خود تحریمی بانک های ایرانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در طول دوره تحریم های سخت، روابط بانک های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد و همین موضوع باعث که بانک های ایرانی در رعایت استانداردهای جهانی عقب بیفتند. معیارهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سخت گیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق تر مشتریان و غیره، باعث شده است که بانک های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد و همین موضوع ارتباط بین المللی بانک های ایرانی با بانک های خارجی را بسیار سخت کرده است، به نوعی که در دوران پسابرجام ایران نتوانست آن چنان که باید و شاید از روابط بین المللی بانکی استفاده کند. در زیر به بررسی چند استاندارد بین المللی بانک داری و شرایط ایران می پردازیم:

 

بازل

 

در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده شده در بال 1 در سال 19888 (8 درصد) را رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سوآوری و افزایش زیان های انباشته و حجم بالای دارایی های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک هاست. مقوله های دیگر توصیه های بازل همچون حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاه داری بانک ها و سرمایه گذاری دوبل بانک ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه های 2 و 3 بیان شده یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می شود.

 

استانداردهای IFRS

 

استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانک ها در صورت های مالی را تأیید می کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده ( مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در سال 1394) . حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز از سوی برخی بانک ها رعایت نمی شود. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال 2011 به اهداف تعیین شده دست یافته اند. این درحالی است که ایران جزء 23 کشوری است ( از 151 کشور) که این استانداردها را رعایت نمی کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک های جهان (بانکداری اسلامی) نیاز به تعیین یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که تدوین آن با وقفه ده ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است.

 

ارزیابی جامع بخش مالی

 

برنامه ارزیابی جامع بخش مالی ( FSAP ) شفافیت در سیاستگذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن، یکپارچگی بازار و تضمین کیفیت را مورد توجه قرار می دهد.قرار بود ایران هم از سال 2005 به لیست این کشورها افزوده شود که توسط این شاخص ارزیابی می شوند اما تصمیم گیری های سیاسی مانع از این امر شد. البته ارزیابی جامعی نیز از وضعیت بانک های ایران براساس این شاخص از پژوهشکده پولی و بانکی در سال 1391 انجام شده است. این نهاد سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعیت ایران در مجموع متوسط ارزیابی می شود.

 

مبارزه با پولشویی

 

وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متأسفانه در تمامی سال های انتشار این گزارش از سال 2012، به غیر از سال 2013 ایران به عنوان پرریسکترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه بندی شده است. در سال 2016 نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است  البته یکی از دلایل این وضعیت، شیوه تصمیمگیری در FATF (تصمیمگیری اجماعی) و سهم بالای نظر FATF در رتبه بندی بازل (وزن حدود 60 درصد در شاخص کلی بازل) است. تصمیمات اتخاذ شده در FATF باید به صورت اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و ...، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

 

به گزارش اتاق تهران ، این یک واقعیت است که کشورمان برای برقراری ارتباطات مالی بین المللی نیازمند روابط بانکی است و برای این مهم، رعایت استانداردهای بین المللی و دریافت مدارک لازم و پیوستن به قوانین بین المللی و تصویب مصوبه های لازم در داخل کشور، ضروری است. اتفاقی که می تواند به خود تحریمی بانکی در داخل کشور پایان دهد.