ایستانیوز:افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر یک امر طبیعی و پاسخی منطقی به تغییرات و تحولات ایجاد شده در سایر متغیرهای اقتصادی است.
افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر یک امر طبیعی و پاسخی منطقی به تغییرات و تحولات ایجاد شده در سایر متغیرهای اقتصادی است. متغیرهایی که عمدتا تحت کنترل مدیریت (درون‌زا) مجموعه نظام اقتصادی کشور است. پس از تلاش مستمر و هزینه‌بر اداری برای حفظ نرخ کمتر از واقعیت برای ارز، از کنترل خارج شدن تغییرات و افزایش نرخ مزبور یک توطئه نیست بلکه یک واقعیت محتوم است.
این امکان وجود داشت تا در مراحل کنترل دستوری نرخ ارز، اصلاحات لازم در دیگر عوامل موثر اقتصادی به گونه‌ای صورت گیرد که هدف اصلی دولتبرای تک‌نرخی شدن ارز با ساز و کارهای بازار محقق شود. به هر میزان که به صورت دستوری و از طریق اعمال آیین‌نامه‌های اداری نرخ ارز کنترل شود، منابع کشور از طرق دیگر به هدر می‌رود و مهم‌تر از همه رانت پدید آمده از مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ رسمی عدم کارآیی اقتصاد را افزایش می‌دهد.
مقصر قلمداد کردن عوامل مبهم و ناشناخته که با سوءنیت و دشمنی بازار ارز را با بحران مواجه می‌کنند یا حذف کارگزاران ساده بازار ارز، تنها اقدامی برای پاک کردن صورت مساله است. واقعیت اقتصاد ایران همین است که در نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی متبلور می‌شود. افزایش نقدینگی، توقف تولید و کندی تعامل نظام بانکی و مالی با جهانپیامدهایی دارد که تمام شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد لکن همانند نرخ ارز ممکن است به‌طور شفاف اثرات آن مشخص نشود. همان‌گونه که عدم تدبیر به موقع و مناسب و تثبیت اداری و دستوری نرخ ارز زیان‌آور است، برخورد و سیاست‌گذاری نامناسب در مدیریت، منابع و بازار ارز نیز به عدم کارآیی‌ها دامن می‌زند. درحال حاضر نرخ رسمی و قانونی ارز در بازار در حدی تعیین شده است که نسبت به نرخ‌های رسمی قبل افزایش یافته است لکن نرخ واقعی و تعادلی ارز را باید بازار مشخص کند.
سهمیه‌بندی کردن و تخصیص ارز به مصارف مختلف تکرار تجربیات اشتباه بیش از ۳۰ سال قبل است که نتیجه‌ای غیر از هدر رفتن منابع کشور نداشته است. از سوی دیگر به همان نسبت که نرخ ارز تغییر می‌کند لازم است در برنامه‌هایی که در چارچوب سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از سوی دولت طراحی می‌شود هم بازنگری شود. به عنوان مثال استفاده از ابزار «عوارض» یا «حقوق‌ورودی» برای حمایت از محصولات داخلی لازم است متناسب با مقادیر مختلف نرخ ارز و ارزش‌های متفاوت پول داخلی صورت گیرد در غیر این صورت نرخ‌های عوارض و حقوق ورودی هم در راستای سیاست‌های مورد نظر قرار نمی‌گیرد و به‌طور مشخص نتایج زیانباری را پدید می‌آورد.
در حال حاضر بازار ارز در توقف کامل است و دولت به طور یکجانبه صرفا ضوابط تخصیص ارز را بدون مدنظر قرار دادن ظرفیت‌هایی که برای تولید رانت ناشی از مابه‌التفاوت نرخ دستوری و واقعی (بازاری) ایجاد می‌شود تعیین و اعلام می‌کند. در اعلام فهرست نیازها و مصرف‌کنندگان ارز، بسیاری از انواع تقاضاهایی که وجود دارند و در بازار آزاد تبلور یافته‌اند، حذف می‌شود و برخی از موارد مصرف که ضرورتی برای تخصیص ارز به آنها هم وجود ندارد، مورد توجه قرار گرفته و ارز سهمیه‌بندی شده به آنها اختصاص می‌یابد به این ترتیب فرصت‌هایی برای رانت‌جویی پدید می‌آید.
هر سال در تنظیم و تصویب بودجه کل کشور نرخ مشخصی با توجه به سیاست‌ها و اهداف مورد نظر انتخاب می‌شود و نرخ‌های رایج در بازار (نرخ ارز آزاد) هم متناسب با نرخ اعلام شده در سند بودجه و برآورد منابع و مصارف ارزی دولت برای متقاضیان ارز مشخص می‌شود. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی برای مصارف خود از ارز موجود در بازار آزاد استفاده می‌کنند که ارزش آن مرتبط با نرخ در نظر گرفته شده در سند بودجه دولت است. حتی اگر نرخ دستوری تعیین شده طی روزهای اخیر با نرخ مندرج در اسناد بودجه یکسان بوده یا تفاوت چندانی نداشته باشد، به دلیل محدود شدن و توقف بازار، نرخ آزاد ارز در بازارهای غیررسمی مقادیری به مراتب بیش از نرخ تعادلی در بازار خواهد داشت که هم بر مخارج مصرف‌کنندگان و قیمت تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی و هم بر جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاران احتمالی اثرات نامطلوب دارد. بنابراین لازم است شرایط برای فعالیت مجدد بازار آزاد ارز مهیا شود حتی اگر نتیجه آن افزایش قیمت ارز باشد. واقعیتاقتصاد کشور در متغیرهای اصلی و کلان اقتصادی و از جمله نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی مشخص می‌شود. پس از به تعادل رسیدن قیمت، دولت لازم است برنامه‌های مختلف عملیاتی خود در حوزه‌های سیاست پولی، مالی و تجاری و اقتصادی را متناسب با نرخ تعادلی بازنگری و بهنگام کند و در صورت لزوم اعمال سیاست‌های ترجیحی، متناسب با نرخ واقعی ارز و حوزه‌های مورد نظر از نرخ‌های ترجیحی استفاده کند. نرخ تعیین شده فعلی واقعی نیست و امکان تداوم سیاست فعلی هم وجود ندارد و آثار نامطلوبی در آینده نزدیک خواهد داشت./ دنیای اقتصاد
