RSS
امروز چهارشنبه ، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

انضباط مالی دولت از مهم‌ترین مسائل است

بدهى بانک‌ها به نسبت دارایى آن رشد فزاینده‌اى داشته است

فروش سهم دولت در سهام عدالت

حمایت تسهیلاتی بانک قرض الحسنه مهرایران از مددجویان کمیته امداد

بازگشایی پاکت های ۴ مزایده

جشنواره «پیش بینی کن، جایزه بگیر» بانک ملی ادامه دارد

اعلام آخرین وضعیت توقف و بازگشایی نمادها

هدایت نقدینگی به بورس

حذف دفترچه بیمه در کل کشور تا پایان امسال

کلاهبرداری تلفنی با رنگ و بوی مذهبی

افت قیمت سهام خودرویی ها در بورس

فهیمی :لحظه ای فعالیت بین المللی را ترک نمی کنیم

برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد

بانک تجارت ارز مسافرتی پرداخت می‌کند

برپایی دور ششم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین

چند ایرانی "بیمه" نیستند؟

٩٥٠ هزار راننده تحت پوشش تامین اجتماعی

سیمان در آستانه افزایش قیمت

سایپا پس از ۴ سال دوباره زیان‌ده شد

دلیل اخراج زیرمجموعه سایپا از بورس

ام الامراض مشکلات ایران در بودجه است

زور دوباره طلا برای بازگشت به اوج قیمت

انتقاد تند عزیزی از سیاست‌های اقتصادی دولت

جلسه روسای سه قوه با محور حمایت از بازار سرمایه

افزایش سود دهی بیمه پارسیان در سال ۹۶

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۲/۱۵کد خبر: 241773
ایستانیوز:یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی می‌آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی اکبر لبافی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفه‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف می‌کند.
 
وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.
 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
 
به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
 
وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی را که در کشور به تولید می‌پردازند، مهیا کند.
 
 یکی از مولفه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود.
 
به گزارش ایسنا ،قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *