نکاتی درباره چشم انداز اقتصادی منطقه منا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،طبق آخرین چشم انداز اقتصادی منطقه ای صندوق بین المللی پول، رشد غیرنفتی در کشورهای صادرکننده نفت رو به افزایش است، در حالی که بهبودی ضعیف در کشورهای واردکننده نفت خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان (منا) دیده می شود.

جهاد آزور، رییس بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول می گوید: برای استفاده کامل از اقتصاد جهانی رو به رشد، این منطقه باید اصلاحات اقتصادی کلیدی را هرچه سریع تر آغاز کند. تمرکز باید روی بهبود شرایط سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و تقویت حکومت ها باشد.

 

صندوق بین المللی پول 5 مورد کلیدی که درباره چشم انداز اقتصادی منطقه منا است را منتشر کرده است:

1.رشد اقتصادی رو به بهبود است، اما کافی نیست و دستاوردها هم ضعیف هستند.

 

1.7 درصد، رشد اقتصادی واقعی سال 2017 در میان کشورهای صادرکننده نفت بوده که البته رقمی خیلی ضعیف تر از سال 2016 را نشان می دهد. این رشد نتیجه تاثیر کاهش تولید نفت در توافق اوپک بوده است.

با این حال، صادرکنندگان نفت همچنان به دنبال بازسازی مداوم و گسترده در فعالیت های غیرنفتی هستند. زمانی که توافق اوپک برای کاهش تولید نفت به پایان برسد، تولید نفت افزایش پیدا می کند و پیش بینی می شود که رشد در سال جاری شتاب بگیرد. با این اوصاف، رشد 3.6 درصد سالانه در فاصله سال 2019-23، در کشورهای صادرکننده نفت ایجاد شود.

در همین حال رشد اقتصادی واردکنندگان نفت در سال 2017، 4.2 درصد خواهد رسید و انتظار می رود در سال 2018 به 4.7 درصد افزایش یابد و بین سال های 2019-23 رشد 5 درصدی را تجربه کند.

اما با این وجود، این میزان رشد، دردی از کاهش بیکاری کشورهای منطقه دوا نخواهد کرد. به ویژه اینکه نزدیک به 23 درصد از جوانان منطقه بیکار هستند.

 

2.چرا منطقه به طور کامل از بهبود رشد جهانی بهره مند نیست؟

سطوح بالای بدهی و رشد سریع آن، کشورها را مجبور کرده است که اقدامات قابل توجهی برای کاهش کسری بودجه انجام دهند. این اقدام هم با محدود کردن هزینه های دولت رخ داده است. این اقدامات به دولت ها کمک می کند تا کنترل بدهی و تورم و ایجاد محیطی برای رشد پایدار و همه جانبه را داشته باشد. اما همین اقدامات در عین حال می تواند رشد اقتصادی را عقب بندازد.

کشورهای منطقه، نیاز به ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی، تنوع محصولات و خدمات دارند. این امر دسترسی بیشتر به تامین مالی بخش خصوصی (به خصوص شرکت های کوچک و متوسط) و ارتقای مهارت های نیروی کار را می طلبد.

عدم اطمینان از قیمت نفت، افزایش تنش های تجاری، درگیری های مداوم در منطقه رشد اقتصادی را محدود می کند و ریسک ها را باقی می گذارد.

 

3.سیاست های پولی و مالی قوی مهم هستند اما برای رشد کافی نیست.

افزایش سطوح بدهی، سیاست های مالی که می تواند تقاضای کوتاه مدت را افزایش دهد را محدود می کند. همانطور که دولت ها برای کاهش بدهی خود روی سطوح قابل کنترل کار می کنند، باید به دنبال گسترش مبانی مالیاتی، بهبود کارایی هزینه ها از جمله تکمیل اصلاحات یارانه انرژی باشند. این اقدامات به چالش های جاری کمک می کند و باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. به این ترتیب هزینه ها می تواند به موضوعات اولویت دار مانند سلامت، آموزش، سرمایه گذاری عمومی هدایت شود.

 

4.سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری مهم است.

کشورهای منطقه باید از رشد بهبود یافته جهانی برای تسریع اصلاحات ساختاری استفاده کنند تا وابستگی آنها به کالا را کاهش دهد و به ایجاد و پویایی بخش خصوصی کمک کند.

اصلاحات باید روی اقداماتی که محیط کسب و کار را بهبود می دهد، متمرکز باشد. مانند اقدامات اخیری که پاکستان برای تقویت چارچوب ورشکستگی انجام داد. بازار کار و اصلاحات آموزشی هم برای افزایش بهره وری مورد نیاز است.

 

5.رشد اقتصادی باید فرصت هایی را برای همه ایجاد کند.

کشورها باید مطمئن شوند که رفاه برای همه ایجاد شده است. برخی کشورها در زمینه هایی خوب عمل کرده اند. امارات متحده عربی، سرمایه گذاری های مهمی در آموزش و پرورش و نوآوری انجام داده است. ایران برنامه هایی برای ایجاد شغل جوانان و زنان تدارک دیده است.

مراکش به تازکی برنامه ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای و افزایش مشارکت نیروی کار زن راه اندازی کرده است. مصر مبلغ تخصیص یافته برای مهدکودک ها را دوبرابر کرده است که زنان بیشتری در نیروی کار ادغام شوند. اقدامات این کشورها قابل ستایش است، اما باید تلاش ها بیشتر و سریع تر رخ دهد.