RSS
امروز جمعه ، ۲۹ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

انتقاد از اجرای ۸ماهه برنامه اشتغال روستایی

تمجید مدیر عامل بانک ملّی از کارکنان فداکار شعبه نعمت آباد

افزایش قیمت پایان هفته‌ای سکه طرح جدید

۶۰ شرکت شستا امسال واگذار می‌شود

بازار نگاه کنترلی را برنمی‌تابد

تبریک بانک‌پاسارگاد به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت های آسیایی هند

نقش هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد در ارتقای سطح سلامت عمومی

تسهیل امور مودیان مالیاتی در بانک ملی+اسامی شعب

سناریوهای نخستین گام اصلاح نظام بانکی ایران

گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مردم

با تسهیلات کارگشای بانک آینده خرید کنید

دستگیری باند واردکنندگان خودروهای لوکس

خودروی رهام در شیراز رونمایی شد

ماجرای کش‌دار اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی

طلا نفروشید!

تخصیص ارز دولتی به ۶۰۰ شرکت جدیدالولاده

قطعی‌برق،‌ بدون بیمه خسارت

۴۸ ساعته لیست گیرندگان ارز دولتی تحویل داده شود/ زنجانی اعدام می‌شود

غول‌های فناوری؛ دردسری جدید برای اقتصاد آمریکا و جهان

تحول درهدایت نقدینگی به بازار سرمایه با مکانیزم ارتقا شفافیت بورس

واکنش متکی و «ح.ص» به خبری درباره ثامن‌الحجج

سارق بانک ملی ایران دستگیر شد

انزوای بانکی ایران

سیاست راهبردی بانک ملی ایران

بازدید از شعبه اسکان بانک ملّی ایران

موج دوم حمله ارزی

۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۲/۱۸کد خبر: 241994
ایستانیوز:فریدریش آوگوست فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر می‌گوید: «نسیم که بوزد، قیمت پشم تغییر می‌کند.» این اقتصاددان لیبرال بطور مشخص عنوان می‌کند فرآیند قیمت‌گذاری تابع بسیاری از متغیرهاست و دولت‌ها نمی‌توانند الزاما با کنترل شدید و سرکوب، در قیمت‌گذاری مداخله مستقیم و پایدار داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اعتماد نوشت: شاید اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور فقط به این توصیه فون هایک عمل می‌کردند، تا این اندازه برای بازارهای مختلف بخشنامه نمی‌نوشتند و معادله ساده عرضه و تقاضا را پیچیده نمی‌کردند. درست است که دولت با سیاستگذاری اخیر خود بازار را از التهابات شدید نجات داد اما با قاچاق خواندن دلارهای غیر ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی عملا سبب شد تا بازاری زیرزمینی و غیر رسمی تشکیل شود که بنا به تعریف دولت بسیاری از بازیگران این بازار هم‌اکنون قاچاقچی و مجرم هستند. شاید وقت آن رسیده که سیاستگذاران ارزی کشور بازار رسمی ارز را در کشور به راه بیندازند تا در آن متقاضیان واقعی انواع ارز بتوانند نیاز خود را برطرف کرده و صف شان را از سوداگران جدا کنند.
 
در روزهای پس از ابلاغ ارز تک نرخی ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی، آحاد اقتصادی رفتار طبیعی خود را در پیش گرفته و نیازهای ارزی خود را به طرق مختلف تامین کرده و منتظر دلارهای دولتی نمانده‌اند.
 
از ٢١ فروردین ماه که سیاست‌های جدید ارزی دولت ابلاغ شده تاکنون میزان عرضه ارز به بازار تقریبا به سمت صفر میل کرده است. در این میان ارز خانگی موجود در کشور که بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار تخمین زده شده به بازیگر اصلی بازار تبدیل شده است. در این میان برخی با بالارفتن قیمت، میزان ارز پس انداز خود را فروخته‌اند و با توجه به سود بالایی که کسب کرده‌اند، به فرآیند سپرده‌گذاری ارزی وارد نشده‌اند. البته بانک‌های مختلف با نصب بیلبوردهای مختلف در سطح شهر مردم را به گشایش حساب ارزی با نرخ‌های جذاب دعوت کرده‌اند اما مشاهدات میدانی و اظهارات برخی کارکنان شعب ارزی بانک‌ها حاکی از عدم استقبال دارندگان ارز از این طرح را دارد. در این میان بازار رفتارهای متفاوتی را ظرف چند روز گذشته نشان داده است. اواخر هفته گذشته قیمت هر اسکناس دلار وارد کانال ٦ هزار تومانی شد و در نهایت روز پنجشنبه روی رقم ٦ هزار و ١٥٠ تومان ثابت ماند. از روز شنبه با توجه به اظهارات مقام‌های ایرانی و امریکایی در خصوص بودن یا نبودن برجام بازار سیر صعودی به خود گرفت تا جایی که هر اسکناس دلار تا ٧ هزار تومان نیز در بازار خریدار داشت.
 
موج خرید از هزار دلار تا ٢٠٠ هزار دلار ادامه داشت و سرمایه‌های زیر ٢٠٠ میلیون تومانی افراد وارد این بازار شد تا ارزهای موجود در بازار غیر رسمی را جمع کند.
 
البته بیشتر افراد خریدار ارز بودند و کمتر کسی حاضر به فروش بود. این روند ادامه داشت که نهایتا روز گذشته قیمت هر اسکناس دلار به ٦ هزار و ٤٠٠ تومان کاهش یافت. دلیل این کاهش قیمت فروش درهم از سوی بانک صادرات و حواله آن به بانک‌های اماراتی بود که سبب شد روند صعودی قیمت‌ها در بازار معکوس شود.
 
کارشناسان بر این باورند که پنج دسته از بازیگران طی هفته گذشته در بازار ارز نقش‌آفرینی کرده‌اند. نخست خریداران جزء بوده‌اند که برای تامین هزینه‌های ویزا و سفر‌های کوتاه‌مدت اقدام به خرید ارز کرده‌اند.
 
دسته دوم مهاجران ایرانی بوده‌اند که هزینه زندگی‌شان از داخل کشور تامین شده و خانواده‌های آنان ارز مورد نیازشان را تامین و ارسال کرده‌اند.
 
دسته سوم واردکنندگان چمدانی بوده‌اند که با توجه به بسته بودن ثبت سفارش و بروکراسی زیاد برای واردات اقدام به خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز خود از بازارهای دوبی کرده‌اند. به عنوان مثال یک دندانپزشک، تجهیزات و مواد مورد نیاز خود را از طریق سفر به دوبی و خرید چمدانی تامین کرده و سریعا مورد استفاده قرار داده است.
 
دسته چهارم دارندگان پس اندازهای خرد بوده‌اند که در حال حاضر به بازیگر اصلی بازار تبدیل شده‌اند و سعی می‌کنند سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کنند تا ارزش آن در کوتاه‌مدت حفظ شود. این دسته از افراد همواره بازیگر بازارهای مختلف بوده‌اند. از پیش‌خرید سیم کارت در دهه ٧٠ گرفته تا نام‌نویسی برای پیکان و حضور در موسسات غیرمجاز تا نقش آفرینی در بازار ارز. هر جا رانتی بوده این دسته از افراد در غیاب بازار رقابتی و نظام سهمیه‌بندی برنده بوده‌اند و بیشترین نفع را از تقاضای بالا و عرضه کم برده‌اند.
 
دسته پنجم همان‌هایی هستند که برخی سیاسیون معتقدند در دوبی، اربیل و استامبول دست به توطئه زده و فتنه دلار را به پا کرده‌اند. این دسته از افراد با توجه به سخت‌گیری‌های دولت در سیاست‌های جدید ارزی، کنترل شده‌اند. برخی از مطالعات صورت گرفته در بازار نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی اخلالگران بازار ارز تا حد زیادی کم‌رنگ شده است اما با توجه به کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی این خطر وجود دارد تا آنان با استفاده از عرضه کم دلار در ماه‌های آینده اقدام به اخلال جدیدی در بازار کنند.
 
تقاضا اقتصادی نیست
 
البته محمد واعظ، عضو هیات علمی دانشکده دانشگاه اصفهان درباره کیفیت بازی این چهار دسته از بازیگران بازار ارز می‌گوید: افزایش تقاضای موجود در بازار ارز به نوعی نتیجه حمله ارزی است که به صورت سازمان‌یافته و البته هدفمند از بیرون شکل گرفته است. لذا در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های استاندارد ارزی، پولی و مالی جوابگو و موثر نخواهد بود. وی افزود: این سیاست‌ها به خودی خود و بدون خط‌مشی و سیاست‌های تکمیلی که لزوما اقتصادی نیستند، راه به جایی نخواهند برد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: به طور مثال یکی از سیاست‌های استاندارد در چنین شرایطی بالابردن جاذبه سایر دارایی‌ها و سرمایه‌ها است. لذا ما شاهد این بوده‌ایم که نهاد سیاستگذار طی هفته‌های گذشته به نوعی نرخ بهره سپرده‌ها را افزایش داد ولی عملا این افزایش نرخ، راه به جایی نبرد و نتوانست تقاضای حاکم بر بازار ارز را فرونشاند. حال سوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی افتاد؟
 
این استاد دانشگاه افزود: چون ماهیت افزایش تقاضای موجود، ماهیتی نیست که بتوان با افزایش نرخ بهره آن را کاهش داد. ماهیت این افزایش حمله ارزی است که از سوی برخی در حال وقوع است و افزایش یا کاهش نرخ بهره یا بالا بردن جذابیت سایر دارایی‌ها به تنهایی اثری بر کاهش آن نخواهد داشت. لذا شاهد این هستیم که بیشتر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهاد سیاستگذار موثر واقع نمی‌شوند چرا که دلیل بروز مشکل به درستی شناسایی نشده است. بنابراین راه‌حل‌ها نیز از کارایی بالایی برخوردار نخواهند بود. نهاد سیاستگذار باید بداند که صرف استفاده از ابزارهای استاندارد اقتصادی راه به جایی نخواهد برد و راهکار لزوما اقتصادی نیست. این اقتصاددان می‌افزاید: کانون این حملات ارزی را نمی‌توان مستقل از اقدامات معاونت خزانه‌داری امریکا تحلیل کرد.
 
تحلیل رفتار خرید ارز
 
با توجه به التهابات اخیر بازار ارز و نبود چشم‌انداز روشن و قابل اطمینان نسبت به آینده آن، بسیاری از افراد برای کاهش ریسک ناشی از افزایش قیمت دلار در آینده و همچنین جلوگیری از آسیب‌پذیری ناشی از کاهش قدرت ریال، اقدام به خرید دارایی‌هایی از قبیل طلا و دلار می‌کنند. لذا شاهد افزایش تقاضا در بازار ارز هستیم و به علت نبود پاسخ مناسب از طرف عرضه به آن در روز‌های گذشته شاهد روند افزایشی قیمت دلار بوده‌ایم. به علت افزایش نوسانات اخیر قیمت ارز و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد و همچنین نبود چشم‌انداز مناسب نسبت به تولید و رشد اقتصادی در آینده که روند کاهشی انباشت سرمایه طی سالیان گذشته موید آن است، شاهد حرکت منابع از سمت فعالیت‌های مولد به سوی فعالیت‌های نامولد هستیم. علت این امر نیز کسب عایدی بالاتر و کاهش هزینه ریسک موجود در اقتصاد است. بنابراین بسیاری طبیعی به‌نظر می‌رسد که افراد تقاضای بالایی برای دارایی‌هایی همانند دلار و طلا داشته باشند. بازیگران سمت تقاضای بازار ارز می‌توانند طیفی مختلفی از افراد را شامل شوند. بسیاری از خانوارها، برای تامین ارز فرزندان خود که خارج از کشور هستند مجبور خواهند بود تا از بازار غیررسمی به تامین ارز مورد نیاز خود بپردازند، عده‌ای نیز برای سفر... می‌توان همین‌طور ادامه داد و بی‌شمار نیاز را نام برد که هر یک تحریک‌کننده بخش تقاضا خواهد بود. تقاضایی که در نبود پاسخ از سمت عرضه، افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است. در نتیجه اتخاذ و پیگیری هرگونه سیاست در جهت کنترل تقاضای ارز نیازمند شناخت وضعیت حاکم بر بازار ارز است.
 
به‌طور کلی می‌توان سه نوع تقاضا را برای بازار ارز در نظرگرفت. نوع اول تقاضای موجود در بازار ارز، تقاضای معاملاتی است. در واقع بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دلیل مراودات و مبادلات تجاری، تولیدی و خدماتی که دارند، به ارز نیاز دارند. این افراد یا باید فعالیت خود را کنار بگذارند و بنگاه تولیدی خود را تعطیل کنند یا اینکه به هر نحوی که شده ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. چرا که تامین ارز این نوع تقاضا براساس گزارشات به صورت کامل از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است بنابراین بازار غیررسمی تنها گزینه پیش‌روی این نوع تقاضا خواهد بود. در کنار این نوع تقاضا می‌توان به تقاضای احتیاطی اشاره کرد. از بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران گرفته تا مردم عادی، هریک به دنبال کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شرایط نااطمینان آینده هستند. افراد و موسسات علاوه بر تقاضای معاملاتی پول، برای حوادث غیرقابل پیش‌بینی نظیر مریضی، حادثه، سفرهای آتی، خریدهای احتمالی پیش رو و... نیز مقداری ارز تقاضا می‌کنند. بنابراین باید این نوع تقاضا را نیز به تقاضای معاملاتی اضافه کرد. جنس این نوع از تقاضا به گونه‌ای است که نهاد سیاستگذار چارچوب مشخصی برای آن در نظر نگرفته است، بنابراین حجم بالایی از این نوع تقاضا در بازار غیر رسمی تامین خواهد شد که این خود برافزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد. آخرین و سومین نوع تقاضا نیز، تقاضای سوداگری موجود در بازار ارز است. مردم، علاوه بر تقاضای احتیاطی و معاملاتی ارز، به منظور کسب منفعت ناشی از تغییرات قیمت ارز، تقاضای دیگری نیز برای ارز دارند. اگر انتظارات حاکم بر جامعه این باشد که قیمت دلار در آینده کاهش می‌یابد، مردم به منظور جلوگیری از ضرر کاهش قیمت دلار در آینده، در حال حاضر، خرید دلار خود را متوقف کرده و پول نقد را نزد خود نگهداری می‌کنند یا اینکه دارایی‌های دیگر جز دلار خریداری خواهند کرد. در هر حال وجوهی که برای چنین منظوری (خرید و فروش دلار) نگهداری می‌شود، تقاضای سفته بازی نامیده می‌شود. در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد که انتظارات افزایش قیمت دلار به دلیل نبود چشم‌اندازی روشن از آینده برجام و البته بی‌شمار عوامل دیگر، این انتظار وجود دارد که قیمت دلار روند صعودی خواهد داشت. بنابراین افرادی که توانایی خرید دارایی‌هایی همانند دلار را دارند در جهت کاهش ریسک کاهش ارزش دارایی‌های‌شان، اقدام به خرید این دارایی می‌کنند که همین خود عاملی شده در جهت افزایش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی. چرا که تقاضای سفته‌بازی تقاضایی نیست که بانک مرکزی درصدد پاسخ آن برآید. در نتیجه این بازار غیر رسمی است که آن را تامین خواهد کرد. مجموعه سه نوع تقاضای بیان شده در بالا، در کنار پاسخ نامناسب طرف عرضه دلار به آن، نتیجه‌ای جز افزایش سطح قیمت‌های دلار نخواهد داشت. چیزی که امروزه بازار غیررسمی شاهد آن است.
 
با توجه به وضعیت موجود به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین وظیفه نهاد سیاستگذار را به صورت ساده می‌توان در دو گزینه جست‌وجو کرد. اول اینکه یا با ورود به بازار ارز از طریق تقویت سمت عرضه، از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند یا اینکه با سازوکارهای مناسب، طرف تقاضا را کنترل کند.
 
به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه نهاد سیاستگذار در شرایط کنونی، فراهم آوردن شرایطی است که افراد و موسسات بتوانند به راحتی نیاز معاملاتی خود را تامین کنند، چرا که رشد اقتصادی یعنی افزایش مبادلات و معاملات تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری. در صورتی که این نیاز به خوبی تامین نشود، کاهش رشد اقتصادی و کاهش انباشت سرمایه از آثار آن خواهد بود. بنابراین تامین این نوع تقاضا، در اولویت قرار دارد. همچنین باید اشاره کرد که نهاد سیاستگذار باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که قشر پایین درآمدی و دهک‌های پایین، کمترین ضرر را از این افزایش قیمت‌ها ببرد، چرا که دراین بازی عده‌ای بازنده خواهند بود و عده‌ای برنده. افرادی که توانایی خرید دلار را دارند خود را به نحوی که شده از ریسک ناشی از افزایش قیمت دلار مصون خواهد کرد ولی افرادی در دهک‌های پایین‌تر که توان خرید این نوع دارایی را ندارند، ضررکنندگان اصلی ماجرا خواهند بود. زمانی که برای کاهش ریسک افزایش قیمت دلار، تقاضا در این بازار بالا می‌رود و عده‌ای که توانایی لازم را دارند، دلار خریداری می‌کنند، شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. این افزایش قیمت دلار براساس مطالعات صورت گرفته برای ایران، اثرقابل ملاحظه‌ای برسطح قیمت‌ها خواهد گذاشت. افرادی که دلار خریداری کرده‌اند از این افزایش قیمت‌ها ضرر نخواهند کرد ولی دهک‌ها و خانوارهایی که دلار خریداری نکرده‌اند و توان آن را نداشته‌اند به علت افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید ریال، اکنون توانایی کمتری برای خرید سبد مصرفی خود خواهند داشت و این دقیقا به معنای کاهش رفاه دهک‌های پایین درآمدی است؛ دهک‌هایی که اکنون یا باید اقلام سبد مصرفی خود را کمتر کنند یا در صورت توان میزان بدهی‌های خود را افزایش دهند تا بلکه توان خریداری سبد گذشته خود را داشته باشند.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:نرخ ارز، قیمت دلار
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *