ایستانیوز:شمار قابل اعتنایی از ایرانیان ارجمند به هردلیل اکنون در موقعیت شغلی قرار دارند، جمعیت عمدتا جوانى که نیروی کار خود را عرضه کرده و متقاضى اشتغال هستند. این گروه بزرگ به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: یک گروه از حقوق و مزدبگیران ایرانی که در استخدام وزارتخانه‌های دولتی و یا نهادهای وابسته به دولت هستند و به اصطلاح کارمند نامیده می‌شوند. گروه دوم که به لحاظ شمار و تعداد حتی بیشتر از کارمندان دولت هستند کسانی‌اند که در استخدام ده‌ها هزار بنگاه صنعتی، تجاری و اقتصادی بخش خصوصی قرار دارند.
در ایران با توجه به مجموعه شرایط سیاسی داخلی، نهاد دولت اختیارات و قدرت فوق‌العاده‌ای در اقتصاد و اجزا و ارکان آن دارد. دولت همان‌طور که قدرت دارد نرخ بهره بانکی را تعیین کند یا برای ارز در تملک شهروندان قیمت مقطوع تعیین کند، اختیار گسترده‌ای در تنظیم و تعیین مزد و حقوق میلیون‌ها مزد و حقوق بگیر را نیز دارد. دولت ایران مطابق با قانون کار یکی از سه شریک در تعییین دستمزدهای سالانه است که هر سال در اواخر اسفندماه با نمایندگان نهادهای کارگری و نمایندگان نهادهای کارفرمایی افزایش مزد سال بعد را در دستورکار قرار می‌دهد. در اسفند ماه 1396 مطابق با عرف و قانون نهاد دولت به همراه نهادهای کارگری و کارفرمایی گفت‌وگوهای فشرده و پر برخوردی را برای میزان افزایش مزدها در دستورکار قرار دادند و با کمال شگفتی شاهد بودیم که دولت دو ماه پیش از شروع این جلسات بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و لحاظ نظر نمایندگان نهادهای کارفرمایی عزم خود را براى افزایش 20 درصدی در نرخ مزد جزم و نهایتا این تصمیم را هم در شورای عالی کار به کرسى نشاندند. این کاری که دولت انجام داد بدون تردید عدول آشکار از مفاد سه جانبه‌گرایی بوده و هست.
اکنون که دومین ماه از سال جدیدر ا آغاز کرده‌ایم شاهد ادامه رکود در فروش هزاران بنگاه خصوصی هستیم و بدون تردید افزایش 20 درصدی برای مزدها قابل اجرا نیست. ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط ایرانی که در شرایط سخت سال‌های رکود توانایی ماندن در بازار را به زحمت به چنگ آورده بودند بدون تردید در پرداخت مزدهای امسال با دشواری بیشتر مواجه خواهند شد. اما حرکت و رفتار تبعیض‌آمیز آشکار و عجیب دولت در سال جدید افزایش 6 تا 10 درصدی حقوق و مزد نهادهای وابسته به دولت است. اگر استدلال دولت برای افزایش 20 درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود چرا براساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق‌بگیران دولتی در همان اندازه 20 درصد تعیین نشد؟ اگر استدلال دولت برای رشد حداکثر 10 درصدی رشد حقوق و مزدبگیران دولتی واجد اصول کارشناسی است چرا همان نرخ را برای کارگران ده‌ها هزار بنگاه خصوصی اعمال نمی‌کند؟ این تبعیض عجیب و ناراحت‌کننده بدون تردید اعتمادسوز است و بر اعتبار نهاد دولت اضافه نمی‌کند. بخش خصوصی ایران حتی در دولت‌های نهم و دهم نیز با چنین پدیده‌ای مواجه نشد و تا این اندازه استبداد اقتصادی دولتی را به چشم ندیده بود.
دلسرد کردن مدیران و صاحبان هزاران هزار بنگاه خصوصی که این تبعیض آشکار را می‌بینند اما نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند بدون تردید بر مناسبات میان نهادهای کارفرمایی با نهاد دولت اثرات منفی و زخم‌های غیر قابل التیام می‌گذارد و در نتیجه دیگر روی نقش منصفانه دولت حساب باز نمی‌شود. این تبعیض آشکار نمی‌تواند به تعادل موجوددر بازار کار نیروی مثبت دهد و به حفظ یا توسعه اشتغال منجر شود و احتمال کاهش شاغلان فعلی را نیز افزایش می‌دهد. هنوز راه برای جبران وجود دارد و نهاد دولت باید این تبعیض آشکار و عجیب را برطرف کند تا همین میزان اعتبار و اعتماد نهادهای کارفرمایی را نیز از دست ندهد./ اتاق تهران
