RSS
امروز یکشنبه ، ۵ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار

تقدیر بهزیستی کردستان از بانک پارسیان

نت بانک جدید سامان رونمایی شد

کشف قیمت ۵۷۰۰ ریالی هر سهم «دکپسول»

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه

استاندار کرمانشاه: مردم کرمانشاه قدردان بانک کشاورزی هستند

بازدید از مکان ‌های خسارت‌ دیده بدون مراجعه بیمه ‌شده

قیمت امروز دلار و یورو در صرافی بانک‌ها

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نباید سیاسی باشد

اهدای بیش از ۶۸۰۰ بن کارت به اعضای باشگاه همراهان نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

تعطیلی اتاق بازرگانی انگلیس و ایران تکذیب شد

سنگ‌آهن امسال گران‌تر می‌شود

۹۶ درصد مبلغ سپرده‌های حقوقی در اختیار ۳ درصد سپرده‌گذار

سیاره ما نمی‌ترکد، شاید خالی بماند

جنگ تجاری چه اثراتی دارد؟

اطلاعات کارت بانکی را جهت رمز پویا در اختیار دیگران نگذارید

روابط تجاری ایران و اروپا تسهیل می‌شود

تقسیم سود ۴۱۶ ریالی برای مخابرات ایران

افزایش عدالت اقتصادی با واگذاری سهم نفتی دولت

کشف قیمت سرخابی‌ها در فرابورس

افزایش ۳ هزار و ۲۵۹ واحد شاخص کل بورس

صدور گواهی‌های مالیاتی برای اصناف الکترونیکی شد

چادرملو۲هزار میلیارد تومان به کارخانه جدید گندله‌سازی اختصاص داد صنعت و معدن

انتصاب عضو هیات مدیره بیمه ایران

۸۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت است

آخرین وضعیت ۱۰ بانک بورسی

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۲/۱۵کد خبر: 241773
ایستانیوز:یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی می‌آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی اکبر لبافی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفه‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف می‌کند.
 
وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.
 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
 
به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
 
وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی را که در کشور به تولید می‌پردازند، مهیا کند.
 
 یکی از مولفه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود.
 
به گزارش ایسنا ،قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *