RSS
امروز دوشنبه ، ۱۹ آذر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

ورود ارز به کشور بدون محدودیت آزاد شد +سند

جزییات اعمال محدودیت تراکنش‎‌های بانکی اعلام شد

تثبیت رتبه های برتر بانک ملی ایران در گزارش مهرماه شاپرک

آغاز تعاملات بانکی ایران و چین

کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

کاهش قیمت ارز کاغذ را ارزان نکرد

بانکداری اسلامی در جهان چقدر شیوع دارد؟

کاهش ۱۹۱ واحدی شاخص کل بورس

اینترنت بانک؛ از گوشی‌های هوشمند تا کاربران هوشمندتر

با پرداخت هدفمند تسهیلات از تولید ایرانی حمایت کنیم

۳۷۵ پیشنهاد برای ارتقای بهره وری در بانک مسکن

افزایش ۳۰ درصدی ارزش دارایی‌های موسسات غیرمجاز

تعیین تکلیف سه هزار میلیارد ریال از املاک مازاد بانک ملی

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن

بازار سرمایه، نهاد تامین مالی بلند مدت

از طریق بورس‌کالا به مکانیسم بازار احترام بگذاریم

پرداخت ۴۰ درصد خسارت صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه از سوی بیمه البرز

تحول «بیمه سامان» در زیرساخت عملیات بیمه گری

نقش کمرنگ اوراق بدهی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک

کاهش قیمت سکه و طلا

مجوز اعطای ۱۴.۸میلیارد دلار تسهیلات برای ۲۰ بانک

دلار ۱۱۳۰۰تومان شد

بانک رفاه مفتخر به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی شد

عضویت داریوش محمدی در هیات مدیره بیمه میهن تایید شد

واگذاری بلوک ۶۸.۰۹ درصدی سهام یک پتروشیمی

با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛

تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

۱۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۲/۲۶کد خبر: 243390
ایستانیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده  ۷ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
در بند پ ماده ۷ بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
 
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
 
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
 
۲-  کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
 
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
 
۴ - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *