ایستانیوز:بواسطه چالش های اقتصادی سال جاری در درون بازار پول و محیط کسب و کار، کارکردهای بانک مسکن می تواند توسعه یابد و به صورت غیر مستقیم سایر بخش ها را در برگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دکتر رضا بوستانی صاحب نظر اقتصادی با اشاره به وضعیت محیط کلان اقتصاد در سال جاری گفت: تنگنای اعتباری موجود در بازار پول بواسطه شرایط دیگر بازارها و کاهش جذابیت نرخ در این بازار ممکن است در مقایسه با سال های گذشته تشدید شود.
وی ادامه داد: تاخیر در اصلاح نظام بانکی و معطل ماندن روش های حل انجماد منابع در نظام بانکی نیز از عوامل ایستایی نظام بانکی در وضعیت تنگنا است.
بوستانی تنها استثنای بازار پول در شرایط کنونی را بانک مسکن عنوان و اظهار کرد: بانک مسکن بواسطه عملکرد و حوزه فعالیت در مقایسه با سایر بانک ها وضعیت مناسب تری دارد.
نسبت تسهیلات جاری به غیر جاری، وضعیت کفایت سرمایه و جذب منابع از جمله عناصر نشان دهنده بهبود وضعیت این بانک نسبت به سایر بانک ها از نظر این کارشناس ارشد اقتصادی است.
البته این صاحب نظر اقتصادی اعتقاد دارد: سنگینی کفه وضعیت به نفع بانک مسکن نباید مجوزی برای مصرف تمامی منابع این بانک در بخش مسکن باشد.
وی در بیان دلایل چنین داوری به دو چالش اشاره و اظهار کرد: تنگنای اعتباری بانک ها به بخش تولید سرایت خواهد کرد و این بخش با رکود عمیق تری مواجه خواهد شد.
بوستانی تعمیق رکود در این بخش را به معنای بیکاری حجم بیشتری از کارگران و افت رشد اقتصادی از ناحیه بخش قابل تجارت اقتصاد دانست. در نتیجه با کاهش سطح درآمد خانوارها، قدرت خرید مسکن نیز کاهش مییابد و رکود در بخش مسکن ایجاد می شود.
این پژوهشگر حوزه پولی و مالی بر این باور است: که در سال جاری با توجه به ضرورت اشتغالزایی و حفظ قدرت اقتصادی در بخش قابل تجارت اولویت تسهیلات دهی بانک ها باید بخش تولید باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا بخش مسکن با وجود قدرت پیشرانی نباید در اولویت باشد گفت: بخش مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است اما ماهیت غیر قابل مبادله این بخش و ساختار نیروی کار در آن از جمله عواملی است که این بخش را در اولویت نخست سال 97 قرار نمی دهد.
به گفته این اقتصاددان پیشرانی اقتصادی باید متناسب با نیازها و اولویت های مشخص تعریف شود بنابراین پیشنهاد می شود به جای آن که در سال 97 تحریک اقتصاد از سمت مسکن صورت گیرد از سمت تولید و گروه های صنعتی صورت بگیرد.
بوستانی اعتقاد دارد: سیاست گذاران اجازه دهند بانک مسکن در چارچوب ماموریت و سیاست های سال گذشته خود حرکت کند و مازاد منابع را از طریق بازار بین بانکی به سایر بانک ها منتقل کند.
به باور این اقتصاددان کارکرد توزیع منابع در بازار بین بانکی و استقراض آن به سایر بانک ها سه پیامد دارد.
بوستانی در بیان این سه کارکرد گفت:کارکرد اول به درجه اطمینان و قدرت نقدشوندگی و بازدهی در بازار بین بانکی باز می گردد. این نکته می تواند در متنوع کردن سبد بازدهی بانک موثر باشد.
وی کمک به کاهش التهاب تنگنای اعتباری در بازار پول را کارکرد دوم این اقدام عنوان و اظهار کرد: از این طریق نظام بانکی نیز برای جذب منابع نیاز نیست مسابقه پونزی به راه بیاندازند (چرخه تامین سود سپرده گذاران قدیمی با ارایه سود بالاتر به سپرده گذاران جدید برای جذب بیشتر سپرده). چون در کنار بانک مرکزی، بانک مسکن نیز بسته به توان خود می تواند عرضه کننده فعال باشد. وی این کارکرد را یک بازی برد-برد به نفع اقتصاد کلان و بانک مسکن دانست زیرا حفظ سلامت بانک ها در اطمینان بخشی به بازار پول موثر است.
بوستانی آخرین کارکرد را جلوگیری از تعمیق رکود خواند و گفت: در پرتو این کارکرد بنگاه ها امکان دستیابی سریع تری به سرمایه در گردش خواهند داشت و این مزیت می تواند در بهبود وضعیت بخش قابل تجارت اقتصاد و اشتغال سهم مناسبی داشته باشد. این صاحب نظر اقتصادی ادامه داد: با توجه به آنکه بخشی از صنایع نقش مهمی در عرضه مسکن دارند حیات آنها می تواند به متوازن سازی هزینه ساخت و ساز نیز کمک کند.
وی به سیاست گذار پولی پیشنهاد داد با توجه به چالش های سال جاری و مزیت های بانک مسکن اجازه دهند تمامی منابع این بانک در سال 97 فقط محدود به بخش مسکن نباشد و از طریق بازار بین بانکی و به طور غیر مستقیم به سایر بخش ها نیز تزریق شود.
