‌های بازرگانی کشور با فعالیت وزارت اقتصاد به‌وجود آمدند تا فعالیت‌های اتاق‌های محلی را هماهنگ کنند و فدراسیون ملی را شکل دهند. خسروشاهی به‌عنوان رئیس این فدراسیون و عبدالله خویی نایب‌رئیس انتخاب شدند.[xxxvi]

 

تأسیس اتاق صنایع و معادن کشور (1341 الی 1348)

 

با رشد صنعت گستری در دهه 1330 و اوایل دهه 1340 این فکر پیدا شده بود که در حالی که کشور به سوی صنعتی‌شدن پیش می‌رود وجود یک اتاق صنایع و معادن جدای از اتاق بازرگانی که حمایت از صنایع را انجام دهد نیاز است. در حقیقت در سراسر نیمه دوم دهه 1330 جعفر شریف‌امامی وزیر صنایع و معادن در سال‌های 1336 الی 1339 و معاونش طاهر ضیایی برای تأسیس اتاق صنایع و معادن پافشاری می‌کردند. در سال 1336 شریف‌امامی پیش‌نویس لایحه‌ای را برای تصویب تشکیل اتاق صنایع و معادن ایران تسلیم مجلس کرد اما با مقاومت سناتور نیک‌پور و هم‌پیمانانش مواجه شد که از کاهش قدرت اتاق بازرگانی با تأسیس اتاق صنایع و معادن بیم داشتند.

 

سال 1340 گروهی از صاحبان صنایع از علی امینی درخواست تأسیس چنین اتاقی را کردند. امینی نظر وزیر بازرگانی را جویا شد. وزیر بازرگانی گفت: «تشکیل اتاق صنایع و معادن به صورت مجزائی اقدامی مفید نیست... اکثریت اعضای اتاق بازرگانی را صاحبان صنایع ایران تشکیل می‌داده‌اند... و این امر عملی تکراری خواهد بود. وظایف اطاق بازرگانی و صنایع و معادن از هم قابل تفکیک نیست.»[xxxvii] وزارت بازرگانی نظرش این بود که بر تعداد اعضای اتاق اضافه شود و از تعداد بیشتری صاحبان صنایع در امور مربوط به صنعت نظرخواهی شود و در نهایت تعداد اعضای اتاق بازرگانی را بیشتر کنند.[xxxviii] اما مهر همان سال اتحادیه صاحبان صنایع را برای تحقق مطالباتشان تأسیس کردند. در نهایت با تلاش‌های طاهر ضیایی که در کابینه علم در سال‌های 1341 الی 1342 وزیر صنایع و معادن شد موضوع مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. در همان سال اتاق صنایع و معادن کشور توسط 30 نفر از صاحبان صنایع و معادن کشور تشکیل شد و شریف‌امامی به‌عنوان نخستین رئیس اتاق برگزیده شد.[xxxix] در حقیقت انتخاباتی برای ریاست شریف‌امامی برگزار نشد و وی به این مقام منتصب شد. در طول دوره ریاست شریف‌امامی کسی بر اتاق تحمیل نمی‌شد.[xl] بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قدرت اتاق و ارتباط آن با دولت به قدرت رئیس اتاق نیز مربوط بود. دبیرخانه اتاق نیز در همان محل اتاق بازرگانی تأسیس شد که هزینه‌های آن با تخصیص دوپنجم از نیم درصد از مالیات بر درآمد اعضا تأمین می‌شد. بعداً اتاق صنایع به مکان دیگری منتقل شد. در سال 1343 مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اجازه تشکیل اتاق را می‌داد. شریف‌امامی در سال 1346 از ریاست اتاق استعفا کرد و طاهر ضیایی جانشین وی شد. بعدها خود طاهر ضیایی به نمایندگی مجلس سنا رسید.[xli]

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1348 الی 1357)

 

از سال 1341 تا سال 1348 دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مستقل بودند. قانون جدیدی برای ادغام دو اتاق در سال 1348 تهیه شد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ که به آن اتاق ایران گفته می‌شود ـ در بهمن سال 1348 با ادغام اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها و اتاق صنایع و معادن ایران تأسیس شد[xlii]؛ تمام شهرستان‌ها در انتخابات آن شرکت می‌کردند ضمن آنکه هر شهرستان نیز دارای اتاق خود بود. این رویداد را شاید بتوان پیروزی بخش صنعت بر بخش بازرگانی در اتاق به حساب آورد.

 

مانند سایر اتاق‌های بازرگانی این اتاق نیز نهادی بود از افراد یک صنف و طبقه که می‌خواستند تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند تا بدین وسیله منافع خود را حفظ کنند.[xliii] تأسیس این اتاق در جهت تسهیل امور تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع بود. بنابراین اتاق سعی می‌کرد به هر نحو در مواجهه با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی مرتبط که در سیاست‌گذاری و اجرای اقتصادی دخالت دارند منافع تجار را حفاظت کند.

 

اتاق دارای شخصیت حقوقی شامل یک هیئت نمایندگان و یک هیئت رئیسه بود. هیئت نمایندگان از طریق انتخابات رسمی توسط بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب می‌شدند. همواره اتاق تهران تا زمان انقلاب اسلامی بر اتاق ایران تسلط داشت. به گفته قاسم لاجوردی قدرت اتاق در کنترل انتخابات که یکی از ارکان استقلال اتاق بود روزبه‌روز کمتر می‌شد. در برخی انتخابات وزیر اقتصاد در مورد اسامی کاندیداها نظر داشت. همچنین سایر مقامات از جمله نصیری، رئیس سازمان امنیت (ساواک) در انتخابات سال‌های 1352 به بعد دخالت می‌کردند و کسانی را که با آنها در برخی فعالیت‌های اقتصادی شریک بودند در لیست هیئت رئیسه می‌گنجاندند. از همه مهم‌تر اینکه رئیس اتاق نیز باید با نظر شاه انتخاب می‌شد.[xliv] برخی اعضای اتاق ازجمله علی رضائی سعی می‌کردند تا برای این نوع افرادی که با اعمال نظر انتخاب می‌شوند مزاحمت ایجاد کنند اما موفق نمی‌شدند.[xlv]

 

علی‌رغم آرزوهای تجار و صاحبان صنایع برای داشتن نهادی مستقل که منافع آنان را حمایت کند عوامل متعددی ـ که مهم‌ترین آن دخالت رو به گسترش دولت بود ـ اجازه نداد این مسئله محقق شود. به‌طور مثال در اواخر حکومت پهلوی اتاق اصناف به سازمانی متمرکز برای اجرای سیاست‌های دولتی و انتخابات تبدیل شده بود و علیه اصناف پرونده‌های گران‌فروشی درست می‌کرد. بیش از 200 هزار واحد بازرگانی و صنعتی به دادگاه معرفی شدند. وزیر بازرگانی وقت پیشنهاد انحلال این اتاق را ارائه کرد که هویدا، وزیر دربار و رحیمی رئیس وقت اتاق اصناف متفقاً آن را پذیرفتند اما چون زمان انتخابات فرارسیده بود این امر به تعویق افتاد.[xlvi] فعالان اقتصادی که در دهه 1340 و 1350 رشد کرده بودند از داشتن نهادی مستقل بی‌نصیب ماندند ولی مهر اتهام همکاری با دولت در تأمین منابع مالی را دریافت کردند. این اتهامات بیشتر از طرف گروه‌های تجار و بازاریان به آنها زده می‌شد که فکر می‌کردند ادغام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اقتدار آنها انجام شده است. بنابراین با وقوع انقلاب از آنان به‌عنوان همدستان شاه و رژیم گذشته یاد شد و در طول انقلاب نهادهایی مانند بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها موسسان اصلی آن بودند به‌عنوان سمبل‌های استثمار به آتش کشیده می‌شد. اما در مقابل متحدان گذشته آنها در بازار علی‌رغم اینکه از رشد درآمدهای نفتی منتفع شده بودند در لایه‌های میانه اجتماع ماندند؛ آنان پیوندهای سنتی خود را با طبقات میانه اجتماعی از جمله روحانیان حفظ و در تحولات بلافصل بعد از انقلاب نقش‌های مهمی بازی کردند. بعد از انقلاب به فرمان شورای انقلاب قانون حفاظت از صنایع باعث مصادره اموال 51 نفر از صاحبان صنایع مدرن که عمدتاً از رهبران اتاق بودند شد. قانون اتاق را شورای انقلاب تغییر داد و تنها نیمی از اعضای اتاق توسط بخش خصوصی تعیین می‌شدند. حتی کسانی مانند محسن خلیلی صاحب کارخانه بوتان‌گاز و رضا تحصیلی صاحب پارس‌متال که اموالشان مصادره نشد نیز دیگر به مثابه طبقه اقتصادی و اجتماعی برجسته‌ای که بتواند تا اندازه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در اتاق داشته باشد شناخته نمی‌شدند. هرچند که تمام تلاش افرادی مانند مهندس خلیلی بعد از انقلاب بر تقویت بخش خصوصی از طریق نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و انجمن مدیران بود. او به‌خوبی مشکل اصلی بخش خصوصی واقعی، یعنی اتاقی منسجم و قدرتمند را دریافته بود. هرچند رسیدن به این آرزو به عوامل خارجی مانند دولت و توجه آن به اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی بستگی دارد.

 

 خلاصه کلام اینکه علل عدم ظهور بخش خصوصی واقعی در یک بررسی تاریخی همواره در چارچوب رابطه تجار و صاحبان صنایع در اتاق و نقش آنها در سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی بهتر شناخته می‌شود. بخش خصوصی همواره در دولت‌های متجدد تابعی از نوسانات قدرت و اقتدار حکومت بوده است. در دوره‌هایی که اقتدارگرایی دولت بیشتر بوده است نهادهای مدنی مانند اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نمی‌توانسته‌اند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش چندانی بازی کنند؛ گروه‌های مختلف درون اتاق رابطه خود را براساس رابطه با دولت تنظیم می‌کرده‌اند و سعی می‌کردند تا خود را به صورت فردی و در جهت منافع شخصی و نه گروهی به قدرت سیاسی نزدیک کنند و بدین صورت منافع خود را تأمین کنند. همین امر به تشدد در روابط گروه‌های مختلف منجر می‌شد به نحوی که به جای اینکه اختلافات گروه‌های بازاریان و تجار در درون اتاق حل و فصل شود به دولت می‌کشید. به عبارت دیگر قدرت اتاق در برخی موارد به حدی بود که برخی گروه‌ها بتوانند گلیم خودشان را از آب بکشند و نه گلیم همه گروه‌ها را. بنابراین به‌جز زمان نخست‌وزیری جمشید آموزگار که کاظم خسروشاهی از رهبران اتاق به وزارت بازرگانی منصوب شد در طول 13 سال نخست‌وزیری هویدا هیچ فردی از بخش خصوصی به قدرت سیاسی دست نیافت. با این حال مسئله‌ای که به تضعیف مضاعف اتاق انجامید ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بود که مورد نظر و حمایت دولت نیز قرار گرفت. با این ادغام رابطه دولت با سایر گروه‌های اجتماعی مانند علمای دین که بیشتر از طریق بازرگانان و تجار انجام می‌شد قطع شد، چون تجار در اتاقِ ادغام‌شده برتری خود را از دست دادند و دولت با رشد اقتدارگرایی دهه بعد با اتاقی سروکار داشت که نقش اجتماعی و گسترده گذشته خود را در طبقات اجتماعی غیرمسلط بازی نمی‌کرد. لذا وقتی در روزهای نزدیک به انقلاب اسلامی به اتاق مأموریت داده شد تا از طریق تجار و بازاریان عضو خود با علمای مذهبی بر آرام کردن اوضاع سیاسی اقدام کنند چنین رابطه‌ای وجود نداشت و اتاق به‌عنوان نهاد بخش خصوصی دیگر اتاقی نبود که رابطه اجتماعی خودش را با گروه‌های دیگر اجتماعی حفظ کرده باشد.

 

پی نوشت:

 

[i] خاستگاه بیشتر صنعتگران مدرن تجارت و بازار است. رشد صنعت‌گستری نه‌تنها موجب ایجاد شبکه‌های جایگزین توزیعی، فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد بلکه به افزایش تعرفه‌های وارداتی و ممنوعیت واردات انجامید که یکی از راه‌های ارتزاق تجار محسوب می‌شد. این امر عامل مهمی در تضاد بین تجار و صاحبان صنایع بود که خود مستلزم تحقیق دیگری است.

 

 [ii]. برای مثال نگاه کنید به: مالک آراء، صص 168 الی 171 و عیسوی، صص 67 الی 69.

 

[iii]. از مقاله احمد اشرف در دانشنامه ایرانیکا، سال 1992، در موارد مختلفی در این مقاله استفاده شده است. اما برخی اطلاعات مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شده است. نک؛

 

Ashraf, A., ‘Chamber of Commerce, Industries, and Mines of Persia’, in Encyclopaedia Iranica, Vol. V, Berkeley, Mazda Press, 1992: 355-6.

 

[iv]. امیر طهماسب، صص 137 الی 145 نقل از احمد اشرف، در دانشنامه ایرانیکا، سال 1992، صص 355 الی 356.

 

[v]. مجله اتاق تجارت، شماره 139، خرداد 1315، ص 14.

 

[vi]. مجله اتاق تجارت، شماره 9، سال 1309، صص 12 تا 14 و قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صص 5 الی 11.

 

[vii]. مجله اتاق تجارت، ش 119، س 1314 برابر با 1935، ص 9، همچنین لوح قانون، مجموعه قوانین و مقررات کشور، نسخه دوم، مجلس شورای اسلامی، مربوط به قانون راجع به اتاق‌های تجارت مصوب 10 مهرماه 1309.

 

[viii]. کمیسیون ملی، جلد دوم، صص 25-27.

 

[ix]. نگاه کنید به:

 

 Ann, O. Krueger, Political Economy of Rent seeking Society, The American Economic Review, vol.64, no.64, pp 291-303.

 

[x]. خرازی در مجله اتاق بازرگانی ایران، اول تیر 1336، 22 ژوئن 1957، صص 1 تا 4.

 

[xi]. عظیمی، فخرالدین، «بحران دموکراسی در ایران».

 

[xii]. از سال 1320 که دولت محمدعلی فروغی سر کار آمد تا نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق 11 کابینه تغییر کردند. ر.ک. لوح قانون، مجموعه قوانین و مقررات کشور، نسخه دوم، مجلس شورای اسلامی.

 

[xiii]. مصاحبه اشرف با حسین فرهودی و ناصر اولیاء شیرازی نقل از:

 

Ashraf, A., ‘Chamber of Commerce, Industries, and Mines of Persia’, in Encyclopaedia Iranica, Vol. V, Berkeley, Mazda Press, 1992: 354-58.

 

    3. Haj Seyed Mahmoud Ladjevardi, in an interview with Habib Ladjevardi, tape 1, april 20, 1978, Iran Oral History Project, Harvard University.

 

در تیرماه سال 1321 برابر اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی انتخابات یک‌مرحله‌ای شد. نگاه کنید به لوح قانون، مجموعه قوانین و مقررات کشور، نسخه دوم، مجلس شورای اسلامی.

 

[xv]. همان‌جا.

 

[xvi]. مجله اتاق بازرگانی، تهران، ش 48 الی 49، س 1328 /1949، صص 15 الی 22 و ص 55 و صص 25 الی 27.

 

[xvii]. Ghassem Ladjevardi, in an interview with Habib Ladjevardi, tape 1, January 29, 1983, Iran Oral History Project, Harvard University, p 5.

 

[xviii]. کی استوان، جلد دوم، صص 192 الی 203.

 

[xix]. مجله اتاق بازرگانی، تهران، 31 فروردین 1334/21 آوریل 1955، صص 1 الی 4.

 

[xx]. قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صص 17 الی 27.

 

[xxi]. روزنامه کیهان، 17 اردیبهشت 1332، ص 5.

 

[xxii]. نجاتی، ص 328 و مصاحبه‌های شخصی اشرف نقل از:

 

Ashraf, A., ‘Chamber of Commerce, Industries, and Mines of Persia’, in Encyclopaedia Iranica, Vol. V, Berkeley, Mazda Press, 1992: 354-58.

 

[xxiii]. روزنامه اطلاعات، 12 آذر 1332، 3 دسامبر 1953.

 

[xxiv]. همان‌جا.

 

[xxv]. Akbar Ladjevardian, 1982.

 

[xxvi]. Ghassem Ladjevardi, 1983.

 

[xxvii]. Akbar Ladjevardian, 1982.

 

[xxviii]. همان‌جا.

 

[xxix]. Ghassem Ladjevardi, 1983.

 

[xxx]. برای مثال نگاه کنید به مجله اتاق بازرگانی، فروردین 1340/ آوریل 1961، ص 1 و خرداد/ ژوئن، صص 11 تا 12 و مرداد/ آگوست، صص 7 تا 16و مهر/ اکتبر، صص 33 تا 34 و شهریور ـ مهر 1341/ سپتامبر ـ اکتبر 1962، صص 19 الی 30.

 

[xxxi]. Akbar Ladjevardian, 1982.

 

[xxxii]. هر سال کتاب تحت عنوان سهمیه واردات که برای حمایت از صنایع داخلی بود و ناظر بر ممنوعیت کالاهایی بود متتشر می‌شد.

 

[xxxiii]. خسروشاهی می‌گوید بسیاری از این اعتراض‌ها پاسخ داشت. چون این تصمیمات در اتاق‌های دربسته و بدون مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اصولی صورت می‌گرفت و در رسانه‌های همگانی مبانی این تصمیم‌گیری‌ها به بحث گذارده نمی‌شد. بنابراین تمام این چراها با شک بین بازاری‌ها تلقی شد و بوی ساخت و پاخت و فساد اداری می‌داد. ر.ک. کاظم خسروشاهی، یادداشت‌های کارآفرینی، نشر فرزانه، 1382، ص 137.

 

[xxxiv]. Akbar Ladjevardian, 1982.

 

[xxxv]. همان‌جا.

 

[xxxvi]. مجله اتاق بازرگانی، خرداد 1347/ می – ژوئن 1968، صص 7 تا 44 و

 

Iran almanac 1969, p 563.

 

[xxxvii] نامه وزیر بازرگانی به نخست‌وزیر به تاریخ هشتم مهرماه 1340 و به شماره 8095 در سازمان اسناد ملی ایران تحت شماره پرونده 380000411

 

[xxxviii] همان‌جا.

 

[xxxix]. مجله اتاق بازرگانی، آبان 1340/ نوامبر 1961، صص 17 الی 22 و آبان 1341/ نوامبر 1962، صص 36 تا 42.

 

[xl]. Ghassem Ladjevardi, 1983.

 

[xli]. لوح قانون، مجموعه قوانین و مقررات کشور، نسخه دوم، مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران، مصوب 15 آذرماه 1343.

 

[xlii]. لوح قانون، مجموعه قوانین و مقررات کشور، نسخه دوم، مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب 26 بهمن 1348.

 

[xliii]. Ghassem Ladjevardi, 1983.

 

[xliv]. Ghassem Ladjevardi, 1983, p12.

 

[xlv]. همان‌جا.

 

[xlvi]. ر.ک. خسروشاهی، 1382؛ ص 140.