ایستانیوز:کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی ۰.۹ نقطه درصد کاهش خواهد یافت اما در سال‌های آینده روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت، به‌طوری‌که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ دولت ایران با کسری بودجه‌ای معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،صندوق بین‌المللی پول در گزارش «پایش مالی» خود که روز چهارشنبه منتشر شد، از روند افزایشی نسبت بودجه عمومی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های آتی خبر داد و پیش‌بینی کرد که کسری بودجه دولت ایران نیز در سال 2023 به 3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کسری بودجه دولت ایران که طبق آخرین بررسی‌های و اصلاحات صورت‌گرفته از سوی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، در سال 2017 معادل 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است، در سال جاری میلادی با 0.9 نقطه درصد کاهش به 1.4 درصد خواهد رسید اما در سال‌های آینده این نسبت روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت، به‌طوری‌که انتظار می‌رود در سال 2023 دولت ایران با کسری بودجه‌ای در حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مواجه شود.
چنان‌که از آمارهای صندوق بین‌المللی پول برمی‌آید، دولت ایران از سال 2011 یعنی از زمان آغاز تحریم‌های بانکی و نفتی علیه این کشور بر سر مسائل هسته‌ای، همواره با مشکل کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کرده است. حتی پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 در تابستان 2015 و اجرای توافقنامه موسوم به برجام از اوایل سال 2016 نیز دولت ایران به‌رغم بازگشت قدرتمندانه به بازار نفت و افزایش درآمدهای صادراتی خود نتوانسته است بر مشکل کسری بودجه فائق آید.
البته بخشی از کسری بودجه دولت ایران به دلیل خالص بهره‌های پرداختی آن است، به‌طوری‌که حتی طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تراز اولیه بودجه دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد و دست‌کم تا سال 2023 نیز مثبت باقی خواهد ماند. گفتنی است تراز اولیه بودجه در واقع همان تراز کلی بودجه است که خالص هزینه‌های بهره در آن لحاظ نمی‌شود.
در خصوص درآمدها و هزینه‌های دولت ایران نیز ارقام ذکر شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر افزایش سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی کشور دلالت دارند. سهم درآمدهای عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی که در سال گذشته میلادی 15.7 درصد بوده است، احتمالاً در سال جاری به 18.7 درصد خواهد رسید و پس از آن نیز در ارقامی بالاتر از 19 درصد تثبیت خواهد شد. نسبت مخارج عمومی دولت به GDP نیز از 18 درصد در سال 2017 به 20 درصد در سال 2018 افزایش خواهد یافت و در سال‌های بعد نیز بالاتر از 22 درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که این ارقام کاملاً نشان‌دهنده نقش دولت در اقتصاد ایران نیستند زیرا بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت –که در ایران رقم بسیار بزرگی است- ذیل بودجه عمومی دولت قرار نمی‌گیرد و در گزارش پایش مالی صندوق بین‌المللی پول نیز تنها به آمارهای مربوط به بودجه عمومی دولت‌ها اکتفا می‌شود.
شاخص مهم دیگری که در گزارش پایش مالی به آن پرداخته می‌شود، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که این نسبت طی سال جاری میلادی در ایران به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد و پس از آن روندی نزولی را طی کند. البته لازم به توضیح است که جهش بسیار عجیبی که در سال 2015 (1394 شمسی) در نسبت بدهی‌های دولت ایران (خالص و ناخالص) به GDP این کشور اتفاق افتاده، ناشی از افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بوده است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران، استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه و لحاظ شدن بدهی‌های ناشی از تعهدات مالی دولت‌های قبل (مواردی نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها) را عامل اصلی رشد خارق‌العاده بدهی‌های دولت در سال یادشده عنوان کرده است.
صندوق بین‌المللی پول سالانه دو بار در ماههای آوریل و اکتبر (فروردین و مهر) اقدام به انتشار گزارش پایش مالی می‌کند و در این گزارش به بررسی عملکرد مالی دولت‌ها در 189 کشور عضو می‌پردازد.
