RSS
امروز یکشنبه ، ۲۹ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

برگزاری جلسه بررسی عملکرد چند استان بصورت آنلاین

شناسایی مودیان پُرریسک مالیاتی

روحانی ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

فدرال‌رزرو تا پایان ۲۰۱۹ نرخ بهره را ۵ بار افزایش می‌دهد

با دست خودمان بازار سرمایه را خراب نکنیم

سعی کردم بازار سرمایه طبق علم باشد، نه ملاحظات مدیریتی

تشدید نظارت بر عملکرد کارگزان بورسی

صرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند

افت اتفاقیِ ریال سودی ندارد

بهبود ۱۹ پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

تکمیل زنجیره خدمات بازار سرمایه در شعب بانک اقتصادنوین

نقش موثر بانک صنعت و معدن در ایجاد اشتغال و رونق تولید

تکذیب پرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۰ میلیارد تومانی بانک انصار

تأمین ارز مصارف غیربازرگانی(مسافرتی) توسط پست‌بانک‌ایران

رشد ۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها

بانک مرکزی موظف به ارائه پیشنهادات اصلاح نظام بانکی شد

فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از ارز رمزها در شرایط تحریم کشور

وصول بیش از ٥١ هزار میلیارد ریال مطالبات کلان بانک صادرات

حضور فعال صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست مجمع عمومی اتحادیه برن

مشکلات پیش روی افزایش ضریب نفوذ بیمه

درخشش طلا ادامه خواهد یافت

هشدار ایران‌خودرو نسبت به فروش غیرقانونی خودرو

لامبورگینی ایرانی مو نمی‌زند!

دلیل اختلاف آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی از زبان پارسا

رشد ۵۶۴۶واحدی شاخص بورس

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۲/۱۵کد خبر: 241773
ایستانیوز:یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی می‌آورند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی اکبر لبافی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفه‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف می‌کند.
 
وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.
 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
 
به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
 
وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی را که در کشور به تولید می‌پردازند، مهیا کند.
 
 یکی از مولفه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود.
 
به گزارش ایسنا ،قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *