روش های غلط خصوصی سازی را کنار بگذاریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،توان بخش خصوصی نسبت به سال های آغازین اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و تشدید واگذاری ها تفاوتی نکرده است اما در فرایند واگذاری آسیب های زیادی وجود دارد. من معتقدم که واگذاری شرکت های دولتی و خصولتی براساس قیمت زمین انجام می شود در حالیکه باید براساس بازدهی شرکت ها این واحدها را واگذار کرد. بررسی درستی در این باره که کارخانه در سال چقدر درآمد سالیانه دارند و این درآمد به چه میزان در هر سال رشد کرده وجود ندارد بنابراین این معیار مهم در واگذاری واحدها دیده نمی شود.

 

مسئله دوم، شیوه واگذاری است. با فرض انجام ارزیابی های لازم برای واحدهای قابل واگذاری، نهادها و بنیادها کل ارزش واحد مذکور را به یکباره و نقد طلب می کنند. این در حالی است که چنین سرمایه ای در یک زمان در اختیار فعالان بخش خصوصی نیست و اگر هم باشد هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه اش را نقدا برای خرید یک کارخانه ورشکسته و زیان ده هزینه کند. متاسفانه نهاد ها، بنیاد ها و دولت به دنبال واگذار کردن واحدهایی هستند که با مشکلات اقتصادی بی شمار دست و پنجه نرم می کند. بیشتر این واحدها طلبکارانی دارند که بخش عمومی می خواهد با واگذاری آن ها مطالبات طلبکاران را وصول کند و مشکلاتی مثل مطالبات معوق کارگران و فرسودگی ماشین آلات هم از دیگر مسائلی است که بنگاه های اقتصادی انتخاب شده برای واگذاری به آن گرفتار اند.

 

باید روش ها را تغییر داد. پس از ارزیابی درست کارخانه ها باید سهام آن ها را در بورس عرضه کرد و به قیمت واقعی به فروش رساند. چرا اصرار داریم کل ارزش بنگاه ها در یک روز پرداخت شود؟ در این زمینه باید شورای قیمت گذاری را فعال کرد تا براساس تمام جوانب از زمین گرفته تا بازدهی کارخانه و ماشین آلات قیمت گذاری کند. متاسفانه باید بگویم که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها و خصوصی سازی های دوره دولت های نهم، دهم و یازدهم تنها 12 درصد بوده است و 88 درصد از بنگاه های عرضه شده به بخش خصولتی واگذار شده است. بخشی دیگر هم در قالب سهام عدالت عرضه شده که گرفتاری های خودش را دارد. شیوه واگذاری باید اصلاح شود و تا از روش های غلط فاصله نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش می رود.