ایستانیوز:روز اول ماه "می" را که یادآور کشته شدن کارگران معترض در شهر شیکاگوی آمریکاست، روز جهانی کارگر نامیده اند و هر ساله مراسمی نمادین در تمامی کشورهای دنیا برای پاسداشت و گرامیداشت مقام کارگر برگزار می شود و در عین حال فرصتی است برای بیان مطالبات کارگران از دولت ها و کارفرمایان .
در جهان حاضر و عصر کنونی، مفهوم "کارگر"نیز همانند بسیاری از مقولات و مفاهیم دچار تغییر و تبدیل شده است، عواملی نظیر"پیشرفت های تکنولوژیک" در زمینه های رایانه، اینترنت، ماهواره، ابزارهای هوشمند (موبایل.)، شبکه های اجتماعی و ...، پدیده مهاجرت نیروی کار و فرار مغزها، سهم بیشتر زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در نیروی کار، کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و جهانی شدن، سیالیت نیروی انسانی، سهم بیشتر بازار خدمات، رشد شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها و صنایع کوچک و ... باعث گردیده اند که دیگر تعاریف سنتی از "کارگر" نمی تواند پاسخگوی وضعیت موجود بازار کسب و کار شود آن هم براساس قوانین و مقرراتی که قدمت آنها به چند دهه می رسد .
دو فضایی شدن جامعه به سبب پیشرفت های تکنولوژیک، باعث شکل گیری یک بازار کار مجازی شده است و این دو فضا بر یکدیگر تاثیر و تاثرات زیادی دارند، به نحوی که دیگر با قواعد سنتی نمی توان بازار کار را تحلیل، تنظیم و مدیریت کرد.
در حال حاضر به سبب تفوق بازار خدمات سایر بازارها و کوچک شدن کارگاهها، حرفه ای و تخصصی شدن فعالیت ها و ...، پدیده "کارسپاری و کار پذیری" به وجه غالب تعاملات و فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است به نحوی که دیگر با پدیده "کارگاههای سیال" مواجه هستیم و مفهوم سنتی کارگاه که در آن یک نفر بعنوان مالک یا مدیر حضور داشت وعده ای در مقابل دریافت مزد یا حق السعی در محل کارگاه برای او کار می کردند بتدریج دارد کم رنگ می شود .
ایران دارای سه قانون کار بوده است که اولین آن در بیش از هفتاد سال پیش به تصویب رسید ولی شرکت نفت انگلیس آنرا نپذیرفت و در سال 1337 دومین قانون کار جایگزین آن گردید و سومین و آخرین قانون کار مربوط به سال 1369 می باشد که جزو اولین محصولات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چرا که مورد اختلاف گرایشات چپ و راست اقتصادی موجود در حاکمیت آن زمان بود. بهر تقدیر اینکه قانون کار و احکام آن در مورد کارگر حتی در نظام اسلامی و انقلابی آنزمان، محل بحث و اختلاف نحله های فکری موجود در حاکمیت شد و یکی از علل موجده مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، خود نیازمند تعمق و تامل دوباره ای است که در این مقال و مجال نمی گنجد .
وقتی بدانیم که در سال 1328 و سپس در اواسط دهه 50 و علیرغم تفوق نظام فئودالی، بورژوایی و خان و خان بازی، قانون بیمه های اجتماعی کارگران و قانون تامین اجتماعی به تصویب می رسد و سهم الشرکه حق بیمه 20% برای کارفرما در نظر گرفته می شود و نیز ضریب حق بیمه پیمانها بعنوان یک مالیات اجتماعی درخصوص مقاطعه کاران و پیمانکاران اعمال می گردد و آنرا مقایسه کنیم با تلاشهایی که طی یکدهه اخیر برای ترقیق و تضعیف توامان و همزمان قانون کار و قانون تامین اجتماعی و نیز تلاشهایی که برای حذف حق بیمه پیمانها انجام می پذیرد، می توانیم متوجه شویم که نه تنها بازار کار ایران دچار تغییر و تحولات شگرفی شده است بلکه کشور دچار نوعی وارونگی ارزشها گردیده است بویژه اگر توجه داشته باشیم که بخش خصوصی واقعی سهم قابل توجهی از اقتصاد و بازار ایران را در اختیار ندارد .
بدیهی است جامعه کارگری در مواجهه با این پدیده ها نیاز به پوست اندازی دارد و دیگر نمی توان با روش ها و رویه های سنتی در این عرصه، از مصالح کارگران دفاع نمود. جامعه کارگری بایستی هم به "آسیب شناسی" و هم به "آینده نگری" بپردازد و در این میان بایستی با هم افزایی بین همه تشکل های کارگری از مقصر یابی در بین کارگران پرهیز نمود و نگاهی جامع الاطراف به "بیرون"
(سایر اجزاء و عناصر موثر بر بازار کار و تنظیم روابط کار) و "پیرامون" (عوامل محیطی و سایر متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر بازار کار و تنظیم روابط کار ) داشت چرا که دیگر نمی توان با تعاریف و ابزارها و روشهای سنتی از حقوق واقعی کارگران دفاع کرد .
بطور مثال اگر به ماده 4 قانون کار نگاه کنیم، "کارگاه" نقش محوری در بازار کار و تنظیم روابط کار دارد و در تمامی مفاد قانون کار مقوله "کارگاه" نقش اساسی ایفاء می نماید و غالب احکام مترتب بر حقوق متقابل بین کارگر و کارفرما بر پایه کارگاه استوار است. بایستی کارگاهی وجود داشته باشد تا بتوان براساس آن رابطه مزد بگیری را احراز نمود و در صدر قانون کار و مواد 1 تا 3 و 5 آن که دامنه شمول قانون و تعریف کارگر و کارفرما را معین می سازد ، محوریت بر "کارگاه" است و در ماده 4 برای تعریف کارفرما آمده است :
" ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها .
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه ، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند. "
همانطور که پیشتر نیز عنوان شد در حال حاضر دیگر مفهوم "کارگاه" بعنوان یک پدیده فیزیکی و ملموس دچار تغییر و تبدیل شده است صرفنظر از ظهور پدیده های "کار مجازی"، "کارسپاری و کارپذیری" در فضای مجازی،"دور کاری"،" برون سپاری" و اثرات آنها بر تغییر مفهوم کارگاه، در حال حاضر بنابر قوانین و مقررات حتی منازل مسکونی و وسایل نقلیه نیز در حکم کارگاه قرار گرفته اند و بر همین اساس سهم کارگران شاغل در خارج از محیط کارگاه، شاغل در کارگاههای مجازی، شاغل در دستگاههای دولتی و حاکمیتی، و شاغل در منازل مسکونی و وسایل نقلیه و نظایر آن، دیگر دارد بر سهم کارگران شاغل در کارگاههایی با تعریف سنتی که طبق قانون بایستی شورای اسلامی کار داشته باشند، میچربد و بر همین اساس بنظر می رسد بایستی علاوه بر "روزآمد سازی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی" و سازگارسازی آنها با تغییر و تحولات مستحدثه، می بایست همانطور که برای تعیین اعضای شورای شهر و روستاها انتخابات مستقیم برگزار می شود برای تعیین نمایندگان کارگران در شوراها و مجامع تصمیم گیری نیز نسبت به مراجعه مستقیم به آراء نیروی کار اقدام نمود و گرنه با سهمی که اقتصاد حاکمیتی و دولتی در اقتصاد دارد و با تغییراتی که در ترکیب جمعیت نیروی کار اتفاق افتاده است، نمی توان امیدوار بود که تشکل های صنفی واقعی که نماینده واقعی جامعه کارگری باشند،در مصدر کار قرار گیرند .
