آخرین اخبار

قیمت واقعی ارز در کشور ۸هزار تومان است

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو نداریم

طرح اروپا برای تحریم علیه ایران

کدام کارگران سبد کالا می‌گیرند؟

برای تامین مالی تولید به سمت بورس کالا برویم

رشد ۳۶ درصدی حجم معاملات بورس کالای ایران

سهم ۸۰ درصدی معاملات الگوریتمی از داد و ستد جهانی سهام

حمایت اینستاگرامی دوستداران محیط زیست از توقف چاپ سررسید نامه در بانک ملت

ابزارهای مالی جدید در راه بورس

برگزاری همایش هنر، صلح و توسعه پایدار با حمایت بانک شهر

تأمین مالی پروژه های صادرات محور در صندوق ضمانت صادرات ایران

شارژ مجدد کاراکارت از سوی بانک رفاه ممکن شد

سهم کارمزد ۳۴ بانک از تراکنش‌های خرید

شرط موفقیت حذف صفر از پول ملی

همایش سراسری مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد

مدیریت ریسک، هدف اصلی ابزار آتی سهام

قیمت سکه طرح جدید ۳میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد

اجرایی شدن طرح عقیق بانک‌انصار با سقف ۱۰ میلیارد ریال

پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمام مشتریان بانکی ایجاد شد

نگرانی مردم از بیمه نامه های راننده محور

عرضه ۱۰درصد سهام لوتوس پارسیان

هزینه ساخت مسکن به ۲.۵تا ۴میلیون تومان رسید

جزئیات روند کاری«شرکت سهامی مدیریت بازار متشکل ارزی»

رانت و فساد دلیل ناکامی در خصوصی سازی

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۲/۱۵کد خبر: 241773
ایستانیوز:یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی می‌آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی اکبر لبافی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفه‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف می‌کند.
 
وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.
 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
 
به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
 
وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی را که در کشور به تولید می‌پردازند، مهیا کند.
 
 یکی از مولفه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود.
 
به گزارش ایسنا ،قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *