ایستانیوز:با توجه به تحولات داخلی و خارجی، دولت چاره‌ای جز ورود با بازار ارز نداشت. ولی به‌نظر می‌رسد باید نرخ اعلام شده بر اساس واقعیت‌های موجود را اعلام کند. آن چیزی که امروز مشاهده می‌شود این است که بازار ثانویه نه تنها در همان حدود نرخ‌های قبلی ثابت نمانده بلکه افزایش یافته و باعث شده تک‌نرخی شدن با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای جامعه غیر قابل باور باشد.
واقعیت این است طی ماه‌های اخیر عملا شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولت را ناچار کرد تصمیمات ارزی اتخاذ کند که بعضا در گذشته، خود منتقد این نوع از سیاست‌گذاری بود. اینکه قیمتی به‌عنوان تک‌نرخی ارز اعلام شود ولی با اعلام اقلام مشمول، سایر تقاضاهای خارج از لیست اعلام شده را مورد بی‌توجهی قرار داد و راهی برای تامین این بخش ارائه نداد در نتیجه پذیرفتن بازار ارز رسمی را با شبهه جدی مواجه کرد.
چنانچه بر اتفاقات ارزی دهه‌های گذشته کشور مروری داشته باشیم، تصمیمات جدید، یادآور سیاست‌های دهه ٧٠ دولت سازندگی و دهه ٩٠دولت دهم است که با اعلام نرخ دستوری عنوان تک نرخی نیز اعلام شده بود ولی از آنجا که هم نرخ براساس واقعیت‌ها نبود و هم امکان تامین همه تقاضا وجود نداشت در نتیجه دولت‌های وقت را مجبور به بازنگری و اصلاح در تصمیمات خود کرد ولی متاسفانه آثار زیان‌بار این‌گونه تصمیمات تا سال‌ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. به‌عنوان مثال پس از اجرای ناقص سیاست تک‌نرخی شدن ارز در سال ۷۴ ورشکستگی‌هایی را در برخی صنوف شاهد بودیم که دیگر هرگز نتوانستند به شرایط قبلی خود بازگردند.
با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به تحولات داخلی و خارجی، دولت چاره‌ای جز ورود نداشت. ولی به‌نظر می‌رسد باید نرخ اعلام شده بر اساس واقعیت‌های موجود را اعلام کند. آن چیزی که امروز مشاهده می‌شود این است که بازار ثانویه نه تنها در همان حدود نرخ‌های قبلی ثابت نمانده بلکه افزایش یافته و باعث شده تک‌نرخی شدن با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای جامعه غیر قابل باور باشد.
ضمن اینکه در مقایسه‌ای تطبیقی با تجربیات قبلی می‌توان به این نتیجه رسید که طرح فعلی تفاوت آنچنانی با تجربیات سال‌های ۷۴ و ۹۰ ندارد. به‌عنوان مثال در سال ۷۴ دولت ارز صادراتی را ۳۰۰ تومان اعلام و واردات را نیز با همین نرخ، به‌شدت محدود و منوط به استفاده از سیستم بانکی کرد. موردی که امروزه به‌دلیل مشکلات بانکی از طریق سامانه نیما در حال اجرا است و اگرچه در دوره فعلی شاهد پیمان‌سپاری فیزیکی نیستیم اما در عین حال با تعیین زمان مشخص برگشت ارز حاصل از صادرات، پیمان‌سپاری مجازی با تکیه بر سیستم‌های آنلاین در حال انجام است. نکته دیگری که سال ۷۴ را یادآوری می‌کند این است که مجددا تشخیص ضرورت واردات کالا با دولت است و عملا تخصیص ارز با تصمیم در کارگروهی اتخاذ می‌شود؛ مساله‌ای که به کلی با قانون تجارتو کتاب مقررات صادرات و واردات منافات داشته و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و تمام این اقدامات در صورتی اتفاق افتاده که اصلا توجهی به قانون حقوق مکتسبه نیز نشده است؛ به هرصورت اگر دولت تمام تقاضاهای بازار را بتواند به سرعت تامین کند، قادر خواهد بود بازار ثانویه را تحت تاثیر قرار دهد و بازار نیز از روند جدید تبعیت خواهد کرد اما اگر دولت نتواند وعده‌های خود را عملیاتی کند، شرایط آینده قابل پیش‌بینی نخواهد بود. ضمن اینکه دستورالعمل‌ها بیانگر این است که همه تقاضاها دیده نشده و به ناچار بازار ثانویه وجود خواهد داشت.
همچنین با توجه به تصمیم غیرمتعهدانه و یکجانبه آمریکا و خروج از برجام و اعلام سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ما، طبیعی است که دولت محترم برای خنثی کردن این نقشه‌های شوم باید تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند، لذا به‌نظر نگارنده دولت برای مدیریت بهتر بازار ارز باید با اصلاحاتی در بخشنامه اخیر شرایط را واقعی‌تر کرده و از شکست آن جلوگیری کند که پیشنهاد می‌شود:
۱- برای تعدیل و ماندگاری سیاست جدید ارزی اجازه دهد نرخ اعلام شده متناسب با تورم به‌صورت هفتگی افزایش یابد.
٢- ارز ٤٢٠٠ تومانی تنها به کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص یابد.
٣- براساس دستورالعمل صادره مبنی بر اجازه فروش ٢٠ درصد ارز صادراتی خارج از سامانه نیما، نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده به‌منظور واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را به رسمیت شناخته و تفاوت نرخ به‌منزله ارزش اظهارنامه صادراتی تلقی شود.
٤- فعالیت صرافی‌های رسمی به‌منظور تامین نیازهای خرد مجددا مجاز شمرده شود و عملا با رسمیت بخشیدن مجدد، بانک مرکزی بتواند مدیریت ارز شناور را به دست خود گرفته و از افزایش‌های هیجانی جلوگیری کند و در این‌صورت است که ارزهای خارج از سیستم و در دست مردم مجددا به چرخه اقتصادی بازخواهد گشت.
۵- معاملات خارج از روش‌های اعلام شده غیر قانونی تلقی شود و عملا برخورد با تقاضای ارز به‌منظور قاچاق و خروج سرمایه خط قرمز بوده و با آن مبارزه شود. در این صورت است که دولت محترم می‌تواند ضمن تفکیک تقاضاهای رسمی و غیررسمی با تقاضای غیر رسمی برخورد کند.
