ایستانیوز:سازمان امور مالیاتی با اعلان رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، نحوه بررسی از حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف بانک ها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نسرین جوادی با بیان اینکه رصد حساب‌های بانکی آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند به مهر گفت: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.
وی افزود: اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی به اطلاعات دسترسی دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی، بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات را از بانک ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. البته حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده ایم.
به گفته جوادی برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررسی حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند هم شناسایی و بررسی می‌شوند.
مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی خاطر نشان کرد: بانک ها اجازه ندارند اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهند، ضمن اینکه همه بانک ها تفاهمنامه را امضا کرده اند و بنابراین همه باید اطلاعات را بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانک‌هایی خواهد رفت که اطلاعات حساب‌ها را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد.
جوادی ادامه داد: البته هنوز در رابطه با مانده حساب ها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حساب ها دریافت شده است.
