RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

راه‌حل جذب سپرده‌های سرگردان

پرونده ادغام بانک‌ها و موسسات در بانک سپه نهایی شده است

ارز بالای ۸ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد

پیش‌خرید طلا در ترکیه ۲ برابر شد

اطلاعیه بانک کارآفرین در خصوص واگذاری چک‌های غیر صیادی

برگریزان استارتاپ‌ها در چله تابستان

نرخ ارز در بازار آزاد چطور تعیین می‌شود؟

بودجه‌ریزی عملیاتی کلید خورد

جلسه ویژه نوبخت با ۳۸اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهور

ممنوعیت ۱۳۹۹ قلم کالای وارداتی بازنگری شد

آینده کشاورزی ایران چگونه رقم می خورد؟

قیمت ارز کاهش می یابد

یارانه مردادماه امشب در حساب سرپرستان خانوار

دردسر دلار برای طلا

برگ برنده بسته جدید ارزی

افزایش نرخ مبادله ای پوندو یورو

اگر یارانه ها بالا نرود اقتصاد قفل می شود

مواد اولیه تولید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مستثنا شود

پرداخت وام ۵میلیونی بازنشستگان از مهرماه

ترخیص کالاهای معاف از پرداخت سود بازرگانی طبق سنوات گذشته

صرافی یک بانک پملب شد!

انتشار کتاب آموزشی و بهسازی منابع انسانی با رویکرد صنعت بیمه

اجرایی شدن بیمه تکمیلی واعطای وام به خبرنگاران

کاهش ۹۰ هزار تومانی قیمت سکه

جزییات بخشنامه جدید ارزی

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۲/۱۵کد خبر: 241773
ایستانیوز:یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی می‌آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی اکبر لبافی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفه‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف می‌کند.
 
وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.
 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
 
به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
 
وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی را که در کشور به تولید می‌پردازند، مهیا کند.
 
 یکی از مولفه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود.
 
به گزارش ایسنا ،قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *