ایستانیوز:برخورداری از ۱۸۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور که در بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به طور موسع تفسیرپذیر هستند، قانون‌گذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع «مقررات‌زدایی» بپردازد.
مطابق با قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393 و متعاقب آن ماده 57 قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت 1394، «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیئت مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجرا است.»
تکالیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع در تسهیل فضای تولید و تجارت در کشور دارد و بیان می‌کند که در حال حاضر بیش از تولید قانون و مقررات جدید، نیازمند کم کردن بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها، کم کردن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شدن فرآیندها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی در حوزه‌های مختلف کسب و کار هستیم.
مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز در توسعه محیط و کسب و کار نظیر کره جنوبی و مالزی، بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بوده است، لذا در گام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نخست توسعه اقتصادی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب و کار پرداخته‌اند.
در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و در مقام اجرای تکالیف قانونی فوق، نخست موضوع ثبت مجوزهای کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی دولت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار پیگیری می‌کند. سپس ایشان را تشویق می‌کند تا به صورت داوطلبانه، مجوزهای زائد و تکراری را حذف کنند. در غیر این صورت حذف مجوزهای زائد و یا اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها به صورت اجباری توسط هیئت مقررات‌زدایی صورت خواهد پذیرفت.
در خصوص انجام اصلاحات مقرراتی و مقررات‌زدایی، قبلا مطالعاتی توسط اتاق ایران انجام شده و گزارش آن نیز منتشر شده است. طبق گزارش مذکور، برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور 3 مولفه در هر کشور ضروری است که در کشور ما در این 3 مولفه ضعف وجود دارد. نخست، استراتژی‌های اقتصادی که اصلاحات مقرراتی در راستای تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند؛ دوم، مجموعه‌ای از نهادها تحت عنوان نهادهای نظارت بر اصلاحات که وظیفه نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای مقررات‌گذار را برعهده گیرند و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند؛ و سوم، ابزارهای مقرراتی که به واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشورها بهبود یابد.
گزارش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی بیانگر این است که در ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از 2000 مجوز توسط دستگاههای اجرایی کشور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیدند که نتایج ارزشمندی نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم گسترده مجوزها در حوزه کسب و کار کشور را در پی داشته است. همچنین طبق آخرین گزارش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی واصله از عملکرد این نهاد قانونی، تاکنون 700 مجوز کسب و کار از دستگاههای اجرایی کشور توسط هیئت مذکور حذف شده و در عین حال 1800 مجوز دیگر باقی مانده است.
بررسی آماری فوق، نشان از عملکرد موثر و قابل توجه این نهاد دارد، اما سوال اینجاست که آیا حذف 700 مجوز طبق گزارش عملکرد هیئت، تاثیر ملموسی در تسهیل فضای کسب و کار کشور داشته است؟ آیا بررسی شاخص حذف تعداد مجوزها به تنهایی نشانگر تسهیل‌گری در اقتصاد است؟ یا باید در کنار عوامل دیگری نظیر کاهش زمان صدور مجوزها، کاهش هزینه متقاضیان و گردش کار اداری ایشان بررسی شود؟ آیا فساد اداری ناشی از صدور مجوزهای مختلف کاهش یافته است؟ و در نهایت اینکه آیا فعالان اقتصادی نیز نتیجه اقدامات هیئت مقررات‌زدایی را در عمل مشاهده کرده‌اند و روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصدیق می‌کنند یا خیر؟
متاسفانه پاسخ این سوال‌ها منفی است. بدین ترتیب که از یک طرف، سرعت تولید قوانین و مقررات جدید که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت تولیدکنندگان و تجار کشور دارد، بیشتر از سرعت حذف و یا تجمیع آنهاست. هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلفی از سوی وزارت‌خانه‌ها هستیم که فعالان اقتصادی را با ابعاد جدیدی از پیچیدگی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اداری زمان‌بر و هزینه‌بر مواجه می‌کند. از طرف دیگر نیز دستگاههای اجرایی کشور، در اجرای این تکلیف قانونی درست و صادقانه عمل نمی‌کنند، به نحوی که بعضا از اعلام مجوزهای مهم‌تر خود به هیئت مقررات‌زدایی امتناع می‌ورزند، یا مجوزهای بدون اثر را جهت حذف به هیئت مقررات‌زدایی ارائه می‌کنند، یا به شکل غیر منصفانه‌ای، چند مجوز را در یک مجوز ادغام می‌کنند. بدین ترتیب مجوزهایی که بیشترین زمان و انرژی را از فعالان اقتصادی می‌گیرند و ماه‌ها و شاید سال‌ها آنها را درگیر می‌کنند، بر سر جای خود باقی می‌مانند و باعث می‌شوند تا در مسیر اخذ آنها، بعضا توجیه اقتصادی انجام یک فعالیت یا پروژه از سوی متقاضی صدور مجوز از بین برود که متاسفانه نتایج و آمار آن نیز جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. در عین حال دستگاه اجرایی نیز ضمن ارائه آمار مناسب از عملکرد خود در حذف مجوزهای غیر ضرور، همچنان اعتبار خود ناشی از برخورداری از ابزار اعمال قدرت و امضا‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی طلایی را از طریق ادغام چند مجوز در یک مجوز حفظ می‌کند.
با تکیه بر توضیحات فوق می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کاهش تعداد مجوزهای کسب و کار به تنهایی و آن هم به شکلی که توضیح داده شد، نمی‌تواند عامل موثری در بهبود محیط کسب و کار کشور باشد. افت 4پله‌ای شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال 2018 و کسب رتبه 124 در بین 190 کشور نسبت به رتبه 120 سال 2017 نیز، موید این موضوع است. لذا مشخص است که منظور قانون‌گذار نیز از تصویب مواد قانونی مرتبط به مقررات‌زدایی به ویژه ماده 57 قانون رفع موانع تولید تامین نشده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در اخذ مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از رانت در فضای اقتصادی بوده است.
به نظر می‌رسد عوامل متعددی در عدم وصول نتایج موثر و ملموس در فرآیند مقررات‌زدایی در کشور دخیل باشند که از این دست می‌توان به مواردی نظیر مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون فعلی و همچنین عدم برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی، ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی، عدم مشارکت جدی ذی‌نفعان در فرآیند بررسی مجوزها در بسیاری از موارد، عدم حضور نمایندگان تصمیم‌گیر دستگاههای متولی صدور مجوزها در جلسات کمیته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی هیئت، و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات هیئت اشاره کرد. در خصوص مورد آخر نیز می‌توان گفت که جلسات اصلی و کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی در اواخر دولت یازدهم، به تدریج در مسیر مناسبی قرار گرفته بود و بعضا نتایج موثری نیز از آن حاصل می‌شد، لیکن با شروع دولت دوازدهم، این روند متوقف شده و شاهد پسرفت در روند برگزاری و نتایج این جلسات بوده‌ایم.
چنانچه بخواهیم پیشنهادها و یا انتظاراتی را نیز از منظر فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی و تعاونی از فرآیند مقررات‌زدایی و هیئت مورد نظر مطرح کنیم، می‌توان آن را به دو سطح کلان و اجرایی تقسیم کرد.
نخستین گام ضروری در سطح کلان، عزم ملی و جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق نظر تمامی ارکان کشور در این خصوص با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی است. چنانچه این گفت‌وگو و رابطه دوسویه منجر به ایجاد تفاهم بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی شود، اهمیت مقررات‌زدایی نیز توسط دستگاههای اجرایی کشور بیشتر درک خواهد شد و کمتر شاهد مقاومت ایشان در روند اجرای قانون خواهیم بود.
سپس به عنوان دومین گام در سطح کلان، باید به سراغ اصلاح مواد قانونی ناظر بر اجرای فرآیند مقررات‌زدایی در کشور رفت. به نحوی که ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش‌بینی شود. ترکیب و سطح هیئت ارتقا یابد و اختیارات و اقتدار آن جهت حذف مجوزها و اصلاح فرایندها به‌صراحت افزایش داده شود. و در نهایت مجازات‌های شدید از قبیل زندان، انفصال از خدمت، جرایم مالی و غیره برای دستگاه‌ها و مسئولینی که به وظیفه خود در قبال قانون عمل نمی‌کنند پیش‌بینی شود. در این خصوص می‌توان از تجربه کشورهای موفق نظیر کره جنوبی نیز به نحو مطلوبی بهره برد.
پس از اقدامات فوق، می‌توان اقداماتی را نیز در سطوح اجرایی عملیاتی به هیئت توصیه کرد.
به عنوان مثال با توجه به تاثیر و اهمیت مجوزهای کسب و کار بر عملکرد فعالان اقتصادی، آنها را با نظر سنجی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و استفاده از قاعده پارتو اولویت‌بندی کرد و با یک برنامه زمانی مشخص و محدود، اقدام به اصلاح و یا حذف 20 درصد از مجوزهایی کرد که تا 80 درصد کاهش زمان و هزینه اخذ مجوز را برای متقاضیان به همراه دارد. بدیهی است این سرعت در انجام کار، ممکن است باعث بروز خطاها و بعضا نتایج معدود نامطلوبی هم باشد، لیکن دستاورد حاصله آن‌قدر ارزشمند و موثر خواهد بود که بروز خطاهای جزئی را در محدوده آستانه پذیرش قرار دهد.
همچنین ورود سریع‌تر و بدون تعارف هیئت به حذف اجباری مجوزهای غیر ضرور با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، می‌تواند یک راهکار اجرایی موثر باشد.
در کنار پیشنهادهای فوق در حیطه بهبود فرآیند مقررات‌زدایی در کشور، باید فکری هم به حال تولید مقررات جدید در نقطه مقابل این فرآیند کرد.
در این خصوص و برای جلوگیری از سرعت تولید مقررات جدید، می‌توان مانند بسیاری از کشورهای دنیا شروطی را نظیر استفاده از «ابزار ارزیابی اثر مقررات»، جهت صدور مجوزها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جدید برای وزارت‌خانه‌ها و دستگاههای اجرایی تعیین کرد. به این معنا که چنانچه مقرره پیشنهادی از اثر قابل‌توجهی بر اقتصادی کشور برخوردار بود، آنگاه دستگاه پیشنهاددهنده مقرره موردنظر، موظف به تهیه گزارش ارزیابی اثر و ارسال آن برای نهاد نظارت بر اصلاحات باشد. بدین ترتیب پیش از اینکه با اجرای یک مقرره جدید، فعالین اقتصادی با چالش جدیدی مواجه شوند، دستگاه صادرکننده موظف است موانع پیش رو را با تدوین توجیهات لازم برای صدور مقرره یا مجوز پشت سر بگذارد و در عین حال هم طبق ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار، مکلف باشد تا پیش از صدور آن، با تشکل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی ذی‌نفع موضوع مشورت نماید. اتفاقی که اگر بیفتد، به طور قطع ماشین تولید مقررات جدید و عمدتا زائد را در دستگاههای اجرایی کشور متوقف خواهد کرد.
